والمشروع الذي طُرح للتصويت في مجلس النواب حظي بدعم واسع، بعدما كان ترامب شنّ حملة شرسة لأشهر لإحباط تمريره، قبل أن يتراجع خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد إدراكه أن عددًا كبيرًا من أعضاء حزبه مستعدون لتحدّي موقفه.

وأقرّ مجلس الشيوخ لاحقًا مشروع القانون بالإجماع، وأُحيل إلى ترامب الذي تعهّد بالتوقيع عليه ليصبح قانونًا نافذًا.

وبحسب التشريع الذي أُقرّ بأغلبية 427 صوتًا مقابل صوت واحد معارض في مجلس النواب، ستكون وزارة العدل مُلزَمة بنشر كل الوثائق والسجلات التي بحوزتها والمتعلقة بالخبير المالي الأميركي الذي توفي عام 2019 داخل السجن قبل محاكمته بتهم الاتجار الجنسي.

وعقب التصويت، كتب ترامب على منصته "تروث سوشل": "لا يهمني متى يقرّ مجلس الشيوخ مشروع القانون (...) أريد فقط أن يتذكر الجمهوريون كل الانتصارات التي حققناها".

وكان الرئيس الأميركي قال قبل التصويت إنه "لا علاقة له بجيفري إبستين"، مضيفًا أنه طرده من ناديه في مارالاغو بفلوريدا لأنه اعتبره "منحرفًا مريضًا".

وتعود علاقة ترامب وإبستين إلى أواخر الثمانينيات قبل أن ينفصلا مطلع الألفية، إلى أن وُجّهت للخبير المالي لاحقًا اتهامات بإدارة شبكة اتجار جنسي شملت فتيات قاصرات.

وأمام موجة غضب داخل الحزب الجمهوري قبل التصويت، تراجع ترامب الأحد وأعلن تأييده للمشروع قائلاً: "ليس لدينا ما نخفيه"، مع تكرار اتهامه للمعارضة الديموقراطية بأنها "تختلق الخدع". لكنه لم يوضح سبب عدم إصدار أمر مباشر لوزارة العدل بنشر الوثائق بدل انتظار تشريع الكونغرس.

وقبيل التصويت، تحدثت العديد من ضحايا إبستين في مؤتمر صحافي أمام مبنى الكابيتول، ووجهن نداءً لإقرار المشروع، وبينهن لارا بلوم ماكغي التي روت للمرة الأولى أنها تعرضت لاعتداء جنسي من إبستين عندما بدأت مسيرتها المهنية في عرض الأزياء في نيويورك.

وعادت القضية إلى الواجهة الأسبوع الماضي بعد نشر رسائل بريد إلكتروني كشف عنها ديمقراطيون في الكونغرس، يزعم فيها إبستين أن ترامب "كان على علم بالفتيات" اللواتي تعرّضن للاعتداء، بل "أمضى ساعات" مع إحداهن.

ورفض الرئيس الأميركي المزاعم، داعيًا بدل ذلك إلى التحقيق في علاقة إبستين ببعض الديموقراطيين البارزين، بينهم بيل كلينتون.

وفي سياق متصل، أعربت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، والتي سحب ترامب دعمه لها خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب تأييدها للمشروع، عن شكوكها بخصوص التحقيقات، قائلة: "الاختبار الحقيقي هو ما إذا كانت وزارة العدل ستفرج عن الوثائق، أم ستظل مقيّدة بهذه التحقيقات".