رام الله: عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة "  وبالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد  ورشة عمل  في مدينة بيت لحم تحت عنوان: نحو تعديل قانون مكافحة الفساد.

طالب  من خلالها 43 مشارك  من محاميين مزاولين ومتدربين من  محافظتي الخليل وبيت لحم،  بضرورة إعادة النظر بقانون مكافحة الفساد وإحداث التعديلات التشريعية عليه،  و التي من شأنها سد كافة الثغرات التي تحول دون مكافحة ناجعة للفساد، وتكفل  تعزيز البناء المؤسسي لهيئة مكافحة الفساد.

وطالبوا بنشر الأحكام النهائية الصادرة في قضايا جرائم الفساد ، و تكثيف اللقاءات وورش العمل التي من شأنها رفع الوعي المجتمعي بأهمية مكافحة الفساد  و آليات كشفه و التبليغ عنه.

كما أوصوا بضرورة  ادخال نصوص تمنع العفو في جرائم الفساد وتعرف الفساد بشكل واضح وضرورة وضع اجراءات لحماية الشسهود ضمن قانون مكافحة الفساد وليس ضمن قانون خاص و وضع اجراءات صارمة لملاحقة  كافة الفاسدين  ومكافحة كافة اشكال الفساد السياسي والاداري والمالي و ضمان الحماية القانونية والأمنية للمبلغين وأشاروا إلى ضرورة وجود مساق في الجامعات عن قانون مكافحة  الفساد .

وأوصى المشاركون بضرورة سرعة البت في قضايا الفساد  وإدخال التعديلات التشريعية الناظمة لذلك بما لا يمس ضمانات المحاكمة العادلة.

-زمن برس غير مسؤولة عن مضمون الأخبار الواردة ضمن زاوية مؤسسات.