رام الله: وقع رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، اليوم السبت، اتفاقيتي دعم مالي بقيمة 23.750 مليون يورو، 9 مليون يورو منها للدعم المباشر للخزينة الفلسطينية، و14 مليون و750 ألف يورو لصالح مشروع معالجة النفايات الصلبة بقطاع غزة، الذي ستكون تكلفته الإجمالية 32 مليون يورو.

وثمن الحمد الله المساعدات التي تقدمها الحكومة الفرنسية لدعم الموازنة الفلسطينية ومؤسسات الدولة وقضية شعبنا العادلة.

ووقع اتفاقية دعم مشروع النفايات الصلبة بالقطاع عن الجانب الفلسطيني وزير الدولة لشؤون التخطيط محمد أبو رمضان، وعن الجانب الفرنسي برونو جوية من الوكالة الفرنسية للتنمية.

وجدد الحمد الله تأكيده أن هدف الحكومة هو توفير احتياجات المواطن الفلسطيني رغم الأزمة المالية التي تعاني منها، وتوفير البيئة المناسبة للمفاوض الفلسطيني بغية إنجاح المفاوضات الحالية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وأعرب عن أمله بأن تقوم فرنسا بمساعدة الجانب الفلسطيني في الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل وقف البناء الاستيطاني في المناطق الفلسطينية، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

وقال: 'طلبت من الوزير فابيوس عمل مشاريع في المناطق المصنفة (ج) بالضفة الغربية، كما أنني سأطلب من المنسقة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون خلال لقائي المرتقب بها في 9 أيلول المقبل، دعم خزينة الدولة من قبل الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر'.

بدوره، أكد فابيوس استمرار الحكومة الفرنسية بتقديم الدعم اللازم للحكومة الفلسطينية بما يمكنها من القيام بمهامها، قائلا: 'بإمكان الجانب الفلسطيني أن يعتمد علينا، واليوم نحن نوقع على المرحلة الأولى من المساعدات، وسيأتي رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند في شهر نوفمبر المقبل للتوقيع على المرحلة الثانية منها'.

وأشار  إلى دعم الحكومة الفرنسية للمفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية، معربا عن أمله بأن تتكلل بالنجاح، قائلا: 'نتمنى أن تتكل المفاوضات بالنجاح، وإن استمرار إسرائيل في النهج الحالي سيحول دون قيام دولة فلسطينية، وما يحدث في العالم العربي يجب أن لا يقلل من الاهتمام بالقضية الفلسطينية التي تمثل جوهر قضايا الشرق الأوسط'.

وأضاف أن فرنسا 'تنادي بشكل مستمر بحل دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والشعب الفلسطيني محروم من العدالة في هذه الفترة ومن حقه الحصول عليها'.