زمن برس، فلسطين:  اعتمدت القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عُقدت في العاصمة القطرية، الدوحة، مساء الإثنين، البيان الختامي للقمة، والذي يؤكّد على "الأمن الجماعي، والمصير المشترك" للدول العربية والإسلامية، وذلك في أعقاب العدوان الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الماضي؛ كما يشدّد على ضرورة الوقوف ضد مخططات إسرائيل، لفرض واقع جديد في المنطقة.

وفي ما يأتي بنود البيان الختاميّ لقمّة الدوحة:

• العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، يقوّض أي فرص لتحقيق السلام في المنطقة.
• تأكيد التضامن المطلق مع دولة قطر ضد العدوان الإسرائيلي.
• العدوان الإسرائيلي على قطر تصعيد خطر، واعتداء على الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام.
• غياب المساءلة الدولية وصمت المجتمع الدولي شجعا إسرائيل على التمادي في اعتداءاتها.
• دعم جهود الوساطة التي تقوم بها قطر ومصر والولايات المتحدة من أجل وقف العدوان على غزة.
• الرفض القاطع لأي محاولات لتبرير العدوان الإسرائيلي على قطر تحت أي ذريعة.
• الرفض المطلق للتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإمكانية استهداف قطر من جديد، أو أي دولة عربية.
• تأكيد إدانة أي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني، تحت أي ذريعة أو مسمى.
• ضرورة الوقوف ضد مخططات إسرائيل لفرض واقع جديد في المنطقة.
• إدانة السياسات الإسرائيلية التي تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة للشعب الفلسطيني.
• التحذير من التبعات الكارثية لأي قرار إسرائيلي، بضمّ أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة.
• الترحيب باعتماد الأمم المتحدة إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
• دعوة جميع الدول إلى اتخاذ التدابير القانونية والفعالة لإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب.
• تنسيق الجهود الرامية إلى تعليق عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة.
• رفض توظيف إسرائيل للإسلاموفوبيا لشرعنة استمرار انتهاكاتها.
• التأكيد على ضرورة العمل على تثبيت المقدسيين على أرضهم.
• التأكيد على أن السلام العادل لن يتحقق بتجاوز القضية الفلسطينية.

أمير قطر: نتنياهو يحلم بأن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيليّ

وافتتح أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، القمة الطارئة بكلمة قال خلالها إن "عاصمة بلادي تعرضت إلى اعتداء إسرائيلي غادر، وقد استهدف الهجوم الإسرائيلي دولة وساطة تبذل جهودا مضنية لوقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين".

وأضاف أن "إسرائيل قررت اغتيال مفاوضين عاكفين على دراسة مقترح لوقف الحرب والاعتداء على دولة وساطة، وهي تهدف إلى إفشال المفاوضات التي لا تمثل لها إلا وسيلة للتعمية وإدامة الحرب".

وتابع أمير قطر "إن نتنياهو يحلم بأن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلي، وهذا وهم خطير، ونحن على ثقة بأن المخططات الإسرائيلية في المنطقة لن تمر"، لافتا إلى أن "إسرائيل ترفض السلام مع محيطها وتريد أن تفرض عليه إرادتها، ولا بد من إجراءات عملية لمواجهة الغطرسة الإسرائيلية".

وقال "لو قبلت إسرائيل مبادرة السلام العربية لوفرت على المنطقة بأسرها ما لا يحصى من مآس. حكومة المتطرفين في إسرائيل تمارس سياسات إرهابية عنصرية في الوقت ذاته، ونحن عازمون على فعل كل ما يلزم للحفاظ على سيادتنا ومواجهة العدوان الإسرائيلي".

ولفت أمير قطر إلى أن "تحرير الرهائن ليس من أولويات نتنياهو والمفاوضات عنده تكتيك سياسي يرافق الحرب، وحكومة المستوطنين المتطرفين تريد أن يصبح إرسال سلاح الطيران الإسرائيلي للقصف في بلدان المنطقة أمرا معتادا". متسائلا "كيف علينا أن نستقبل في بلدنا وفودا إسرائيلية للتفاوض، فيما يخطط من أرسل هذه الوفود لقصف هذا البلد؟".

وأكمل خطابه في القمة بالقول "تعتقد حكومة إسرائيل أنها تضع العرب أمام وقائع جاهزة ثم تتبعها بوقائع جديدة فينسون الجاهزة ويفاوضون على الجديد، وتسعى إسرائيل إلى الزج بلبنان في حرب أهلية وتعمل على تقسيم سورية"، مؤكدا "عازمون على ما فعل كل ما يلزم ويتيحه لنا القانون الدولي لمواجهة العدوان الإسرائيلي".

وقال رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، خلال خطابه بالقمة إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك كل القوانين الدولية، وهي تذهب إلى التحدث علنا عن تغيير الحدود الجغرافية"، مشيرا إلى أن "الظروف الراهنة تستهدف الانتقال من دائرة الإدانة إلى الفعل الجماعي المنسق وندعو إلى تشكيل تحالف إسلامي واسع".

الملك عبد الله: لا بدّ من قرارات عملية ووقف الحرب على غزة

وقال ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال القمة، إن "أمن قطر هو أمننا ودعمنا لها مطلق، إذ أن المجتمع الدولي سمح لإسرائيل أن تكون دولة فوق القانون، ولا بد أن تخرج قمتنا بقرارات عملية، ووقف حرب غزة، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن "العدوان على قطر يثبت أن التهديد الإسرائيلي ليس له حدود، ويجب أن يكون ردنا على الاعتداء واضحا وحاسما".

وذكر أن العدوان "جاء بعد حوالي عامين من بدء حربها الوحشية على غزة، عامان من القتل، والتدمير، وتجويع الأبرياء، خرقت إسرائيل طول هذه الفترة القانون الدولي، وكل القيم الإنسانية".

وتابع: "تمادت إسرائيل في الضفة الغربية في إجراءاتها غير الشرعية التي تعيق حل الدولتين، وتنسف فرص تحقيق السلام العادل، وتستمر في تهديد أمن واستقرار لبنان وسوريا".

وأضاف: "وها هي الآن تعتدي على سيادة قطر وأمنها"، مبيناً أن "الحكومة الإسرائيلية تتمادى في هيمنتها لأن المجتمع الدولي سمح لها أن تكون فوق القانون".

وذكر أن "علينا نحن في العالم العربي والإسلامي، أن نراجع كل أدوات عملنا المشترك، لنواجه خطر هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة".

وأشار إلى أنه "لا بد أن تخرج قمتنا اليوم بقرارات عملية لمواجهة هذا الخطر، لوقف الحرب على غزة، لمنع تهجير الشعب الفلسطيني، لحماية القدس ومقدساتها، ولحماية أمننا المشترك، ومصالحنا ومستقبلنا".

واعتبر ملك الأردن أن "العدوان على قطر دليل على أن التهديد الإسرائيلي ليس له حدود. ردّنا يجب أن يكون واضحا، حاسما، ورادعا".

السيسي: إسرائيل تريد تحويل المنطقة إلى ساحة مستباحة

ومن جانبه، حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من أن "سلوك إسرائيل المنفلت من شأنه تعزيز رقعة الصراع، وزعزعة الاستقرار في المنطقة، وعلى إسرائيل أن تستوعب أن أمنها وسيادتها، لن يتحققا بالقوة بل باحترام القانون وسيادة الدول".

وتابع أن "إسرائيل تخطت الخطوط الحمراء وتريد تحويل المنطقة إلى ساحة مستباحة، وقد انتهكت الأعراف والقوانين الدولية وسلوكها المنفلت يوسع رقعة الصراع ويحمل نية مبيتة لإحباط جهود وقف إطلاق النار في غزة".

وأشار إلى أن "السلوك الإسرائيلي لن يجب إلا عدم الاستقرار للمنطقة والعالم، ويجهض اتفاقيات السلام الحالية والمستقبلية".

إردوغان: "نقل للهمجية الإسرائيلية إلى مستوى آخر"

وأكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، وجوب أن يكثف العالم الإسلامي جهوده الدبلوماسية لزيادة العقوبات على إسرائيل.

وذكر إردوغان أن الهجوم الإسرائيلي على وفد حركة "حماس" بقطر، "نقل للهمجية الإسرائيلية إلى مستوى آخر".

وأكد على ضرورة أن يعتبر الرأي العام العالمي قمة الدوحة الطارئة، تجسيدا لدعم العالم الإسلامي غير المشروط لقطر، مشددا على أن "تركيا تقف مجددا ودوما بجانب قطر الدولة الصديقة والشقيقة والحليفة".

ووصف إردوغان إسرائيل حاليا قائلا: "أمامنا عقلية إرهابية تتغذى على الفوضى والدم ومتجسدة في شكل دولة".

وأضاف قائلا: "لا شك أن حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو تهدف لمواصلة المجازر والإبادة في فلسطين ودفع المنطقة نحو مزيد من الفوضى".

وأكد أن العالم الإسلامي يمتلك الحكمة والوسائل اللازمة لإحباط مطامع إسرائيل التوسعية، وأعرب عن اعتقاده الراسخ بوجوب التضييق على إسرائيل اقتصاديا.

ولفت الرئيس التركي إلى أن أنقرة ستواصل الكفاح بإصرار حتى قيام دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما خاطب إردوغان الزعماء والقادة الموجودين المشاركين بالقمة قائلا: "أود أن تعلموا أننا مستعدون لمشاركة خبراتنا الدفاعية معكم أنتم أشقاؤنا".

عبّاس: مفتاح أمن المنطقة يكمن بوقف الحرب على غزة

بدوره، قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة، يكمن بوقف الإبادة الإسرائيلية والتهجير في قطاع غزة، مضيفا أن المساس بأي دولة عربية أو إسلامية مساسٌ بجميع الدول وأمنها المشترك.

وقال عباس خلال كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة: "نجتمع اليوم هنا في الدوحة لنقف صفًا واحدًا إلى جانب دولة قطر الشقيقة، قيادةً وشعبًا، معلنين تضامننا الكامل معها في وجه الاعتداء الإسرائيلي الغاشم، مؤكدين أن المساس بأي دولة عربية أو إسلامية هو مساسٌ بجميع دولنا، وبأمننا المشترك".

كما أدان "بشدة" العدوان الإسرائيلي على قطر وطالب المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وعدوانها المتكرر ضد شعوبنا وأمتنا" و "اتخاذ إجراءات عملية ورادعة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات".

وأضاف: "نؤكد مجددًا أن مفتاح الأمن والاستقرار في منطقتنا يكمن في وقف حرب الإبادة والتهجير وسرقة الأرض والأموال، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على خطوط عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية".

وشدد عباس على أنه "في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على فلسطين، والمتكرر على دول عربية وإسلامية وآخرها قطر، لا يمكن للحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل أن تكون شريكاً في الأمن والاستقرار في منطقتنا".

ودعا إلى "موقف عربي وإسلامي حاسم، وتدخل من الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي لوقف هذه الممارسات المارقة من دولة الاحتلال".

عون: صورة باتت أكثر وضوحا؛ عدوان على قطر وبلبنان وغزة وسورية

من جانبه، قال الرئيس اللبناني، جوزيف عون في مؤتمر القمة العربية الإسلامية، إنّ "الظرفَ والمأساةَ لا يحتملان غيرَ ذلك، فنحن لم نأتِ إلى هنا لنتضامنَ مع دولةٍ شقيقة. نحن هنا، باسمِ لبنان، كلِ لبنان، لنتضامنَ فعلا وعمقا، مع أنفسنا".

وأضاف أن "المستهدف الحقيقي في العدوان الأخير على الدوحةِ الحبيبة، لم يكنْ مجموعةَ أشخاص، بل مفهومُ الوساطةِ ومبدأُ الحلولِ بالحوار"، مشددا على أنه "لم يكنْ هدف الاعتداء محاولة اغتيال مفاوضين، بل تصفية فكرة التفاوض نفسِها، ولذلك، اختاروا دولةَ قَطَر الشقيقة موقعا للاعتداء، لأنها ليست مجرّد قُطر، بل قاطرةُ حوارٍ ولقاء وسلام. وهذه هي القيمُ التي قصدَ العدوانُ اغتيالَها وتصفيتَها".

وتابع عون: "نعرفُ جميعا أنّ نُذُرا من ذلك السلوك، نعيشُها كلَ يوم، بضرب الأطفال الجياع في غزة، وقصفِ المدنيين العُزّل في سورية، واستهدافِ الأبرياءِ في لبنان، لكنّ الرسالة عبر الاعتداء على قَطر، كانت أكثرَ وضوحا وسُفورا. وبناءً عليه، أعتذرُ منك، أخي سمو الأمير تميم، ومنكم إخوتي رؤساءِ الوفود، عن عدمِ تكرارِ مفرداتِ الإدانة ولازماتِ التنديدِ والشجب، فهذه قد ملأت تاريخَنا وحاضرَنا، حتى باتت تثيرُ السأَمَ في نفوسِ شعوبِنا، أو أكثرَ من السأم".

وأضاف الرئيس اللبناني: "أنا هنا لأقول، استنادا إلى ما سبق، إنّ الصورةَ بعد عدوانِ الدوحة، باتت واضحة جلية، وإنّ التحدي المطلوبَ ردا عليها، يجب أن يكونَ بالوضوحِ نفسِه، فنحن بعد أيامٍ على موعدٍ مع الجمعيةِ العمومية للأممِ المتحدة في نيويورك، حيثُ يلتئمُ كلُ العالمِ الساعي إلى السلام، فلنذهبْ إلى هناك بموقفٍ موحّد، يجسّدُه سؤالٌ واحد: هل تريد حكومة إسرائيل، أي سلام دائم عادل في منطقتنا؟ إذا كان الجواب نعم، فنحن جاهزون وفقا لمبادرة السلام العربية التي طرحتها المملكة العربية السعودية الشقيقة في قمة بيروت عام 2002 وتبنّتها جامعتنا العربية بالإجماع، وهي تلقى تأييدا دوليا واسعا، بدأ يترجم من خلال اعتراف دول عديدة بدولة فلسطين، وخير دليل على ذلك الإعلان الذي صدر منذ أيام عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة تحت مسمى ’إعلان نيويورك’، وذلك نتيجة جهد دؤوب من المملكة العربية السعودية الشقيقة، وفرنسا الصديقة، الذي يحدد خطوات ملموسة ومحددة زمنيا، ولا رجعة فيها نحو حل الدولتين".

وختم الرئيس اللبنانيّ كلمته، بالقول: "لنجلس فورا برعاية المنظمة الأممية، وكل الساعين إلى السلام، للبحث في مقتضيات تلك الإجابة. وإذا كان الجوابُ لا، أو نصفَ جوابٍ أو لا جواب، فنحن أيضا راضون، فندركَ عندها حقيقةَ الأمر الواقع، ونبني عليه المقتضى، علّنا نوقفُ على الأقلّ سلسلةَ الخيبات، حيالَ شعوبِنا وأمامَ التاريخ. أقولُ هذا، مقرونا بأصدقِ الدعاء، لبلدانِنا وشعوبِنا بكلِ الخيرِ والسلام".

الشرع: "سابقة استهدفت الوسيط"

وقال الرئيس السوريّ، أحمد الشرع، إن "العدوان الإسرائيلي على غزة، لا يزال مستمرا".

كما تواصل إسرائيل "عدوانها على سورية، منذ 9 شهور"، مشدّدا على أنّ الهجوم على قطر "سابقة استهدفت الوسيط".

بزشكيان: استهداف أمن واستقرار المنطقة

من جانبه، ذكر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن "العدوان الإسرائيلي على قطر، يهدف إلى تقويض جهود وقف الحرب في غزة"، مشيرا إلى أن "الممارسات الإسرائيلية تعمل على تقويض القانون الدولي".

وشدّد على أن "الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، يستهدف أمن واستقرار المنطقة".

وأضاف أنه "ينبغي على المجتمع الدولي التوقف عن ممارسة ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي".

وفي وقت سابق الإثنين، والأحد، وصل قادة دول عربية وإسلامية إلى الدوحة لحضور القمة الطارئة، فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن القمة الطارئة ستناقش مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي مقدم من الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية.

وأثار الهجوم الإسرائيلي على سيادة قطر إدانات عربية ودولية، مع دعوات إلى ضرورة ردع تل أبيب لوقف هجماتها التي تنتهك القانون الدولي.

إثر العدوان: قادة الخليج يدعون لاجتماع دفاعيّ عاجل بقطر

في السياق، دعا قادة دول مجلس التعاون الخليجي، الإثنين، إلى اجتماع عاجل لمجلس الدفاع المشترك، يسبقه اجتماع عسكري لتقييم الوضع بعد العدوان الإسرائيلي على قطر.

جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي بشأن الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر، والذي عقد اليوم في الدوحة بالتزامن مع العربية الإسلامية.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن قادة المجلس أكدوا في اجتماعهم، أن أمن دوله لا يتجزأ.

ووفق البيان الختامي "فقد وجه القادة مجلس الدفاع المشترك في مجلس التعاون بعقد اجتماع عاجل في الدوحة، يسبقه اجتماع للجنة العسكرية العليا".

وأوضح البيان أن اجتماع مجلس الدفاع المشترك يهدف إلى "تقييم الوضع الدفاعي لدول المجلس ومصادر التهديد في ضوء العدوان الإسرائيلي على دولة قطر وتوجيه القيادة العسكرية الموحدة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع الخليجية".

وفي ما يأتي نصّ البيان الصادر عن القمّة في الدوحة، بشكل حرفيّ:

"نحن قادة دول وحكومات جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي المجتمعون اليوم الإثنين 22 ربيع الأول 1447هـ الموافق 15 أيلول/ سبتمبر 2025م، في العاصمة القطرية الدوحة، تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وبرئاسة سموه، لبحث العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، وتعبيرا عن موقفنا الموحد في إدانته والتضامن الكامل مع دولة قطر الشقيقة.

وإذ نعرب عن جزيل شكرنا وتقديرنا العميق لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر على الاستضافة الكريمة، ولدولة قطر الشقيقة على حسن التنظيم.

وإذ نسترشد بمبادئ ميثاقي جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ونستذكر المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة 2 (4) التي تحظر التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي.

وإذ نستذكر جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية على مدى العقود الماضية، التي ترفض الاعتداء على الدول الأعضاء، والالتزام بالتضامن العربي الإسلامي وأمن الدول العربية والإسلامية في مواجهة التهديدات الخارجية، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وإذ نؤكد التزامنا الثابت بسيادة واستقلال وأمن جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ونذكر بواجبنا الجماعي في الرد على هذا العدوان دفاعا عن أمننا المشترك، ونؤكد رفضنا القاطع لأي مساس بأمن أي من دولنا، وندين بكل حزم أي اعتداء يستهدفها، مؤكدين تضامننا المطلق والراسخ في مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها.

وإذ نشير إلى الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 11 أيلول/ سبتمبر 2025، الذي شهد إجماعا على إدانة الهجوم الإسرائيلي، باعتباره خرقا للسلم والأمن الدوليين. ونرحب بالبيان الصحفي الصادر عن المجلس، والذي أدان الهجوم، وأعرب عن التضامن مع دولة قطر ودعم الدور الحيوي الذي تواصل قطر القيام به في جهود الوساطة في المنطقة، إلى جانب مصر والولايات المتحدة، والذي أكد على احترام سيادة دولة قطر وسلامة أراضيها، انسجاما مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وإذ نؤكد أن غياب المساءلة الدولية، وصمت المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، قد شجعت إسرائيل على التمادي في اعتداءاتها وإمعانها في انتهاكها الصارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والذي يكرس سياسة الإفلات من العقاب ويضعف منظومة العدالة الدولية، ويهدد بالقضاء على النظام العالمي المبني على القواعد بما يشكل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وإذ نؤكد دعمنا المطلق لدولة قطر الشقيقة وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها، فإننا نعبر عن وقوفنا صفا واحدا إلى جانبها في مواجهة هذا العدوان الذي نعده انتهاكا صارخا لسيادتها وخرقا فاضحا للقانون الدولي وتهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليميين.

نقرر:
1- التأكيد على أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، واستمرار الممارسات الإسرائيلية العدوانية، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي والتجويع والحصار، والأنشطة الاستيطانية والسياسة التوسعية، إنما يقوض أي فرص لتحقيق السلام في المنطقة.
2- الإدانة بأشد العبارات للهجوم الجبان غير الشرعي الذي شنته إسرائيل في 9 أيلول/ سبتمبر 2025 على حي سكني في العاصمة القطرية الدوحة، يضم مقرات سكنية خصصتها الدولة لاستضافة الوفود التفاوضية في إطار جهود الوساطة المتعددة التي تضطلع بها دولة قطر، إلى جانب عدد من المدارس والحضانات ومقار البعثات الدبلوماسية، ما أسفر عن سقوط شهداء، من بينهم مواطن قطري، وإصابة عدد من المدنيين.
إن هذا الهجوم يشكل عدوانا صارخا على دولة عربية وإسلامية عضو في منظمة الأمم المتحدة، ويمثل تصعيدا خطيرا يعري عدوانية الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ويضاف إلى سجلها الإجرامي الذي يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
3 - التأكيد على التضامن المطلق مع دولة قطر ضد هذا العدوان الذي يمثل عدوانا على جميع الدول العربية والإسلامية، والوقوف مع دولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من خطوات وتدابير للرد على هذا العدوان الإسرائيلي الغادر، لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وفق ما كفله لها ميثاق الأمم المتحدة.
4 - التأكيد على أن هذا العدوان على الأراضي القطرية - وهي دولة تعمل كوسيط رئيسي في الجهود المبذولة لتأمين وقف إطلاق النار وانهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، يمثل تصعيدا خطيرا واعتداء على الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام.
إن مثل هذا العدوان على مكان محايد للوساطة لا ينتهك سيادة دولة قطر فحسب، بل يقوض أيضا عمليات الوساطة وصنع السلام الدولية، وتتحمل إسرائيل التبعات الكاملة لهذا الاعتداء.
5- الإشادة بالموقف الحضاري والحكيم والمسؤول الذي انتهجته دولة قطر في تعاملها مع هذا الاعتداء الغادر، وبالتزامها الثابت بأحكام القانون الدولي، وإصرارها على صون سيادتها وأمنها والدفاع عن حقوقها بالوسائل المشروعة كافة.
6- دعم الجهود التي تبذلها الدول التي تقوم بدور الوساطة، وفي مقدمتها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، والتأكيد في هذا السياق على الدور البناء الذي تتطلع إليه دولة قطر، وما تقوم به من جهود مقدرة في مجال الوساطة وما يترتب عليها من آثار إيجابية في دعم مساعي إرساء الأمن والاستقرار والسلام. والإشادة بالمبادرات المتعددة التي تبذلها دولة قطر على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولا سيما في ميادين المساعدات الإنسانية ودعم التعليم في الدول النامية والفقيرة، بما يعزز مكانتها كطرف فاعل وداعم للسلام والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.
7- التأكيد على الرفض القاطع لمحاولات تبرير هذا العدوان تحت أي ذريعة كانت، والتشديد على أنه يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويستهدف بصورة مباشرة تقويض الجهود والوساطات القائمة الرامية إلى وقف العدوان على قطاع غزة، وإفشال المساعي الجادة للتوصل إلى حل سياسي عادل وشامل ينهي الاحتلال ويكفل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وصون حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.
8- الرفض الكامل والمطلق للتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإمكانية استهداف دولة قطر مجددا، أو أي دولة عربية أو إسلامية، ونعتبرها استفزازا وتصعيدا خطيرا يهدد السلم والأمن الدوليين. ونحث المجتمع الدولي على إدانتها بأشد العبارات واتخاذ الإجراءات الرادعة الكفيلة بوقفها.

9- الترحيب بإصدار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري قرار "الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة"، والتأكيد في هذا السياق على مفهوم الأمن الجماعي والمصير المشترك للدول العربية والإسلامية وضرورة الاصطفاف ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة، وأهمية بدء وضع الآليات التنفيذية اللازمة لذلك، مع التشديد علي أن محددات لأي ترتيبات إقليمية في المستقبل يتعين أن تراعي تكريس مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعلاقات حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، والمساواة في الحقوق والواجبات دون تفضيل دولة على اخرى، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وعدم اللجوء للقوة، مع ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية علي خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.
10- التأكيد على ضرورة الوقوف ضد مخططات إسرائيل لفرض أمر واقع جديد في المنطقة، والتي تشكل تهديدا مباشرا للاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، وضرورة التصدي لها.
11- تأكيد إدانة أي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني، تحت أي ذريعة أو مسمى، من أراضيه المحتلة عام 1967، واعتبار ذلك جريمة ضد الإنسانية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وسياسة تطهير عرقي مرفوضة جملة وتفصيلا. والتشديد في هذا السياق على ضرورة تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة الاعمار بشقيها السياسي والفني، والشروع في إعادة إعمار قطاع غزة في أسرع وقت، مع دعوة المانحين الدوليين إلى تقديم الدعم اللازم، وحثهم على المشاركة الفاعلة في مؤتمر إعادة إعمار غزة المزمع استضافته في القاهرة فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
12- إدانة السياسات الإسرائيلية التي تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يستخدم الحصار والتجويع وحرمان المدنيين من الغذاء والدواء كسلاح حرب ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والتشديد على أن هذه الممارسات تشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، تستوجب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي لوضع حد لها، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون قيود إلى جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

13- التحذير من التبعات الكارثية لأي قرار من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، والتصدي له باعتباره اعتداء سافرا على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ونسفا لكل جهود تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
14- التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة ووقف انتهاكاتها المستمرة لسيادة الدول وأمنها واستقرارها، وذلك في إطار احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مع التحذير من التبعات الخطيرة لاستمرار عجز المجتمع الدولي عن لجم العدوانية الإسرائيلية، وآخرها العدوان على دولة قطر الشقيقة، وما تزال مستمرة وتصعد في عدوانها الوحشي على قطاع غزة المحتل، فضلا عن ممارساتها الاستيطانية غير الشرعية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى الاعتداءات المتواصلة على دول المنطقة بما فيها الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يشكل خروقات فاضحة للقانون الدولي وانتهاكا صارخا لسيادة الدول.
15- دعوة جميع الدول إلى اتخاذ كافة التدابير القانونية والفعالة الممكنة لمنع إسرائيل من مواصلة أعمالها ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك دعم الجهود الرامية إلى إنهاء إفلاتها من العقاب ومساءلتها عن آثارها وجرائمها، وفرض العقوبات عليها، وتعليق تزويدها بالأسلحة والذخائر والمواد العسكرية أو نقلها أو عبورها، بما في ذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج، ومراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها، ومباشرة الإجراءات القانونية ضدها.
16- دعوة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى النظر في مدى توافق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة مع ميثاقها، بالنظر إلى الانتهاكات الواضحة لشروط العضوية والاستخفاف المستمر لقرارات الأمم المتحدة، مع التنسيق في الجهود الرامية إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.

17- التأكيد على أهمية الالتزام بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة باعتبارها المرجعية الأساسية لتحقيق السلام والأمن الدوليين، ورفض الخطاب الإسرائيلي الذي يوظف الإسلاموفوبيا والترويج لها لشرعنة استمرار ممارسات الانتهاكات الإسرائيلية لتبني سياسات خارج القانون الدولي بما في ذلك استمرار الإبادة ومشاريع الاستيطان في الضفة الغربية، وكذلك توظيفه لتشويه صورة الدول العربية والإسلامية.
18- الترحيب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة "إعلان نيويورك" بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، باعتباره تعبيرا واضحا عن الإرادة الدولية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع الإشادة بالجهود التي بذلتها كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية والتي أسهمت في اعتماد هذا الإعلان.
19- الترحيب بانعقاد مؤتمر حل الدولتين برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، والذي سينظم في نيويورك بتاريخ 22 سبتمبر 2025، والدعوة إلى تكاتف الجهود الدولية لضمان الاعتراف الواسع بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
20 - الإشادة بالدور المحوري الذي يضطلع به ممثلو الدول العربية والإسلامية الأعضاء في مجلس الأمن، وفي مقدمتهم الجزائر، الصومال، وباكستان، في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ووضع حد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
كما يثمن إسهامهم الفعال في الدعوة وتأمين انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن المخصصة للتصدي للعدوان الإسرائيلي على دولة قطر.

21- نؤكد دعم الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على الأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس والتي أكد عليها الاتفاق الموقع بين جلالة الملك عبد الله الثاني وفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بتاريخ 31 مارس 2013، والتأكيد أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 الف متر مربع، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول اليه.
22- التأكيد على ضرورة العمل على تثبيت المقدسيين على ارضهم، ودعم لجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية وذراعها التنفيذي وكالة بيت مال القدس الشريف.
23- التأكيد على أن السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط لن يتحقق بتجاوز القضية الفلسطينية أو محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، أو من خلال العنف واستهداف الوسطاء، بل من خلال الالتزام بمبادرة السلام العربية وبقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي هذا السياق ندعو المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع جدول زمني ملزم لذلك.

24- تكليف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبما يتسق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، وحيثما ينطبق، باتخاذ جميع التدابير الممكنة ضمن أطرها القانونية الوطنية لدعم تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 21 نوفمبر 2024 ضد مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني؛ كما يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبذل الجهود الدبلوماسية والسياسية والقانونية لضمان امتثال إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها الملزمة بموجب التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 26 يناير 2024 في قضية "تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة".
25- نعرب عن عميق امتناننا لدولة قطر، أميرا وحكومة وشعبا، وعلى رأسهم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على ما بذلوه من جهود دؤوبة في استضافة وتنظيم اجتماعات هذه القمة بكل حكمة ورؤية استراتيجية، وعلى ما وفرته دولة قطر من إمكانات وتسهيلات لضمان نجاح هذه القمة، ونثمن عاليا الدور الفاعل لدولة قطر في تعزيز روح التشاور والتوافق بين الدول الأعضاء، وإسهاماتها الملموسة في دعم مسيرة العمل المشترك، بما يعكس حرصها الدائم على توطيد أواصر التضامن والوحدة".