رام الله: قال وزيرا الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، والمالية د. شكري بشارة، اليوم الخميس، " ان المشاروات التي تجري حالياً بشان مراجعة قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني تتم بالشراكة الكاملة مع القطاع الخاص.

وبين الوزيران خلال اللقاء التشاوري الاول الذي عقده الوزيران مع ممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص، بهدف الوقوف على اخر التطورات والمستجدات المتعلقة بمراجعة قانون تشجيع الاستثمار، ان مراجعة القانون تتم في اطار مراجعة شمولية لمجموعة القوانين ذات العلاقة بالسياسات المالية والضريبية.

واستمع الوزيران الى وجهة نظر القطاع الخاص حول الية تفكيره بهذا القانون والإطلاع على تجارب دول اخرى في هذا المجال، وصولا الى الصيغة الافضل والمتفق عليها.

 وشددا على ان الاستثمار هي الوسيلة الاقدر والأجدر لحل مشاكل التنمية في فلسطين، وتمكين الحكومة والقطاع الخاص من بناء اقتصاد قوي  وبناء قاعدة اساسية لتحقيق التنمية مستدامة، لذلك تسعى الحكومة الفلسطينية الى توسيع القاعدة الاستثمارية  بكافة الوسائل والإجراءات المتاحة بالشراكة مع القطاع الخاص.

 واكد المشاركون بعد تبادل وجهات النظر بشان القضايا التي طرحت على اهمية اللقاء في تعميق وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتم الاتفاق على  لقاء اخر مطلع الشهر القادم.