بقلم: أسرة تحرير هآرتس

في بداية الاسبوع تم لاول مرة تسيير خطوط باصات منفصلة للفلسطينيين في المناطق. وتدعي وزارة المواصلات بان الخطوط تستهدف حل أزمة العمال الفلسطينيين، ولكنها عمليا جزء من نظام يقوم على أساس الفصل والتمييز. ومع أنه حسب القانون يسمح للفلسطيني الذي يحمل تصريح دخول بالسفر في المواصلات العامة، فان الشرطة تستعد لفرض الفصل، والفلسطيني الذي يصل الى الحاجز في باص عادي سيكون مطالبا بالنزول منه وانتظار الباص الخاص.

عمليا، يوم الخميس الماضي انزل عمال فلسطينيون من باص سافر من تل أبيب الى السامرة. وحسب الشهادات، فقد فحص بطاقات هوياتهم جنود في اثناء النزول من الباص، وعندها أمروهم بمغادرة المعبر والسير على الاقدام الى حاجز عزون عتمة، 2.5كم من 'تحويلة شاعر شمرون'. وحسب الشرطة، فانها اجمالا تطبق تعليمات وزارة المواصلات.

قبل نحو أربع سنوات رفضت محكمة العدل العليا الحظر على سفر الفلسطينيين في طريق 443، بدعوى أنه محظور على الجيش في ارض محتلة التخطيط لطرق غير مخصصة لخدمة السكان المحليين. وغضبت القاضية دوريت بينيش في حينه على المقارنة التي اجراها الملتمسون بين استخدام الطرق المنفصلة والابرتهايد في جنوب افريقيا. والقرار بفصل السكان في خطوط الباصات يدل على ان حجة الملتمسين لم تكن مدحوضة وان الحديث يدور عن عنصر جديد من عناصر نظام الابرتهايد.

مفهوم ان الفصل في الباصات هو جزء من فصل مبدئي أكثر بين السكان، وجد تعبيره تقريبا في كل مجال محتمل. في فرز مناطق السكن، في منظومات القوانين المختلفة، في توزيع المصادر غير المتساوي وفي نظام الحركة التمييزي. فالارض المحتلة يفترض أن تدار من دولة الاحتلال كوديعة مؤقتة، في صالح السكان المحليين. توجد قواعد واضحة تستهدف منع التدهور الى نظام استعماري أو نظام أبرتهايد. الشكل الذي تدير فيه اسرائيل المناطق بعيد عن الطريق الذي يفترض به ادارة ارض محتلة. وبالتالي فبدلا من 'الحرص' على الفلسطينيين من خلال اقصائهم عن خطوط باصات اليهود، يجمل برئيس الوزراء أن يأمر بشكل فوري بوقف هذا الفصل العنصري.