المشهد الإسرائيلي من 27 أيار -2 حزيران

أولا : المشهد السياسي

- بات من شبه المؤكد أن جولة كيري الرابعة لم تحقق أي نجاح في إعادة الحياة إلي عملية التسوية ،رغم تفاؤله المبني علي معتقدات يري أنها ربما تساعده وتساهم في إنجاح مساعيه في إحداث اختراق لإعادة التسوية إلي مسارها، فتقديره بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية أكثر ليونة من سابقتها، وكذلك إيمانه بان تلاقي المصالح الإقليمية في مواجهة المحور الإيراني السوري وحزب الله، ووجود العدو المشترك وذلك علي غرار ما حصل أثناء حرب الخليج الثانية، أن يساهم في خلق أجواء مناسبة لإحداث اختراق ما، كل ذلك يبقي مجرد اعتقادات لا يسندها الواقع في شيء ،فهو مجرد تفاؤل يتناقض مع الحقيقة، فالحقيقة أن زيارة كيري لم تحقق أي شيء ملموس علي ارض الواقع فهي لم تجسر الهوة بين مواقف الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي والوقائع علي الأرض تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية ليست معنية بإنجاح جهود الوزير كيري وليست معنية بعملية التسوية،فما إن غادر كيري المنطقة حتى كشف موقع مرصد "تراستريال جيروزاليم" الإسرائيلي المناهض للاستيطان نية إسرائيل بناء ألف وحدة استيطانية في مستوطنتي "راموت ، وجيلو" في القدس الشرقية ،كما كشفت القناة العاشرة الإسرائيلية  العاشرة عن مخطط إسرائيلي لبناء 300 وحدة استيطانية جديدة في "راموت" في القدس،وقرار وزارة الإسكان الإسرائيلية عن تسويق فوري ل 797 وحدة استيطانية في مستوطنة "مورادوت جيلو"، الإعلان الجديد أثار غضب فلسطيني وانتقاد أمريكي ،فلقد عبرت السلطة الفلسطينية عن غضبها لهذا الإعلان واعتبروها تدمير فعلي لجهود الوزير كيري ، وفي إطار الرد على هذه الأنباء دعت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية "جين بساكي" الطرفيْن إلى التحرك لبناء الثقة الضرورية للتوصل إلى سلام دائم،وقالت،كما قال الرئيس "باراك اوباما"، على الإسرائيليين أن يدركوا أن مواصلة النشاط الاستيطاني وبناء وحدات سكنية جديدة في القدس الشرقية غير بناء بالنسبة إلى السلام، وأن دولة فلسطين المستقلة يجب أن تكون قابلة للحياة ولها حدود حقيقية يجب تحديدها، وأضافت أن الموقف الأميركي بالنسبة إلى المستوطنات واضح ولم يتغير،لا نقبل شرعية النشاط الاستيطاني الإسرائيلي المتواصل الذي يمكن أن يقوّض جهود السلام، ويمكن أن يتعارض مع التزامات إسرائيل وواجباتها.

- الرد الإسرائيلي علي الرفض والغضب الفلسطيني جاء علي لسان مسئولين إسرائيليين قالوا إن كلام الفلسطينيين تحريضاً يراد منه إيجاد مبررات للهرب من المفاوضات،واصفين الاتهامات بأنها تكرار لادعاءات سابقة تعتمد معلومات مغلوطة، وقالوا أن ما نشر في القناة العاشرة هو عن وحدات سكنية تم الإعلان عنها قبل عشرة أشهر وليس عن بناء جديد، الإعلانات الإسرائيلية الجديدة عن مشاريع بناء استيطانية دفع جون كيري الاتصال بالرئيس محمود عباس مرتين خلال أربع وعشرين ساعة في محاولة منه لاحتواء أثار القرار الإسرائيلي بالإعلان عن خطط لبناء استيطاني جديد ،اتصالات جدد فيها التزامه باستمرار جهوده المكثفة واستكمال مساعيه لإنقاذ عملية السلام ،هذا وقد كشفت صحيفة "هارتس"عن اتصال "جون كيري" مرتين خلال الأسبوعين الأخيرين برئيس الحكومة الإسرائيلية "نتنياهو"، أعرب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري فيهما عن احتجاجه على مواصلة إسرائيل البناء الاستيطاني في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية،صحيفة "هارتس" التي أوردت النبأ ،نقلت عن المتحدثة بلسان وزارة الخارجية الأمريكية، "جان ساكي"، قولها أن كيري اتصل يوم الخميس الفائت بنتنياهو هاتفيا وأعرب أمامه عن قلقه من نية إسرائيل توسيع البناء الاستيطاني في المناطق الواقعة خارج الخط الأخضر من أحياء "راموت وجيلو" في القدس الشرقية،المتحدثة أضافت أن كيري بحث الموضوع مع نتنياهو، في إطار بحث اشمل حول الرغبة في تجديد المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، مشيرة إلى أن هذه الأعمال، توسيع البناء في المستوطنات تسبب ضررا للسلام .

- وقد انضم الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" للتعبير عن قلقه ورفضه لاستمرار التوسع الاستيطاني ،وأكد الأمين العام عدم اعتراف الأمم المتحدة بضم شرقي القدس المحتلة من قبل "إسرائيل"، وعدم شرعية الاستيطان،وعبر مون خلال رسالة بعثها لوزير الخارجية برام الله رياض المالكي عن قلقه ورفضه استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة في القدس، والمتمثلة بهدم المنازل، وعمليات الإخلاء القسري للمواطنين من منازلهم، ومنع المسلمين والمسيحيين من الوصول للأماكن المقدسة،وقال في رسالته إنه اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وطالبه بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات، وضرورة التزام "إسرائيل" بالقانون الدولي الإنساني،وأوضح أنه عبر لنتنياهو عن قلقه الشديد إزاء التوتر الأخير بالقدس، والذي يقوض الجهود الدولية نحو استئناف محادثات التسوية، مشددًا على ضرورة أن تكون القدس عاصمة للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية تعيشان بسلام وأمان جنبًا إلى جنب.

 فشل جهود كيري للان في مساعيه لإحياء عملية التسوية يعود إلي عدة أسباب أهمها:

- أنه لا يحمل أي جديد يمثل قاعدة قوية لإطلاق عملية التسوية،سوي بعض المقترحات البعيدة عن مخاطبة الواقع ولا تمس جوهر الصراع وأسس حله .

- لأنه يتماهي كثيرا مع الموقف الإسرائيلي،من خلال تركيزه علي العنوان الاقتصادي كما تطرح إسرائيل حول ما تسميه السلام الاقتصادي ، فلقد كشفت بعض المصادر الصحفية عن خطة وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" لإحياء عملية التسوية،الخطة كما تناولتها وسائل الإعلام تتضمن ثلاث عناوين رئيسية "اقتصادي،سياسي،امني"،متشابكة تسير وفقا للنجاحات التي يحققها كل مسار،وكما قالت وسائل الإعلام فان المسار الاقتصادي يعتبر جزء أساسي من خطته التي تستهدف تحسين الواقع الاقتصادي الفلسطيني حيث توقع كيري رفع نسبة الناتج القومي الفلسطيني 5%،وتخفيض نسبة البطالة من21%، إلي 8% خلال ثلاث سنوات،هذا وقد كشف موقع إسرائيلي "تيك ديفكا" عن بنود المسار الاقتصادي فقال،إن وزير الخارجية الأمريكية جون كيري اقترح على رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الفلسطيني جملة مقترحات اقتصادية وسياسية في محاولة منه لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات،وتتضمن بعض تفاصيل المقترحات الأمريكية، إقامة مطار فلسطيني قرب مدينة أريحا يلغي ارتباط الفلسطينيين بمطار تل أبيب، وستقام إلى جانب المطار شركة طيران وطنية فلسطينية يشكل أسطولها الجوي همزة وصل بين الدولة الفلسطينية المستقبلية ودول أوروبا وأمريكا وبقية العالم وستمر الطائرات الفلسطينية عبر المجال الجوي الإسرائيلي بعد تنسيق رحلاتها مع أبراج المراقبة الجوية الإسرائيلية،وستكون الإجراءات والترتيبات الأمنية داخل المطار في يد السلطة الفلسطينية بالكامل لكن إسرائيل ستراقب حركة المسافرين عبر أجهزة الحواسيب وكاميرات مراقبة بما يشبه الترتيبات الأمنية التي كانت سائدة على معبر رفح عام 2006،وتقضي خطة كيري بتحويل كامل منطقة أريحا إلى مركز اقتصادي يشهد وضع الأساسات الاقتصادية الأولى للدولة الفلسطينية المستقلة حيث يقترح كيري إلى جاب مشروع المطار السماح للسلطة الفلسطينية بإقامة مصنع "بوتاس" في منطقة "غالية" شمال البحر الميت ،ولأجل تحقيق هذا الهدف طالب كيري إسرائيل الانسحاب من هذه المنطقة التي يوجد فيها "كيبوتس غالية" وتسليمها للسلطة الفلسطينية لكن ليس من الواضح فيما إذا كانت إسرائيل ستخلي "الكيبوتس" المذكور أم انه سيبقى مكانه،وتعتبر الخطة الأمريكية انسحاب إسرائيل من شمال البحر الميت الانسحاب الأول ضمن سلسلة انسحابات أو سلسة من عمليات نقل الصلاحيات في مناطق الضفة الغربية بما يسمح بإمكانية تحقيق المفاوضات الثلاثية المتوقعة "الأمريكية الإسرائيلية الفلسطينية" تقدما.

- المسار الاقتصادي بما تم الكشف عن تفاصيله وما بقي مخفيا ،أثار ردود أفعال فلسطينية وكذلك إسرائيلية ،فالفلسطينيون أعربوا عن خشيتهم أن تتحول جهود الوزير كيري من التركيز علي المسار السياسي الذي هو أصل المشكلة إلي التركيز والتموقع في المسار الاقتصادي والغرق في تفاصيله ،وقد عبرت الكثير من المصادر الفلسطينية المسئولة عن خشيتها أن يكون المسار الاقتصادي فخا أمريكيا إسرائيليا لإعادة الفلسطينيين للمفاوضات من خلال دس السم في العسل،استغلالا انتهازيا للواقع الاقتصادي السيئ في مناطق السلطة،وحاجة السلطة والفلسطينيين إلي تغيير هذا الواقع ،وفي ذات السياق وتعبيرا عن الخشية من فرض مخطط السلام الاقتصادي الذي هو مخطط إسرائيلي بامتياز، أدانت شخصيات قيادية فلسطينية رسمية ما سمي بمبادرة كسر الجمود التي أطلقتها مجموعة من رجال الأعمال الفلسطينيين والإسرائيليين التي نادت بفتح مفاوضات شراكة بين المستثمرين ورجال الأعمال من الطرفين للمساهمة في خلق أجواء اقتصادية من شانها أن تنعكس ايجابيا علي مناخ المسار السياسي ،مبادرة رجال الأعمال كما يراها الطرف الفلسطيني هي قفز عن الموقف الفلسطيني الذي يصر علي المفاوضات السياسية علي قاعدة تحديد مرجعية واضحة تنتهي بقيام دولة فلسطينية علي حدود 1967م مع الموافقة علي تبادل للأراضي بين الطرفين .

- إسرائيل من جانبها لم تعلن موقفا واضحا تجاه ما تم نشره في وسائل الإعلام حول بنود وتفاصيل الخطة الاقتصادية ،انتظارا منها لردود الأفعال الفلسطينية،فالرفض الفلسطيني للتعامل مع بنود المقترح الأمريكي وفي ظل الصمت الإسرائيلي،تعتقد الحكومة الإسرائيلية بان ذلك من شانه أن يعيد الكرة إلي الملعب الفلسطيني ويصوره أمام الرأي العام الدولي والإقليمي بأنه الطرف الذي يرفض العودة للمفاوضات،وهو الطرف الذي يعيق التقدم في المسيرة السياسية،وهو الطرف الذي يضع الشروط المسبقة،المصادر الإسرائيلية والتزاما بالخط السياسي والإعلامي العام الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية أعلنت أن إسرائيل معنية بالعودة للمفاوضات دون شروط مسبقة وأنها ترحب بالجهود التي يبذلها الوزير كيري في هذا الشأن،هذا التوجه السياسي والإعلامي المرسوم مسبقا ،يستهدف وضع الطرف الفلسطيني في خانة المعيق والمعرقل للجهود الأمريكية وبذلك هو الطرف الذي يتحمل المسؤولية في عدم تحقيق تقدم في المسيرة السياسية في المنطقة  .

- رهان كيري وإسرائيل علي ضعف الموقف العربي نتيجة استمرار الصراع الدموي في سوريا، وخروج مصر من معادلة التأثير في الأحداث التي تعصف بالشرق الأوسط ،فالموقف العربي ضعيف وقد تجلي هذا الضعف في استجداء الإدارة الأمريكية التدخل لإنهاء الصراع في سوريا، الصراع الذي استنزف الدول التي تصطف إلي جانب المعارضة والمطالبة بإسقاط نظام بشار الأسد ،استنزاف مالي وسياسي دفع ببعض الدول العربية من تقديم تنازلات مجانية بين يدي جون كيري عندما قبلت بمعادلة تبادل الأراضي بين إسرائيل والفلسطينيين دون أن تقدم إسرائيل علي أي خطوة من جانبها تجاه التقدم في عملية التسوية ،فالإدارة الأمريكية وإسرائيل ليست متضررتان من استمرار الصراع الدموي في سوريا ،وهما تستغلان هذا الاستنزاف وتساوما تلك الدول ومعها تركيا من ممارسة الضغوط علي القيادة الفلسطينية للعودة للمفاوضات دون شروط مسبقة وإقناعها بالاعتراف بيهودية الدولة،وان رفضت القيادة الفلسطينية الاعتراف بيهودية إسرائيل تقوم تلك الدول من خلال الجامعة العربية بهذا الاعتراف .

 

- وفي إطار المساعي العربية لإحياء عملية التسوية قام  وزير الخارجية الأردني ناصر جودة،بزيارة يوم الأحد لمدينة رام الله للقاء الرئيس محمود عباس وكبار المسؤولين الفلسطينيين،وذكرت مصادر في وزارة الخارجية الأردنية أن الزيارة تستغرق عدة ساعات، سيبحث خلالها الرئيس وجودة العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إضافة إلى بحث سبل إعادة إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وآخر المستجدات بهذا الشأن،وبينت المصادر لصحيفة "الدستور" الأردنية أن المباحثات ستتناول الإجراءات الإسرائيلية في القدس والدور الأردني في حماية المقدسات.

ثانيا : الملف الداخلي الإسرائيلي

- علي خلفية قانون الميزانية التي تضمنت رفع قيمة الضريبة ، تظاهر مساء السبت، المئات في إسرائيل احتجاجا على رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%. ،وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية أن نحو 400 شخص تظاهروا في ساحة "هابيما" بوسط تل أبيب رفضا لزيادة ضريبة القيمة المضافة 1%، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في منتصف الليل، ورفع المشاركون في المظاهرة شعارات احتجاجية ضد السياسة الاقتصادية للحكومة "ليس هناك مستقبل مع لابيد"،وزير المالية وزعيم حزب يوجد مستقبل ،وردد المحتجون عبارات مناهضة لوزير المالية والحكومة،وأضافت الصحيفة ،أن نحو 200 شخص احتجوا في مدينة حيفا على زيادة ضريبة القيمة المضافة،رغم قلة عدد المحتجين إلا أن التظاهرة أخذت حيزا في تغطية وسائل الإعلام التي توقعت أن تزداد ظاهرة الاحتجاجات الشعبية من قبل الشرائح التي ستعاني كثيرا جراء الارتفاع في قيمة الضريبة وبالتالي غلاء الأسعار وزيادة نسبة البطالة .

- استغلت المعارضة هذه الاحتجاجات الشعبية العفوية بشن هجوم علي وزير المالية والحكومة ، فقد قال زعيم حركة شاس "اريه درعي" ،واتهمه بانه سيزيد الفقراء فقرا ،وسيصحوا الفقراء ولن يجدوا في جيوبهم قوت يومهم، واضاف ان هؤلاء الفقراء الذين صعد لبيد باصواتهم سيعاقبوه في أي انتخابات قادمة .

- في موضوع خلافي اجتماعي ،تم اقرار قانون المساواة في العبء الوطني، جوهر القانون انه  يستهدف ضم شريحة كبيرة من "الأصوليون"  للخدمة في الجيش، فهؤلاء لا يشاركون بقية أفراد المجتمع تحمل أعباء الخدمة العسكرية، على الرغم من تمتعهم بكل امتيازات المواطنة وتمتعهم بنصيب في الموازنة أكبر من نسبتهم العددية،المساواة في العبء، شعار طالما ردده الإسرائيليون العلمانيون،وطالبوا به منذ سنوات طويلة، وكان عنواناً لاحتجاجات شعبية كبيرة وموجة تركبها أحزاب علمانية،وحتى رؤساء الوزارات تنافسوا على رفع هذه الراية لاسيما قبل الانتخابات، فالتنافس على انتقاد الأصوليين والتشهير بهم يأتي في المرتبة الثانية بعد التنافس على كراهية الفلسطينيين والتحريض على فلسطينيي الـ 48،المساواة في العبء شكل في الانتخابات الأخيرة الشعار الاجتماعي الأهم للاصطفاف والتجاذب السياسي، وكان حزب لبيد "يوجد مستقبل" قد ربط مستقبله السياسي به، وفى اتفاقه الائتلافي مع نتنياهو أصر لبيد على تشكل لجنة ائتلافية برئاسة حزبه تعمل على إعداد قانون المساواة في العبء بحيث تنتهي من إعداده بعد ثلاثة أشهر من تشكيل الحكومة، وعلى أن يتم الانتهاء من المصادقة علية في الحكومة في فتره قصيرة لا تتعدى ستة أشهر،اللجنة تشكلت من كافة الأحزاب المشكلة للحكومة، وترأسها الوزير "يعقوب بيري" الذي شغل في السابق رئاسة الشباك، وقد توصلت اللجنة إلى مشروع قانون هو عبارة عن مقترح يتعلق بإلزام المتدينين الأصوليين بالخدمة العسكرية والمدنية، سيتم تقديمه لاحقاً للحكومة التي ستصادق عليه ثم تحوله إلى اللجنة الوزارية القانونية التي ستقوم بتقديمه للكنيست في صيغة مشروع قانون للتصويت عليه في أربع قراءات ليتحول إلى قانون ساري المفعول.

 

- أهم بنود المشروع المقترح يؤكد على الخدمة الإلزامية لكل المتدينين عندما يبلغون سن السابعة عشر، حيث يفرض عليهم الحضور لمكتب التجنيد، ويفرض عقوبات جنائية على من يتغيب عن الحضور، لكن المقترح يراعي التدرج الزمني في التطبيق، حيث حدد نسبة عددية لكل سنة حتى الوصول للتطبيق الكامل عام 2016، كما يمنح المتدينين فرصه تأجيل تجنيدهم حتى سن 21 عام، ويمنح إعفاء كامل من الخدمة لـ 1800 من مجموع المتدينين الذين ينطبق عليهم قانون التجنيد كل دورة والبالغ 800 شخص،والمقترح يفرض عقوبات جنائية على المتهربين، ويفرض عقوبات اقتصادية على المدارس والمعاهد الدينية التي يتهرب طلابها من الخدمة، ويفرض على الحاخام المسؤول عن المعهد الديني الذي يتهرب طلابه من الخدمة بتحمل مسؤولية شخصية، ويمنح الجيش الحق في متابعة دوام من يتم إعفاؤه أو تأجيل خدمته في المعهد الديني، كما يقترح تقديم حوافز مادية وامتيازات مدنية للمعاهد الدينية التي تصل إلى نسبة تجنيد عالية.

- تغيير الوضع القائم إذا ما تم تمرير المقترح الخاص بتجنيد الأصوليين بصيغته الحالية واعتمدته الكنيست كقانون ملزم؛ فإن من شأن ذلك أن يشكل تغييراً نوعياً وجذرياً على علاقة الدولة ومؤسساتها على المستوى الرسمي مع المجتمع الأصولي وأحزابه الممثلة له، الأمر الذي يعتبر تغيير على اتفاقية "الوضع الراهن" التي وقعها "بن غوريون" مباشرة بعد تأسيس إسرائيل، والتي راعت خصوصية الأوساط الأصولية بهدف احتوائهم والتهرب من صراع ديني صهيوني علماني كان سيكون له ارتدادات خارج إطار الكيان في مجتمعات غربية وأمريكية يعيش بها مئات الآلاف من الأصوليين،وقدر زعماء إسرائيل من بعد "بن غوريون" هذه الاتفاقية، واعتبروها ثابت "وطني إسرائيلي" يسمح بالمحافظة على ما يسمى بالنسيج الاجتماعي الهش في العلاقة الاجتماعية بين الأصولية والصهيونية، وذلك برغم حماستهم الشديدة لفرض الخدمة على الأصوليين، لكنهم دوماً تراجعوا عن الإيفاء بشعاراتهم هذه لشعورهم بالمسؤولية تجاه المحافظة على الحد الأدنى من مظاهر الوحدة الاجتماعية، بالإضافة لأسباب ائتلافية حزبية سياسية، حيث كانت الأحزاب الرئيسية المرشحة لتشكيل الحكومة مضطرة للائتلاف مع الأحزاب الأصولية، وكانت الأخيرة تستغل إلى أبعد مدى كونها بيضة القبان التي ترجح كفة الائتلاف لصالح حزب العمل أو حزب الليكود.

- نتنياهو وحزبه الليكود وعلى الرغم من العلمانية الظاهرة التي تسم الحزب؛ لم يكن يفضل أن يتحمل شخصياً مسؤولية انفراط العقد التاريخي بين معسكر اليمين بزعامته وبين الأحزاب الأصولية لما يترتب على ذلك من ثمن سياسي قد يدفعه الحزب في المستقبل عندما يناصبه الأصوليون العداء، علاوة على مسؤولية ما سيترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على علاقة الأصوليين في الداخل والخارج بالدولة، لكنه لا يملك أي خيار سوى الاستسلام  لوزير ماليته لبيد الذي يعتبر تمرير هذا القانون بالنسبة لحزبه وجمهوره الانتخابي  مسألة حياة أو موت، ولأن استقرار وبقاء حكومة نتنياهو مرتبط ببقاء حزب لبيد فيها، ولأن الشارع الإسرائيلي بغالبيته يؤيد المساواة في العبء؛ فإن نتنياهو مضطر لأن يساير هذا الاتجاه الى أن تُتاح له فرصة التملص عبر أحابيل يجيد استخدامها واستغلالها، وهذا ما جعله يطلب من وزير حربه يعلون - الذي أصر على جعل الإجراءات العقابية بحق المتهربين من صلاحية وزير الحرب ان يتراجع  في ظل تهديد لبيد بالخروج من الحكومة.

- ردود فعل الأصوليين منذ أن تشكلت حكومة نتنياهو الثالثة وتم استبعاد الأصوليين منها وأصبح حزب لبيد عمود خيمتها الرئيسي والذي تتركز أجندته على العداء الاجتماعي  للأصوليين؛ فإن هؤلاء يشعرون أنها حكومة حرب عليهم،حرب اقتصادية فيما يتعلق بالتقليصات الاقتصادية، لكن الأهم بالنسبة لهم حرب قانون المساواة في العبء الذي سيؤدى لاحقاً إلى أن يفرض على شبابهم خدمة الصهيونية أمنياً عوضاً عن خدمة الرب في قراءة وتعلم التوراة في معاهدهم الدينية، مما سيجرهم إلى مواجهات حقيقية لأول مرة مع القانون ومع مؤسسات الدولة، ما يهدد حالة الاستقرار التي عاشوها على مدار عقود، كما أن الأمر بالنسبة لهم يعتبر مسألة عقيدية،بيد أنهم لا يسارعون إلى إعلان الحرب وينتظرون ويراهنون على عنصر الزمن متسلحين بثقة تجاربهم السابقة مع هذه التوجهات والاقتراحات التي كانت دوماً تنتهي إلى استمرار الوضع القائ،وكأنهم لا يريدون استباق الأحداث معتقدين ربما أن تسخين الصراع وزيادة التجاذب حول مشروع المقترح في هذه الظروف سيؤدي إلى اصطفاف شعبي كبير ضدهم، سيستفيد منه لبيد "عدوهم"، وسيقيد قدرة نتنياهو في المناورة على تفريغ المقترح من مضمونه أو تأجيله على الأقل .

- وعلي خلفية قانون المساواة في العبء وصفت صحيفة معاريف صباح اليوم الصيف المقبل بالعاصف بالنسبة للشرطة الإسرائيلية وذلك نظراً لتنامي احتجاجات المتدينين في "إٍسرائيل" على عدة قضايا أهمها المساواة في تحمل العبء والمطالبة بالتجنيد الجماعي، وإبعاد الأحزاب المتدينة عن مراكز القوة في الحكومة، وعلى أثر ذلك فإنه وبحسب الصحيفة فإن الشرطة الإسرائيلية تستعد لصيف عاصف من المتوقع أن يكون مليئاً بالمشاكل والمواجهات مع المتدينين، فيما اعترف مسئول كبير في الشرطة الإسرائيلية أن المظاهرة التي كانت قبل أسبوعين على ما يبدوا شرارة قد ينطلق منها المتدينين في الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن المظاهرات المتوقعة خروجها في الأيام القادمة ستكون أكثر عدداً وصعوبة ف مواجهتهم،هذا ومن المتوقع أن تخرج إحدى أكبر المظاهرات وذلك يوم الأحد المقبل مع بداية شهر حزيران، وسيكون ذلك بالتزامن مع وصول نساء حائط البراق من أجل الصلاة بداخله، في حين أعلن المتدينون أنهم لن يسمحوا لهن بالوصول والقيام بذلك،وكان قد هدد مسئول في الوسط الاصولي أن ما كان قبل أسبوعين هو بمثابة مقدمة لما سيحدث خلال اليومين المقبلين، لافتاً إلى أن المتدينين لن يسمحوا أن يمر ذلك بهدوء،وعلى ضوء ذلك تشهد الشرطة الإسرائيلية عدة تعيينات جديدة في قيادتها، حيث تم تعيين قائد قسم العمليات في الشرطة العقيد "نسيم مور" نائب قائد الشرطة الإسرائيلية بديلاً للعميد "يتسحافي ميرتس"، وبدوره قال القائد الجديد في الشرطة الإسرائيلية "إن الشرطة ستكثف من تواجد عناصرها في تلك المظاهرات خاصة من القوات الخاصة والذين سيأتون لمدينة القدس من كافة مناطق "إسرائيل .  

ثالثا : الملف الأمني

- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل غير معنية بالتدخل بالصراعات في الشرق الأوسط، "لكننا ملتزمون بإحباط المخاطر على أمن إسرائيل".جاءت أقواله في مستهل جلسة حكومته الأسبوعية صباح اليوم الأحد.وأضاف نتنياهو: "يمر الشرق الأوسط في هذه الأيام بفترة حساسة جدا وتحدث اهتزازات وثورات في الكثير من الدول، لسنا معنيين بالتدخل بالصراعات التي تدور من حولنا ولكننا ملتزمون بالعمل من أجل إحباط المخاطر على أمن إسرائيل، ولنا سياسة واضحة تتمثل بالرد على محاولات للاعتداء على أراضينا،وفي وقت سابق وفي ظل تفاقم الأزمة السورية ومع اشتداد التوتر في المنطقة الشمالية على الحدود مع إسرائيل وتواتر الأخبار عن وصول دفعة من بطاريات صواريخ "s300"،أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوامره للهيئة الأمنية في جيش الاحتلال بالإسراع في عملية توزيع الكمامات الواقية وتزويد جميع الإسرائيليين بهذه الكمامات،استعدادا لكل طارئ،أو تحضيرا لهجوم إسرائيلي علي ما تسميه بطاريات الصواريخ أو غيرها من الأهداف في العمق السوري،ووفقاً لما أشارت إليه القناة العاشرة فإنه ونظراً للمصاعب المالية التي حالت دون تمويل توزيع الكمامات على كافة الإسرائيليين، فقد حصل 42% فقط من الإسرائيليين كمامات واقية من قبل قيادة الجبهة الداخلية،ونقلت القناة عن نتنياهو قوله خلال اجتماع عقده مع اللجنة العليا لإدارة الاقتصاد في "إسرائيل" قوله "إن إسرائيل من أكثر دول العالم تهديداً لذلك يجب أن نكون مستعدين لساعة الطوارئ على كافة الأصعدة والأجهزة العاملة في الميدان، كما يتوجب علينا الاستعداد ليس من الناحية الهجومية فقط بل من الناحية الدفاعية أيضاً،وتشير القناة إلى أنه ومن أجل تطبيق أوامر نتنياهو تلك فإنه يجب على الحكومة دفع مبلغ ما يقارب من 1.3 مليار شيكل إضافة إلى 300 مليون شيكل لصيانة الكمامات بشكل سنوي، الأمر الذي سيجد صعوبة في تغطية تلك الأموال،وأوضحت الصحيفة إلى أن المسئولين في الحكومة يدرسون عدة خيارات من أجل تجاوز تلك الأزمة وذلك من خلال خيارين الأول رفع اشتراكات الضمان الاجتماعي "التأمين" بشكل تدريجي، وهو ما سيعارضه معظم الجمهور الإسرائيلي، والخيار الثاني وهو الطلب من الجمهور الإسرائيلي دفع أموال مقابل الكمامة.

- وفي ذات السياق ، دعا رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إلى "النفير" الدفاعي والهجومي تحسبا للحرب الجديدة، كما قال،وأضاف نتنياهو خلال مشاركته في لجنة الاقتصاد بحكومته إن الاقتصاد أيضا يجب أن يستعد لأي طارئ وان ينتبه للجبهة الداخلية،وعلى حد قوله إن إسرائيل يجب أن تستعد للدفاع والهجوم في الحرب الجديدة وان دولة إسرائيل صارت مهددة على أراضيها وان من حولها عشرات آلاف الصواريخ التي يمكنها أن تصيب جبهتها الداخلية .

-  إن ازدياد حالة التوتر في الجبهة الشمالية لم تبقي محصورة في عمليات نقل أسلحة متطورة من سوريا إلي لبنان،بل ما زادها سخونة الأخبار التي توالت والتي جاءت علي لسان بشار الأسد في حوار مع فضائية المنار،إن روسيا ملتزمة بما تم الاتفاق عليه وان جزء من الصفقة قد وصل بالفعل إلي سوريا ،إضافة إلي أخبار عن موافقة روسيا بيع أكثر من عشر طائرات من طراز "ميج" المتطورة إلي الجيش السوري إضافة إلي صواريخ"ياخونت"ارض بحر، أسلحة تري فيها إسرائيل أنها تكسر معادلة التفوق الاستراتيجي لإسرائيل وان مثل هذه الأسلحة تشكل خطرا حقيقيا علي نشاطات جيش الاحتلال وتحديدا علي سلاح الجو والقطع البحرية ،وكرد علي الإصرار الروسي توريد هذه الأسلحة لسوريا ،كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو نقل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة خلال اجتماعهما قبل أسابيع قال فيها أن إسرائيل ستضرب منظومات الصواريخ الروسية من طرازS-300  ،إذا وصلت إلى الأراضي السورية وقبل أن تصبح صالحة للعمل.وأضافت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية غربية أن نتنياهو كان على علم بوصول أجزاء من هذه المنظومات الى سوريا،وفي هذا الشأن أيضا صدرت تصريحات علي لسان وزير الدفاع الإسرائيلي "بوجي يعلون"خلال جلسة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي،بأن الحكومة الإسرائيلية تأمل بأنْ لا تقوم روسيا بتزويد سورية بهذه الصواريخ، لكن في حال تزويدها بها فإن إسرائيل ستعرف ما الذي يجب عليها أن تفعل، وكيف ستُواجه هذه الصواريخ التي اعتبرها تهديدا مباشرا على الأمن القومي لإسرائيل،وانضم لنفس التهديدات،العميد متقاعد ورئيس مجلس الأمن القومي"عميدرور"،أن إسرائيل ستبذل كل ما في وسعها للحؤول دون تحول صواريخ S-300 الروسية المتطورة المضادة للطائرات،التي سيتم تزويد سورية بها، إلى صواريخ عملانية داخل الأراضي السورية .

- نتيجة لتطور الأحداث العسكرية الدائرة في سوريا ودخول حزب الله في المعركة بشكل مباشر دفع جيش الاحتلال متابعة تلك التطورات حيث قال ضابط رفيع في سلاح الجو الإسرائيلي،أن "إسرائيل" تتابع عن كثب كل صاروخ ثقيل يُطلق في الحرب الدائرة داخل الأراضي السورية بين مقاتلي المعارضة والجيش نظام الأسد،وأضاف نحن ندرس العقائد القتالية في دمشق، والانتشار العسكري هناك، ونحن على استعداد لصد أي هجوم،وذلك خلال حديثه عن التجهيزات العسكرية الإسرائيلية على الجبهة الشمالية وجهوزية منظومات الدفاع،وأوضح الضابط الرفيع، أن إسرائيل" تتابع عن كثب الأحداث الدائرة في سورية، والتحركات العسكرية وتطورات الوضع، من خلال أنظمة متطورة تغذيهم بالمعلومات الإستخبارية في الوقت الحقيقي، ومرتبطة مباشرة بغرف القيادة للتعامل مع التطورات والرد على التهديدات،وأشار الضابط إلى أن الطائرات القتالية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي على أهبة الاستعداد، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تعتبر الأكثر خطورة والتي تتمثل في إعطاء الضوء الأخضر للتدخل عسكرياً في الأراضي السورية،وقال الضابط نحن نبحث في جميع الجوانب، من أداء الأسلحة وطريقة استخدامها، وبناءً على المعلومات الواردة فقد استخدام السوريين كل ما عندهم من صواريخ في ترسانة الأسلحة، وهم يطورون طوال الوقت، ونحن نطور، ونحن بحاجة لدراسة ذلك حتى نكون مستعدين،وقال أيضاً إن "بطاريات الدفاع الجوي السوري على درجة عالية من التأهب وهي مستعدة لإطلاق النار في وقت قصير وإن الأمر يستغرق فقط تغيير بضع درجات في مسار طلعات سلاح الجو حتى نكون معرضين للخطر،وأشار الضابط إلى أن الجبهة السورية كانت مستقرة قبل نحو عامين، وخارج حسابات "إسرائيل"، وكل التقييمات كانت تدور انه في حال نشبت مواجهة فستكون عبارة عن معركة صغيرة، حتى لو استعملت فيها الصواريخ،كما كشف الضابط النقاب عن تمتع جيش الاحتلال بقدرة على معرفة خلال أجزاء من الثانية إطلاق الصواريخ نحو "إسرائيل" وقوة وحجم الإطلاق، ورفض الضابط تقديم تفاصيل أكثر، مكتفياً بالقول،تصلنا معلومات استخبارية حول نوايا الأسد ،ورداً على تساؤل حول تقرير بثته القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي يشير إلى استخدام نظام الأسد ما يقارب نصف مخزون الصواريخ ضد الثوار، أجاب الضابط: "هذا يبدوا صحيح"، ولكنه حذر من أن دمشق قد تستطيع تجديد ترسانتها العسكرية من قبل حلفائها الأجانب،ووفقاً للضابط فإن السيناريو الذي يفترضه الإسرائيليون يتمثل في إطلاق صواريخ بشكل مكثف من الجبهة الشمالية تنضم له عدة جهات أخرى مثل إيران والفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك في ظل تلميح سوريا وحزب الله بالقيام بأعمال انتقامية،ومع ذلك وصف الضابط ما يدور في الجبهة الشمالية بالغامض، مشيراً إلى تدخل ميليشيات حزب الله في القتال الدائر مع نظام الأسد في سوريا، وتنفيذ سلاح الجو الإسرائيلي ثلاث عمليات قصف هذا العام داخل سوريا لمنع نقل أسلحة إلى حزب الله،وأفاد الضابط أنه في ظل هذا السيناريو ستضرب الجبهة الداخلية الإسرائيلية ولكنها لن تصاب بالشلل، وأضاف،اعتقد أننا سوف نضمن بان تكون جولة القتال قصيرة، مشيراً إلى نشر أربعة بطاريات من منظومة القبة الحديدية، وهناك وعود بدخول منظومة العصا السحرية للعمل قريباً على الحدود الشمالية، إضافة إلى تجهيز منظومة "حيتس" لاعتراض الصواريخ الباليستية ،وخلُص بالقول،نحن نعمل على تعزيز برنامج الدفاع الصاروخي متعدد الطبقات، وأنا أؤكد أن لدينا قدرات اعتراض، ولكن حتى الآن لم نتلقى أوامر للعمل في الجبهة الشمالية، ولكن اعتقد أنه سيكون هناك عمل، فمهمتنا الصمود أمام أي أزمة وتحقيق الدفاع المطلوب .

- هذا وقد انضم دبلوماسي غربي مضطلع علي أوضاع المنطقة إلي تقدير الوضع في الجبهة الشمالية قائلا ،التوتر الدولي حول الأزمة السورية قد يتحول في كل لحظة إلى اشتعال حربي،وأضاف الوضع متفجر جدا،الجميع يهدد الجميع وقد تؤدي تفصيلة ما أو معطى معين شعورا بعدم وجود خيار آخر ما يضع الجميع في حالة من الضغط تؤدي إلى ارتكاب الأخطاء،
وأضاف الدبلوماسي الذي كان يتحدث على خلفية التوتر السائد بين الولايات المتحدة وروسيا من جهة وبين سوريا وإسرائيل من جهة أخرى ووفقا لما نقله موقع " معاريف عن الدبلوماسي الغربي من تصريحات ، تشهد هذه المرحلة عملية شحذ الحراب والسكاكين حيث لم يتخذ أي طرف حتى الآن أية خطوة عملية ذات مغزى إذ يهدد اوباما بفرض منطقة حظر جوي فوق سوريا لكنه لم يتخذ حتى الأن أية خطوات عملية ،وروسيا تهدد بنقل صواريخ لكنها لم تقم بهذه الخطوة حتى الأن، وكذلك الأوروبيون ورغم رفع الحظر عن تسليح المعارضة السورية لكنه لم يقم فعليا بتسليم الأسلحة للمعارضة، فالجميع يهدد الجميع دون أن يفعلوا شيئا حتى اللحظة لكن حين تتواجد كل هذه الكمية والنوعية والتهديدات فان شيئا ما سيحدث ويتحقق، وكذلك الأمر فيما يتعلق بإسرائيل وسوريا اللتان تتبادلان التهديدات دون أن تفعلا شيئا فان شيئا ما قد يحدث .

- في موضوع امني أخر ،تشهد ساحة الضفة الغربية تصعيدا امنيا خطيرا طرفه هذه المرة كما كل مره ،المستوطنين من خلال مجموعات ما يطلق عليها "جباية الثمن" التي تقوم يوميا باعتداءات علي السكان الفلسطينيين العزل ،كحرق المزروعات واقتلاع الأشجار ،وحرق السيارات والاعتداء علي المساجد والأماكن ،وكتابة شعارات عنصرية،أعمال عنصرية انتقامية تحت سمع وبصر قوات جيش الاحتلال الذي لا يحرك ساكنا ،بل ويقوم بحمايتهم من الفلسطينيين في حال قاموا بالدفاع عن أنفسهم ، هذا الاعتداءات العنصرية تجاوزت كل الخطوط الحمر وربما تسبب بردود أفعال فلسطينية قد تهدد حالة الاستقرار الأمني الهش والكاذب التي تعيشه مدن الضفة الغربية،فعلي هذه الخلفية تسعى وزيرة العدل الإسرائيلية "تسيفي ليفني" بدعم من وزير الأمن الداخلي وجهاز "الشاباك" لتمرير قانون يعتبر مجموعات "دفع الثمن" منظمات إرهابية ، في أعقاب تصاعد الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وفقا لما نشره اليوم الأحد موقع صحيفة "هأرتس"،وبدأ هذا البحث في مشروع هذا القانون عام 2011 من قبل وزير الأمن الداخلي السابق ووزير العدل،ولكن هذا المشروع توقف للعديد من الأسباب ويجري اليوم إعادة بحثه كي يطرح على الحكومة الإسرائيلية في الوقت الذي لم يبد رئيس الوزراء نتنياهو موقفا حتى الآن ،وأشار الموقع إلى أن الحكومة الإسرائيلية سبق وأعلنت عام 1994 نيتها الإعلان عن مجموعات يهودية كمنظمات إرهابية وذلك في أعقاب مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف ، ولكن منذ ذلك الوقت حتى اليوم لم يعلن عن أي منظمة يهودية كمنظمة إرهابية،ويصدم مشروع القانون الذي تسعى ليفني لتمريره بالعديد من العقبات على رأسها طبيعة "دفع الثمن" ، والتي تعتبر ليست مجموعة أو تنظيم وإنما هي حالة عامة نتيجة لتحريض عام ،ولا يوجد لها تمويل مالي أو مواقع ومقرات محددة، ويستطيع عدد من الشبان من المستوطنات التحرك وتنفيذ هذه الأعمال ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ، ولا يحتاجون إلا لتر بنزين وقليل من المعدات البسيطة ،الادعاء العام في إسرائيل أعتبر هذا القانون حال مروره لن يكون له انعكاسات كبيرة ايجابية ، ولن يساهم في وقف هذه الأعمال خاصة لوجود صعوبات لتحديد تهم محددة في ظل عدم وجود مجموعات منظمة.

- هذا وقد أدان نتنياهو "مظاهرة العنصرية ضد مواطني الدولة العرب والاعتداءات على مواطنين فلسطينيين التي لا مبرر لها"، مشيرا إلى "أننا نرفض بشدة هاتين الظاهرتين وسنستخدم الوسائل القضائية وسنفرض أحكام القانون من أجل وضع حد لهما" - على حد تعبيره.

حرره: 
م.م