رام الله: اكد وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجين اليوم الخميس، على الجهود المستمرة التي تبذل اتجاه تطوير المنتج الوطني وتنمية الصادرات الفلسطينية ومعالجة المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي من خلال اتخاذ مزيدا من الاجراءات التي تحمي هذا القطاع وتنفيذ مزيداً من البرامج التي من شانها تطور المنتج الوطني وتمكنه من الوصول الى  مزيدا من الاسواق العالمية.

 جاء ذلك  خلال لقاء تشاوري نظمه الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في مدينة رام الله حول " دعم المنتج الوطني بين القرار والتطبيق" عقد في مدينة رام الله بمشاركة وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، وزير الزراعة المهندس وليد عساف، ورئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية صقر جراشي،  وإبراهيم عطية ممثل وزارة الصحة، ورؤساء وأعضاء مجالس ادارات الاتحادات الصناعية والصناعيين.

 وبين الوزير ناجي خلال اللقاء تدخلات الحكومة الفلسطينية في تطوير المنتج الوطني حيث تم انجاز استراتجية وطنية لدعم المنتج الوطني وأخرى لتنمية  الصادرات وحددت هذه الاستراتجيين التي اعدت من قبل فريق وطني يضم ممثلين عن المؤسسات الحكومة والقطاع الخاص والأهلية والأكاديمية  التدخلات التي يمكن ان تحصل لتطوير المنتج وتنمية الصادرات.

 وأوضح الوزير ناجي ان الحكومة الفلسطينية اصدرت مجموعة من القوانين التي من شانها تطوير المنتج الوطني جزء من هذه القرارات قيد التنفيذ وأخر طور الاجراءات نحو التنفيذ، خاصة قرارات اعطاء الافضلية للمنتج الوطني في العطاءات الحكومية بنسبة 15%، والمتعلقة بالجمارك على البضائع المستوردة كاملة التصنيع ورزمة تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي.

 وبين الوزير ناجي ان جميع البرامج التي تنفذها وزارة الاقتصاد الوطني موجهه الى مؤسسات القطاع الخاص والتي كان اخرها برنامج التحديث الصناعي بتمويل فرنسي يصل الى 5 مليون يورو بحيث يشمل 50 منشأة صناعية وهناك ايضاً برامج اخرى تنفذ لتطور المنتج الوطني مشدداً في الوقت على اهمية الحوار بين القطاعين الصناعي والتجاري  بحيث تعم الفائدة على الجميع.

 وأشار الوزير ناجي الى انه من المقرر تركيب اربع مختبرات قبل نهاية هذا العام تشمل القطاعات الغذائية الهندسية والصناعية والأخرى لافتاً في الوقت ذاته ان اغلب المنتجات التي يتم ضبطها في السوق الفلسطينية ليست وطنية، كما ان المنتجات الوطنية وصلت الى كثير من اسواق العالم.

 وشدد الوزير ناجي على الانجازات التي حققت على صعيد تفعيل وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين فلسطين ودول العالم والحصول على افضليات في اسواق هذه الدول داعياً المنتج الى الاستثمار في هذه الاتفاقيات والاستفادة منها التي تعود بالنفع والفائدة عليه، وعلى الاقتصاد الفلسطيني.

 بدوره اكد رئيس اتحاد العام للصناعات الفلسطينية،  صقر جراشي ان القطاع الصناعي من اهم دعائم الاقتصاد الفلسطيني وقدرته في تحسين النشاط الاقتصادي والتخفيف من معدلات البطالة  مثمناً في الوقت على الاجراءات والقرارات التي اتخذتها الوزارة على صعيد تحسين وتطوير المنتج الوطني وتعزيز القدرة التنافسية، وتحسين البيئة التشريعية الامر الذ ساهم بشكل كبير في  فتح اسواق جديدة امام هذه المنتجات.

 وطرح جراشي مجموعة من المشاكل العالقة ذات العلاقة بتطبيق اتفاقية الميناء البري، والاستيراد والتصدير، والبركود الفلسطيني، وغيرها من الهموم المتعلقة بالقطاع الصناعي مقترحاً ان يتم تمثيل اتحاد الصناعات في لجنة العطاءات كعضو مراقب.

 كما ناقش المجتمعون السياسات المالية والضريبية وتأثيرها على القطاع الصناعي، و استيراد وتصدير المنتجات الفلسطينية الزراعية، وكوتا اللحمة الحمراء، والفحوصات،  والفحوصات على التي تجريها المؤسسات الحكومية، وتعدد الصلاحيات في الرقابة على القطاع الصناعي....الخ

 وأكد المجتمعون على ضرورة بذل الحكومة الفلسطينية مزيداً من الجهود لمعالجة  الاشكاليات التي تواجههم خاصة في قضايا الاستيراد والتصدير وتطوير المنتج الوطني، وإعادة  النظر بالسياسات المالية والضريبية.

 بدور اكد وليد عساف وزير الزراعة على اهمية المتابعة والتنسيق لمعالجة هذه القضايا، خصوصاً ان القطاع الصناعي والزراعي من اهم اولويات عمل الحكومة الفلسطينية، و سيتم اتخاذ قرارات وإجراءات لمواجهة القرارات والإجراءات الاسرائيلية المجحفة بحق الصناعة والزراعة الفلسطينية  وحركة البضائع على المعابر.

 و نفى وجود استيراد منتجات غذائية عبر وسيط إسرائيلي وإنما يتم بشكل مباشر لافتا الى الاتفاقيات التي وقعتها فلسطيني التي تمكن من تصدير المنتجات الفلسطينية الى الاسواق الدولية، وهناك جهود لتطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين فلسطين ودول العالم.