تل أبيب:  قرّرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سنّ القوانين، اليوم الأحد، رفض تأييد الحكومة لمشروع قانون ينص على منع إطلاق سراح أسرى، فيما يتوقع أن تصادق الحكومة في وقت لاحق اليوم على إطلاق سراح دفعة ثانية من الأسرى وعددهم 26.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مارس ضغوطاً كبيرة على الوزراء في حكومته من أجل إسقاط مشروع قانون يمنع إطلاق سراح الأسرى، والذي قدّمه رئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست ياريف ليفين، من حزب الليكود الحاكم، وعضو الكنيست أوريت ستروك من حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف. 

وأعلن حزب "البيت اليهودي" أنه سيستأنف على رفض مشروع القانون ليتم بحث الموضوع في الحكومة بكامل هيئتها. 

وقال سكرتير حكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت، خلال اجتماع اللجنة الوزارية، إن "مصادقة الحكومة على مشروع القانون سيؤدي إلى كسر الثقة بحكومة إسرائيل من جانب الإدارة الأميركية، ولا يتعيّن على الحكومة أن تقيّد نفسها"، كما نقلت يو بي آي.

وكانت حكومة الاحتلال قد صادقت في شهر تموز/يوليو الماضي على إطلاق سراح 104 أسرى على 4 دفعات، وذلك في موازاة قرارها باستئناف المفاوضات مع السلطة، لكنها قرّرت في موازاة ذلك بناء مئات الوحدات السكنية في المستوطنات أيضاً. 

وقالت تقارير صحفية إسرائيلية إنه جرت مواجهة كلامية شديدة خلال اجتماع اللجنة الوزارية، وإن وزير الداخلية، غدعون ساعر، قال لرئيس "البيت اليهودي" نفتالي بينيت، إن ربط الأخير بين مقتل جندي إسرائيلي وإطلاق سراح أسرى هو "أمر بشع أخلاقياً" وأنه "إذا كان إطلاق سراح مخرّبين يزعجكم إلى هذا الحد فإنه عليكم أن تستقيلوا" من الحكومة.

كذلك هاجم رئيس حزب "يوجد مستقبل" ووزير المالية، يائير لبيد، ووزيرة ما يسمى العدل، تسيبي ليفني، حزب "البيت اليهودي" ورئيسه بينيت بسبب معارضته إطلاق سراح الأسرى بعد أن اتخذت الحكومة قرارها بهذا الخصوص. 

ومن المقرر أن تقرر لجنة وزارية خاصة برئاسة نتنياهو، في وقت لاحق من مساء اليوم، إطلاق سراح 26 أسيرا كدفعة ثانية من الأسرى ال104 الذي صادقت حكومة الاحتلال على إطلاق سراحهم وغالبيتهم من الأسرى القدامى الذين سجنوا قبل توقيع اتفاقيات أوسلو.