وفي وقت لاحق، زعم نتنياهو أن وجود قوات الاحتلال في المنطقة العازلة بسورية "بالغ الأهمية". وقال في فيديو نشره مكتبه: "نحن نولي أهمية بالغة لقدرتنا هنا، سواء الدفاعية أو الهجومية. هذه مهمة يمكن أن تتطور في أي لحظة، لكننا نعتمد عليكم"، وذلك في أثناء حديثه لجنود الاحتلال المتمركزين في المنطقة.

وبحسب الإعلام العبري، كانت ما سماها "الزيارة" السبب في إلغاء شهادة نتنياهو التي كانت مقررة اليوم بشأن تهم الفساد التي يواجهها.

الخارجية السورية: الزيارة انتهاك خطير

ورداً على ذلك، دانت سورية "بأشد العبارات الزيارة غير الشرعية التي قام بها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ووزيرا الدفاع والخارجية وعدد من مسؤولي الاحتلال إلى جنوب الجمهورية العربية السورية"، بحسب بيان لوزارة الخارجية السورية.

وجاء في البيان أن "هذه الزيارة غير الشرعية انتهاك خطير لسيادة سورية ووحدة أراضيها". وأضاف البيان: "نؤكد أن هذه الزيارة تمثل محاولة جديدة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتندرج ضمن سياسات الاحتلال الرامية إلى تكريس عدوانه واستمراره في انتهاك الأراضي السورية".

وأكدت الخارجية السورية أن دمشق تجدّد "مطالبتها الحازمة بخروج الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية كافة"، مشددة على أن الإجراءات الإسرائيلية في الجنوب السوري "باطلة ولاغية ولا تترتب عليها أي آثار قانونية". ودعت الخارجية المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته والضغط على سلطات الاحتلال لوقف اعتداءاتها واستفزازاتها"، مجددة تأكيد تمسّك سورية بحقوقها غير القابلة للتصرف وبالعودة لاتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974، حتى استعادة كامل أراضيها المحتلة.

بدورها، دانت وزارة الخارجية الأردنية زيارة نتنياهو، واعتبرتها "انتهاكًا صارخًا لسيادة سورية ووحدة أراضيها، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا لن يسهم إلّا بمزيد من الصراع والتوتر في المنطقة". وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي في بيان "رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا الانتهاك الخطير الذي يمثّل مساسًا بسيادة دولة عربية، وتصعيدًا استفزازيًّا خطيرًا غير مقبول"، مشدّدًا على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف أمن سورية واستقرارها، والتي تعدّ انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974.

وجدّد المجالي تأكيد وقوف الأردن وتضامنه الكامل مع سورية وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها الاستفزازية اللاشرعية على سورية، وإنهاء احتلال جزء من أراضيها، وكذلك إلزامها احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

من جانبه، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن قلقه إثر الزيارة التي قام بها نتنياهو. ونقل المتحدث باسم غوتيريس، ستيفان دوجاريك، عن الأمين العام للأمم المتحدة قوله إن "هذه الزيارة التي جرت علناً وبصورة صريحة تُعد مقلقة على أقل تقدير. ندعو إسرائيل إلى احترام اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي (كان)، نقلاً عن مصادر إسرائيلية لم تسمّها، أمس الأول الاثنين، بأن المحادثات بشأن توقيع اتفاق أمني بين إسرائيل وسورية "وصلت إلى طريق مسدود"، وأضافت أن المسؤولين الإسرائيليين يرفضون مطلب الرئيس السوري أحمد الشرع بالانسحاب من جميع النقاط السورية التي احتلّها الجيش الإسرائيلي قبل نحو عام.

ويواصل الاحتلال سياسة "تغيير الأمر الواقع" في جنوب سورية، عبر إقامة قواعد وحواجز وتوغلات شبه يومية. وأشارت تقارير إسرائيلية عدّة إلى مساعٍ لحكومة نتنياهو لإقامة منطقة عازلة داخل الأراضي السورية، وهو ما ترفضه دمشق عبر تصريحات متكرّرة.

وقال الشرع، في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست، الأسبوع الماضي، إن التوغل الإسرائيلي في سورية "نابع من طموحات توسعية لا من مخاوف أمنية"، مشيراً إلى أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل "قطعت شوطاً كبيراً"، وأن التوصل إلى اتفاق نهائي يتطلب انسحاب إسرائيل إلى حدود ما قبل 8 ديسمبر/ كانون الأول، بدعم من الولايات المتحدة وأطراف دولية عدّة. وأضاف: "طالما ادعت إسرائيل قلقها بشأن سورية خوفاً من التهديدات التي تُمثلها المليشيات الإيرانية وحزب الله. ونحن من طردنا تلك القوات من سورية".