أولا : المشهد السياسي
- قبل الزيارة العاشرة المرتقبة لوزير الخارجية "جون كيري" خلال هذا الأسبوع لإسرائيل ورام الله،لعقد اجتماعات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو،يجري فريقا أمريكيا متواجدا في إسرائيل لقاءات مكثفة مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في محاولة للتوصل إلى هيكل "اتفاق إطار"،وذلك لاستباق جولة الوزير كيري للمنطقة،المصادر المطلعة تقول أن الفريق الأميركي،المؤلف من مجموعة سياسية يقودها "مارتن انديك"، وأخرى أمنية يقودها الجنرال "جون ألن"، يجري لقاءات مع مساعدين لكل من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

- اللقاءات بين الوفد الأمريكي والوفدين الإسرائيلي والفلسطيني،تتركز حول بنود الاتفاق الانتقالي المزمع تقديمه من قبل كيري،وأشارت إلى أن البحث يتركز في هذه المرحلة حول بدائل لاقتراحات إسرائيلية وفلسطينية أمنية وسياسية،لاسيما البحث في مدة بقاء جيش الاحتلال في القواعد العسكرية في الأغوار، والدور الأميركي في إدارة هذه القواعد بعد تلك الفترة،وطريقة إدارة محطات الإنذار المبكر المقامة على رؤوس جبال الضفة الغربية،وإدارة المعابر والدوريات الأمنية على الحدود مع الأردن،وأضافت المصادر الإسرائيلية المطلعة علي المفاوضات،أن الفريق الأميركي قدم اقتراحاً وسطاً بين الاقتراحين،الفلسطيني الداعي الى انسحاب جيش الاحتلال خلال ثلاث سنوات،والإسرائيلي الداعي إلى بقاء قواته لعشر سنوات قابلة للتجديد،ويقوم الاقتراح الأميركي على انسحاب جيش الاحتلال خلال ست سنوات،على ان يجري استبداله بقوات أميركية للسنوات الأربع التالية،الاتفاق الذي يجري الإعداد له يتسم بالعمومية ولا يستلزم وقفاً فورياً للاستيطان أو انسحاباً فورياً للجيش الإسرائيلي،وان الهدف من الاتفاق هو إطلاق عملية سياسية طويلة من دون حل فعلي لقضايا الصراع.
- وفي إطار هذه المساعي عقد "مارتن انديك" لقاء مع الرئيس عباس في رام الله ليلة الخميس بحث خلاله بنود الجانب السياسي من الاتفاق، بخاصة المتعلقة بالحدود والقدس واللاجئين،وقالت المصادر،أن الصيغ الجاري بحثها بين الجانبين تتسم بالعمومية كي تكون مقبولة من الطرفين،مثل الإعلان أن الحل النهائي يهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 67 مع تبادل للأراضي لحل مشكلة المستوطنات القائمة في الضفة الغربية،وان القدس القديمة ستكون دولية فيما ستكون الأحياء العربية في المدينة في الدولة الفلسطينية والأحياء اليهودية في دولة إسرائيل،وان حل مشكلة اللاجئين يجري بالتفاوض بين الجانبين على أساس القرارات الدولية ذات الصلة،هذا وتتوقع الدبلوماسية الأمريكية موافقة الرئيس الفلسطيني على إمكان التوصل إلى "اتفاق إطار" سياسي جديد مع إسرائيل برعاية أميركية، وقال في لقاء مع فريق أكاديمي إسرائيلي انه لا مانع لديه من التوصل إلى اتفاق إطار بشرط أن لا تزيد فترة التفاوض على تطبيق هذا الاتفاق عن ثلاث سنوات.

- هذا وقد ذكرت مصادر إسرائيلية مسؤولة في مكتب نتنياهو،أن وثيقة إعلان المبادئ التي من المتوقع أن يطرحها الوزير "جون كيري"،على الجانبين ستتضمن إشارة مباشرة إلى حدود عام 1967م،وفكرة تبادل الأراضي في إطار التسوية الدائمة،وقالت هذه المصادر،أن "نتنياهو" سيوافق كما يبدو على هذه الوثيقة لكي لا تتهَم إسرائيل بإفشال المفاوضات ومن اجل الحصول على موافقة الجانبين الفلسطيني والأمريكي على تمديد المباحثات بفترة عام أخر،وعن موافقة نتنياهو المرتقبة علي اتفاق الإطار،أوساط قريبة من نتانياهو تقول،أنه يريد تمديد فترة المفاوضات التي حددت لشهر أبريل المقبل لأشهر أخرى ليس لإيمانه بأنه يمكن إحراز تقدم في المفاوضات،إنما لإرجاء الأزمة مع الفلسطينيين،وبالتالي تفادي غضب أوروبي قد يترجم إلى توسيع حملة المقاطعة،وأضافت تلك الأوساط،أن نتنياهو يخشى التقدم في المفاوضات لتفادي معارضة غالبية أعضاء حزبه "ليكود بيتنا" تقديم أي تنازل للفلسطينيين،وكذلك معارضة وزراء أحزاب اليمين حزب البيت اليهودي وشريكه في الائتلاف حزب إسرائيل بيتنا،مما يؤشر علي أن استقرار الحكومة معرض لهزات قد تؤدي إلي حلها،هذا ويقود الخط المتشدد في حزب الليكود بيتنا تجاه أي تقدم في المفاوضات وزير جيش الاحتلال "موشيه يعالون"،بداعي أنه لا يوجد شريك لنا لاتفاق حل الدولتين للشعبين،مهاجماً السلطة الفلسطينية بشدة بداعي أنها ما زالت تمارس التحريض ضد إسرائيل وأنها لا تعمل لتهيئة شعبها وتثقيفه على السلام إنما تواصل تثقيفه على الكراهية،مواقف يعالون المتشددة باتت معروفة للأمريكيين حيث أبدى أمامهم معارضته فكرة أن يقوم وزير الخارجية جون كيري بطرح مسودة "اتفاق إطار" يتضمن حلولاً للقضايا الجوهرية للصراع،وطالب الأميركيين بأن يشمل أي اتفاق مع الفلسطينيين ضمان أن تكون للجيش الإسرائيلي حرية التحرك داخل الضفة الغربية وأن تبقى لإسرائيل سيطرة مطلقة على غور الأردن والمعابر الحدودية والأجواء، وأشارت المصادر إلى أن نتنياهو كشف خلال مداولات مغلقة عن موافقته علي اتفاق الإطار جاءت علي خلفية عدم معارضة الوزير اليميني "نفتالي بينت" رئيس حزب البيت اليهودي عن قبول الحكومة له،وانه لن ينسحب من الحكومة حتى إذا تبنت الحكومة الوثيقة الأمريكية،ورجحت المصادر المسؤولة أن تضيف إسرائيل العديد من الملاحظات على هذه الوثيقة مما سيسمح لحزب البيت اليهودي بالبقاء في صفوف الائتلاف الحكومي،هذا ورفض الوزير بينت التعقيب على هذه الأقوال.

- وفي هذا الإطار،نقل موقع "يديعوت احرنوت"،عن مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع المستوى اتهامه لنتنياهو بأنه لا يريد التقدم في المفاوضات مع الفلسطينيين، وأن جل ما يريده هو الحفاظ على زعامته لحزبه "ليكود"،محذراً من ان سياسة نتانياهو هذه،فضلاً عن تحديه الولايات المتحدة في الملف الإيراني، تقود نحو توسيع عزلة إسرائيل في الساحة الدولية وفرض عقوبات اقتصادية لا يتحملها الاقتصاد الإسرائيلي،ورأى المسؤول أن إسرائيل تعاني اليوم وضعاً حساساً ومهزوزاً في الرأي العام الدولي أشد من ذلك الذي واجهته عام 1948.
- تتواتر الأخبار الصادرة من إسرائيل بان رئيس الوزراء نتنياهو الذي من المرجح أن يوافق علي مقترح "اتفاق الإطار"الذي سيقدمه جون كيري في جولته القادمة،اصدر أوامره للجهات المعنية في الحكومة الإسرائيلية بالإعلان عن بناء 1400 وحدة استيطانية في القدس والضفة الغربية،وذلك تزامنا مع موافقة الحكومة علي إطلاق الدفعة الثالثة من الأسري الفلسطينيين المعتقلين قبل اتفاق أوسلو وفقا لتعهدات إسرائيلية لجون كيري لبدء المفاوضات،إعلان نتنياهو عن هذا البناء قوبل ببعض الانتقاد من شركاء له في الائتلاف الحكومي، إذ اعتبر زعيم حزب "يش عتيد" وزير المال "يائير لبيد" إن الربط بين المسألتين ليس صائباً،فقد صرح اليوم أمام الصحفيين أثناء جولة له في مستشفى "زيو" في مدينة صفد برفقة وزيرة الصحة بالقول، ليس من الصواب الربط بين الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وطرح عطاءات للبناء في الضفة والقدس،وقد أعرب عن رفضه ومعارضته لتوجه نتنياهو في طرح عطاءات للبناء الاستيطاني في هذه الفترة،  فيما رأى فيه الوزير "عمير بيرتس"عن حزب الحركة،أنه نتنياهو يضع العصي في الدواليب على نحو يخدم الجهات المتطرفة، من جهتها قالت زعيمة حركة "ميرتس" اليسارية المعارضة "زهافا غالؤون"،إن خطوة نتانياهو هي،محاولة لفرض وقائع على الأرض كما أنها بمثابة توجيه طعنة إلى الجهود الأميركية نحو إحراز تسوية سياسية .
- هذا وعند اقتراب المفاوضات من نقطة الحسم تزداد الخلافات والجدل داخل أروقة الحكومة الإسرائيلية وتتعالي الأصوات المتباينة بين وزرائها،ليعبر كل وزير عن توجهاته السياسية والأيدلوجية،انتقادات وجدل قد لا يستطيع نتنياهو من السيطرة عليه مما يعرض الحكومة الي وضع أللاستقرار،فقد انتقد وزير العلوم ورئيس "الشاباك" الأسبق،"يعقوب بيري"وهو قيادي في حزب يوجد مستقبل بزعامة "يائير لبيد"، انتقد بشدة وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي "بوغي يعالون" الذي قال بعدم وجود شريك فلسطيني لعقد اتفاق سلام معه،والتي وردت خلال لقاء الأخير أمس برجال أعمال إسرائيليين،أعضاء في المبادرة للعمل على انجاز اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني،وقال بيري، موجها كلامه ليعالون،انك لا تستطيع الجلوس في حكومة تدير مفاوضات وتعلن عن فشلها سلفا، مخيرا إياه بين عدم الذهاب للمفاوضات وبين إعطائها فرصة،بيري ،انتقد أيضا وزير الاقتصاد "نفتالي بينت" قائلا، أنا غاضب على كون وزراء في حكومة إسرائيل يعطون إحساسا للجمهور بأن المفاوضات عبثية ولن يخرج منها شيئا،مشيرا إلى انه من المتوقع أن يقترح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قريبا "اتفاق إطار" يتضمن مبادئ عامة لحل القضايا الجوهرية المرتبطة بالحل الدائم،وأضاف بيري،أن الأمريكيين يقومون بعمل غير مسبوق،وان كيري يعتبر هذه المهمة قضية شخصية وان الترتيبات الأمنية التي يقترحها هي اكثر من معقولة وهي محكمة الاغلاق،وانتقد بيري، إعلان الحكومة عن مشاريع بناء في المستوطنات بالتزامن مع تحرير الاسرى الفلسطينيين رافضا وجود أي علاقة بين القضيتين.

- في السياق ذاته اعتبرت صحيفة "هارتس" في افتتاحيتها، اليوم الأحد، تصريحات يعالون حول عدم وجود شريك فلسطيني، امتدادا لأحاديث رئيس حكومته نتنياهو وزملائه من اليمين، الذين يرون بكل من لا يتبنى سياستهم بنصها وروحها كرافض للسلام،وأشارت الصحيفة إلى التناقضات التي يعاني منها اليمين الإسرائيلي بين أفعاله وتصريحاته،فهو يتهم الفلسطينيين بالتحريض،في وقت يمارس هو هذا التحريض ضد السلطة الفلسطينية، ويدعى أنها غير قادرة على فرملة العمليات،في حين هو من لا ينجح في وضع يده على عصابات جباية الثمن الإسرائيلية،من يستعدون هذا الأسبوع للإعلان عن مناقصات لبناء 1400 وحدة استيطانية خارج الخط الأخضر، كرد على تحرير 20 أسيرا، يقولون لا يوجد شريك،وتضيف "هارتس" ،الشريك من وجهة نظرهم،هو من يوافق على استمرار سيطرة إسرائيل على غور الأردن ومن لا يدعو لمقاطعة المصانع العاملة في المستوطنات،ومن هو على استعداد للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية رغم وجود 20% من مواطنيها من العرب، وتضيف الصحيفة ،المشكلة أن شريكا من هذا النوع لا يمكن إيجاده ليس في صفوف الفلسطينيين فقط، بل حتى في صفوف أصدقاء إسرائيل الذين يئسوا من مواصلة الدفاع عن مواقفها وبات بعضهم يؤيد فرض عقوبات عليها.
- وجه مصدر سياسي إسرائيل رفيع وصفه موقع " يديعوت احرونوت" الذي أورد تصريحاته اليوم الخميس بالمرتبط منذ سنوات بالقضايا الحساسة انتقادات حادة،وغير مسبوقة تقريبا لرئيس الوزراء الإسرائيلي "نتنياهو"على خلفية تصرفاته غير الصحيحة اتجاه القضايا الحساسة التي تواجه إسرائيل،المصدر يضيف،رئيس الوزراء ليس مستعدا لتحقيق تقدم في المفاوضات مع الفلسطينيين وكان يتوجب عليه إطلاق سرح كافة الأسرى الفلسطينيين دفعة واحدة بدلا من إطلاق بعضهم مقابل "شاليط"،هذا التصرف الذي الحق أذى كبير بأبو مازن،انه لا يريد التوصل إلى اتفاق وكل ما يريده هو الحفاظ على موقعه داخل حزبه والكل يعرف كحقيقة موقعه في الحزب،وأضاف المصدر،توجد إسرائيل اليوم في وضع مزعزع وحساس بما يفوق وضعها عام 1948،وسياسات نتنياهو تؤدي إلى المقاطعة والعقوبات ،ويتساءل المصدر،لأي سبب ولأي هدف نحن نحتاج نصف مليون مستوطن لنتصارع ونتنازع على 3% من الأرض.

- وافقت الحكومة الاسرائيلية علي اطلاق سراح 26 اسيرا كدفعة ثالثة،وفق ما تم الاتفاق عليه للبدء في المفاوضات،الموافقة جاءت بعد اعلان اكثر من وزير عن رفضهم للموافقة علي قرار الإفراج،فقد صرح وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بنيت بأنه سيعارض الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وفقا لما نشره موقع صحيفة "معاريف"،مشيرا إلى أن العمليات التي وصفها "بالارهابية" قد تزايدت مع بدء المفاوضات المباشرة،وفي الوقت الذي لا يوجد مفاوضات فان إسرائيل تنعم بالأمن على عكس ما يجري اليوم من عمليات في الضفة والقطاع،وأشار الموقع إلى أن اللجنة الوزارية الخاصة التي يرأسها نتنياهو سوف تجتمع الأحد القادم، كي تختار قائمة أسماء الأسرى الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم قبل نهاية الأسبوع القادم،يشار إلى أن القائمة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين لن تخضع لتصويت الحكومة الإسرائيلية حال لم تشمل أسرى من القدس الشرقية أو مناطق عام 48، وفقط سيعرض نتنياهو القائمة للتصويت مجددا حال تضمنت أي أسير من القدس أو من مناطق عام 48،وذلك استنادا لقرار الحكومة السابق الذي صادق على الافراج على أسرى ما قبل أوسلو وعددهم 104 أسير،حيث كان قرار الحكومة من شقين،الأول موافقة على الإفراج،والثاني اشتراط عرض أي قائمة للتصويت مجددا حال تضمنت ولو أسير واحد من القدس ومناطق عام 48،كذلك قررت الحكومة تشكيل لجنة وزارية خاصة في حينه مشكلة من 4 وزراء بالإضافة لنتنياهو،مهمتها اختيار قائمة الاسرى بالتنسيق مع جهاز "الشاباك"،بعد تحديد أربع مراحل للإفراج عن كافة الأسرى ما قبل أوسلو،وهذا ما يعني بأن نتنياهو لن يحتاج الوزير "نفتالي بنيت" للتصويت على قائمة يوم الأحد حال خلت من أسرى القدس ومناطق عام 48.
- في إطار وضع العراقيل والعقبات أمام أي فرصة للتقدم في المفاوضات السياسية ،أكد مسؤول فلسطيني ،أن السلطات الإسرائيلية أبلغتهم بتقليص بطاقات الشخصيات المهمة "في. أي. بي" التي تصدرها لمسؤولي السلطة الفلسطينية،وقال وكيل وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية "معروف زهران" إن السلطات الإسرائيلية أبلغتهم بقرارها استثناء أربعة مسؤولين على الأقل من الحصول على البطاقات المهمة،وتابع زهران أن الجهات الفلسطينية المختصة لم تتسلم كل بطاقات الشخصيات المهمة للعام الجديد مع احتمال أن يزيد عدد الذين تريد إسرائيل حرمانهم من الحصول عليها،وشدد على أنه حق طبيعي لأي شخصية فلسطينية في موقع المسؤولية أن يتاح لها حرية التنقل بسهولة، غير أن إسرائيل تعيق ذلك كعقاب لتلك الشخصيات،واعتبر أن هذا الإجراء يأتي ضمن نهج التضييقات الذي تمارسها إسرائيل بحق السلطة الفلسطينية ومسؤوليها على خلفية المواقف السياسية .

- صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون التشريعية اليوم " الأحد " على قانون لضم منطقة الأغوار تقدمت به عضو الكنيست "ميري ريغف" عن حزب الليكود،ويقضي مشروع القانون الذي صادقت عليه اللجنة بضم الأغوار وتطبيق القانون الإسرائيلي عليه،لكن وزيرة العدل تسيبي ليفني المنتمية لتيار الوسط ومسؤولة ملف المفاوضات مع الفلسطينيين عارضت على الفور الاقتراح وقالت أنها ستستخدم سلطاتها لعرقلة التصويت على التشريع في البرلمان،ووقع على مشروع القانون 18 عضو كنيست من أحزاب الائتلاف الحكومي وكذلك من المعارضة، وجاء طرح مشروع القانون في ظل المفاوضات الجارية والخطة الأمريكية التي طرحها وزير الخارجية جون كيري حول الترتيبات الأمنية في غور الأردن،وهي خطوة لمنع تقديم تنازلات من قبل الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بسيطرة إسرائيل على منطقة غور الأردن،وسوف يقدم المشروع للتصويت عليه أمام الكنيست،وفي حال أقرته الكنيست الإسرائيلي فإن كافة مستوطنات غور الأردن والطرق المؤدية لها ستكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وجزء من أراضي دولة إسرائيل يمنع على الحكومة التنازل عنها.

- قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل " لارس اندرسون" في مقابلة خاصة نشرها موقع "واللا " الالكتروني الناطق بالعبرية، بأنه أوضح للمسئولين الإسرائيليين بان إعلان مخططات بناء جديدة في المستوطنات ستمس بقوة كبيرة بالمفاوضات وفي هذه الحالة فان تهمة إفشال المفاوضات ستقع على عاتق إسرائيل وان موقفا مماثلا نقله أيضا سفراء الدول الكبرى،وقال الموقع العبري إن الدبلوماسي الأوروبي المعروف بحذره الشديد أثناء إدلائه بالتصريحات قصد بقوله هذا بان إسرائيل هي من سيتحمل مسؤولية فشل المفاوضات وستجد هذه المسؤولية تعبيراتها وتجلياتها عبر سلسلة من العقوبات الاقتصادية قد تتسع لتشمل شركات إسرائيل تعمل داخل الخط الأخضر،ما يعني خسائر متوقعة بملايين الشواقل لكن إسرائيل تجاهلت هذه التحذيرات وواصلت طريقها المنطلق من معدلة الاستيطان مقابل الأسرى .
ثانيا : الملف الأمني
1- جبهة غزه والضفة الغربية
- ذكر موقع "والاه" العبري أن وزير الحرب الإسرائيلي موشيه يعالون عقد اجتماعا في مقر قيادة الجيش في مدينة تل أبيب يوم الخميس، لبحث خيارات إسرائيل للرد على إطلاق صاروخ غزه على النقب الغربي،وسيشارك في هذا الاجتماع قائد الجيش "بيني جانتس" ورئيس جهاز الاستخبارات "أفيف كوخافي" مع كبار الضباط في الجيش،وقال مصدر عسكري إسرائيلي أن الخيارات المطروحة قد تشمل ردا عسكريا على إطلاق الصاروخ منوها إلى أن "الجانب الفلسطيني يحاول في كل حالة تدهور أمني أن يقول الكلمة الأخيرة، من خلال إطلاق صاروخ أو قذيفة هاون، وبالرغم من عدم سقوط قتلى أو إصابات أو حتى أضرار جراء الصاروخ الأخير على النقب الغربي، ولكننا نستعد للرد كرسالة واضحة للجانب الفلسطيني،وأضاف المصدر أن أحد الخيارات المطروحة الاستمرار في إغلاق معبر "كرم أبو سالم"لعدة أيام، والذي يعتبر الشريان شبه الوحيد اليوم لقطاع غزة بعد إغلاق الأنفاق،والذي من خلاله يتم إدخال المحروقات والغاز إلى قطاع غزة،موضحا أن إغلاق المعبر رسالة واضحة لحماس بوقف عمليات القصف،وفرض سيطرتها علي الأجنحة العسكرية الاخري لفرض معادلة الأكل مقابل الأمن .

- أشار وزير جيش الاحتلال "موشيه يعلون" خلال مناورة عسكرية إلى نشر عدة بطاريات من منظومة القبة الحديدية في محيط غلاف غزة خشية إطلاق صواريخ من القطاع رداً على الغارات الإسرائيلية يوم أمس الثلاثاء، وحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية تدهور الوضع الأمني بالضفة الغربية،وذكرت موقع واللا الإخباري، أنه بعد يوم من عملية قنص العامل الإسرائيلي على حدود قطاع غزة وفي ظل تزايد الهجمات الفلسطينية في غزة والضفة، صرح يعلون، أن إسرائيل مستعدة لاحتمال حدوث تصعيد وإذا لم يكن هدوء في جانبنا لن يكون هدوء في قطاع غزة،وأوضح يعلون أن الجيش قام بنشر بطاريات من منظومة القبة الحديدية في محيط منطقة سديروت وعدة بلدات إسرائيلية في غلاف غزة، مشيراً أن هناك استعدادات أخرى في حال قرر الجانب الثاني "التنظيمات الفلسطينية" في القطاع العمل بشكل مختلف،وجاءت تصريحات يعلون خلال حضوره مناورة عسكرية للواء جفعاتي برفقة قائد المنطقة الجنوبية الجنرال "سامي ترجمان" وقائد تشكيلة الضفة الغربية الجنرال "تامير"،وأضاف يعلون خلال المناورة،كما ترون نحن نجري تدريبات وفي المقابل عيوننا تراقب مناطق مختلفة في قطاع غزة بعد حادث أمس الذي انتهى ولأسفنا الشديد بكارثة،وحمل يعلون مجدداً حركة حماس مسؤولية الحادثة،وقال:،أنه يجب عليها منع هذه العمليات وفي حال لم تفعل سنواصل الرد كما قمنا بالأمس ،وهاجم يعلون السلطة الفلسطينية،قائلاً،أنها تحرض ضد إسرائيل وأن العمليات الفلسطينية الأخيرة جاءت نتيجة لذلك، مضيفاً،واضح لنا أن العمليات العدائية في الضفة الغربية هي نتيجة تحريض والمسؤولة عنه طبعاً السلطة التي تربي على كراهية دولة إسرائيل وسوف نعرف كيف نواجه ذلك".
- نقلت القناة العاشرة الإسرائيلية تصريحات لقائد جيش الاحتلال للمنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال قال فيها، أن جنوب إسرائيل لم يشهد هدوءا كالذي شهده هذا العام منذ 15 سنة،وقال اللواء الإسرائيلي "عاموس كوهين"،أن الذين يروجون لاحتمال حصول انتفاضة ثالثة متسرعون رغم كل الأحداث والعمليات الأخيرة سواء على جبهة قطاع غزة أو تلك التي تقع في الضفة الغربية،وأضاف "كوهين" أن السنوات الماضية كانت أصعب بكثير من العام الذي انقضى حيث كانت قيادة المنطقة الجنوبية تقضي لياليها وهي تسهر وتفكر في كيفية مواجهة العدو الذي يطلق الصواريخ من قطاع غزة لكن هذا العام وبعد توقيع الاتفاق الخاص بالتهدئة مع حركة حماس تغيرت الأمور مشيرا إلى أن حركة حماس لم تعد معنية بالتصعيد الذي سيؤثر على حكمها لقطاع غزة بشكل سلبي،وأوضحت القناة العاشرة أن كوهين وبالرغم من حوادث إطلاق النار والصواريخ الأخيرة إلا انه قدم صورة هادئة مرتاحة عن الأوضاع على جبهة قطاع غزة التي وصفها بالهادئة جدا والتي لن تتغير كون حماس غير معنية بالتصعيد لأنها تدرك الثمن الذي يمكن أن تدفعه، وأشار كوهين إلى أن جل اهتمام حماس منصب الآن على البحث في آليات التعامل مع النظام والحكومة المصرية الجديدة في القاهرة حيث تتهم مصادر في الحكم الجديد الذي يقوده وزير الجيش المصري عبد الفتاح السيسي قيادات في حماس بدعم الأخوان في مصر والسعي لإثارة الفتن في الجانب المصري من الحدود ولا تريد توريط نفسها في إشكاليات مع إسرائيل .

- نظرة كوهين للواقع الأمني بالحدود الشمالية لا تختلف كثيرا عن الواقع بجنوب إسرائيل حيث أشار إلى انه تحدث مع قائد لواء هضبة الجولان العقيد "اريك تشيك" والذي أكد له أن القيادة في المنطقة الشمالية مرتاحة من الوضع الأمني على الحدود مع سوريا المنشغلة بالحرب الأهلية وفي لبنان التي لا رغبة لدى كافة الأطراف بالتصعيد مع إسرائيل بمن فيهم حزب الله المنشغل بالحرب مع النظام السوري،وتوقعت قيادة جيش الاحتلال أن يطول القتال في سوريا ون الإعلان عن منتصر في الحرب الأهلية الدائرة هناك ما يعني فترة راحة وهدوء لإسرائيل رغم انفلات بعض الحوادث الفردية ،وختمت قيادات جيش الاحتلال حديثها للقناة العاشرة بان الاعتقاد السائد انه لا مشاكل أمنية كبيرة في العام 2014 وانه لا انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية حيث ان السلطة الفلسطينية غير معنية بحدوث هذه الانتفاضة فيما الأوضاع على الأرض لا تشير إلى احتمال حدوثها رغم الأحداث الأمنية الفردية الأخيرة.
- أفاد موقع "واللا العبري" بأن قائد ما يسمى "لواء جفعاتي" العقيد "عوفر فاينتر"،قال أنه سيجري تدريبات حول حدود قطاع غزة تحاكي تعرض جنوده لعمليات خطف تنفذها المقاومة الفلسطينية،وحسب الموقع أضاف "فاينتر" ،قريباً سنُجري تدريبات حول حدود قطاع غزة بحيث ستشمل سيناريوهات تحاكي اختطاف جنود لنا؛وقد أوضحت للقوات بأن أي جندي يتم خطفه فسيتم فصله ولن يبقى ضمن اللواء، مثلما سبق وأن فصلت جندياً كان قد أختطف من قبل رفاقه أثناء تدريبات جرت في الماضي .

- أظهرت وثيقة أعدها جهاز المخابرات الإسرائيلية "الشاباك" ونشرت مقتطفات منها في وسائل إعلام عبرية مزاعم تحمل وزير الداخلية في الحكومة بغزة فتحي حماس المسؤولية المباشرة عن التخطيط لهجمات تستهدف خطف وقتل جنود بجيش الاحتلال بالضفة الغربية،وبحسب تقرير "الشاباك" فإن قيادة حماس بقطاع غزة تقود جهوداً كبرى لتنفيذ عمليات أسر جنود وعمليات تفجير بالضفة الغربية،ويضرب "الشاباك"أمثلة على ذلك ويقول،نشطاء حماس بغزة هم من قاموا بتجنيد شبان من قرى رأس كركر وسلواد برام الله لتنفيذ عمليات أسر جنود وتفجير عبوات ناسفة بدوريات الجيش في الضفة،وحصل هؤلاء النشطاء على تعليمات إعداد العبوات الناسفة والتمويل من قطاع غزة، ويشير التقرير إلى أن التحقيق مع ماهر خليل وبهاء محمد و فضل زاهدة من الخليل أثبت ضلوع جهات غزيه بنقل أموال لغاية تمويل عمليات اسر جنود إسرائيليين لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين بالسجون الإسرائيلية،ويزعم  التقرير أن "الشاباك" اعتقل خلية في منطقة رام الله،عملت بتوجيه مباشر من "علي قاضي" وهو ناشط حمساوي مقيم بغزة تحرر بموجب صفقة شاليط،ويخلص تقرير "الشاباك" إلى اتهام وزير الداخلية في الحكومة المقالة فتي حماس بأنه من يقود الإرهاب بالضفة الغربية وبأنه إحدى الشخصيات المركزية بالقطاع إلى جانب شخصيات مركزية أخرى مقربة من قيادة حماس، لتنفيذ الهجمات بالضفة الغربية،خصوصاً تنفيذ هجمات لأغراض أسر جنود إسرائيليين بغية تحرير أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال .
- قال "عاموس غلعاد" رئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة جيش الاحتلالة انه لا توجد مؤشرات او دلائل على وجود موجة عمليات عسكرية،مخططة ومنسقة تنطلق من الضفة الغربية على غرار ما حدث أثناء الانتفاضة الثانية،وأضاف غلعاد وفقا لما نقلته الإذاعة الإسرائيلية ،لا يوجد لدى الجانب الفلسطيني أية مصلحة باندلاع انتفاضة ثالثة فيما يوسع الأمن الإسرائيلي رقعة نشاطاته التي تستهدف إحباط أية أعمال من شأنها أن توسع دائرة العمليات العسكرية،وفيما يتعلق بقطاع غزة حمل "غلعاد " حماس مسؤولية ما يجري في القطاع،مهددا إياها بعواقب وخيمة في حال فشلت في كبح جماح المنظمات الأكثر تطرفا حسب وصفه .
- جاء رد الفعل الإسرائيلي على مقتل أحد العاملين في وزارة الحرب الإسرائيلية على حدود غزة عنيفاً ومركزاً، قياساً مع الفترة الماضية التي امتدت منذ حرب الأيام الثمانية، حيث استهدف قصفه مواقع للقسام وسرايا القدس في رسالة مزدوجة المعاني والأهداف؛ أولها تحميل المسؤولية مباشرة لحركة حماس والقسام، وثانيها أن إسرائيل لن تمرر مثل هذه "الاختراقات" للتهدئة بدون رد عنيف، وثالثها أن إسرائيل رغم رد فعلها العنيف لا زالت معنية باستمرار المحافظة على التهدئة ولا ترغب في التصعيد،الرد الإسرائيلي الذي استند إلى تفويض من نتنياهو ووزير دفاعه "يعلون"، يأتي في سياق قراءة اسرائيلية سياسية أمنية للحالة الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية التي يعيش فيها القطاع في الأشهر الأخيرة، تحديداً بعد تنحية مرسي عن الحكم، حيث يعتقد الإسرائيليون أن حكومة حماس تسيطر سيطرة كلية ناجحة على الحالة الأمنية في القطاع،مع استثناءات لبعض الخروقات التي تقوم بها بعض الفصائل الصغيرة عبر إطلاق صاروخ في فترات متباعدة،لكن أمر إطلاق النار عبر بندقية قنص ومن قبل شخص مدرب لا يدخل ضمن تلك الاستثناءات، وإن مثل هذا الأمر لا يتم إلا بمباركة حماس.
- التقديرات الأمنية الإسرائيلية لسلوك حركة حماس تميل إلي  الاعتقاد ،أن حركة حماس تعيش أزمة كبيرة بعد خسارة مرسي، وفي ظل المفاوضات، فهي في حيرة من أمرها بين رغبتها باستمرار التهدئة، وفى نفس الوقت استمرارها في مشروع المقاومة وتصعيد الاشتباك وأعمال المقاومة العنيفة في الضفة لإفشال المفاوضات، وقد اتهمت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حماس بالوقوف خلف عبوة "بات يام"،ويعتقد الإسرائيليون وفق استنتاجاتهم أن حركة حماس تريد الاستمرار في المحافظة على التهدئة،لكن مع عدم التسليم أو الاستسلام للردع الإسرائيلي،وذلك من خلال تنفيذ عمليات تكتيكية بين فترات متباعدة لا تؤدي إلى نسف التهدئة، وفي نفس الوقت تحافظ على سخونة جبهة الحدود وتفرض على الاحتلال التعايش مع أمر واقع يقوم على استنزاف تكتيكي محدود في ظل استمرار التهدئة،هذه المعادلة تخشاها إسرائيل كثيراً،وهو ما تطلق عليه "تآكل حالة الردع" التي يعتقدون أنهم حققوا مستوى عال منها في حرب الأيام الثمانية، لذلك كانت الرسائل الأمنية والسياسية التهديدية التي أطلقتها القيادة الإسرائيلية والتي حملت مضامين ساخنة جدا ، حتى أن بيرس انضم لجوقة المهددين.
- أما الموقف الرسمي للحكومة الإسرائيلية،على المستوى الائتلافي وعلى مستوى الظروف السياسية الإقليمية والدولية لا تريد شن حرب واسعة على القطاع لأسباب كثيرة؛ في مقدمتها ما تمتلكه المقاومة من وسائل ردع صاروخي، كما أن جنرالات الاحتلال لا يستطيعون أن يضمنوا للمستوى السياسي انتصار واضح وحقيقي،علاوة على خوفهم من أن أي حرب ستحولهم إلى مجرمي حرب، فتقرير غولدستون لا زال ماثلاً أمامهم،وهم يدركون أن إحراز أي تقدم عسكري سيكون مرهوناً بسفك دماء كثيرة من المدنيين، وهو أمر لا يمكنهم تجنبه في ظل الاكتظاظ الكبير لسكان القطاع،هذا فضلاً عن أسباب كثيرة أخرى، لذلك فإن إسرائيل تتبنى سياسة مزدوجة تجاه القطاع، تقوم على تعزيز ردعها ورفع مستوى الإرهاب والتهديد على أمل أن يردع ذلك المقاومة،وحتى لا يصل مستوى التدهور إلى مرحلة،ما يكشف فيها عجز الحكومة وجيشها عن ردع حماس وغيرها من الأجنحة العسكرية، وإما الدخول في حرب اضطرارية، معادلة معقدة تضطر معها حكومة إسرائيل الأكثر يمينية إلى أن تهتم بتخفيف حدة المعاناة الإنسانية داخل القطاع عبر الطلب من المصريين بتخفيف الحصار،بحيث لا تنفجر "طنجرة الضغط"،وهى ربما ترحب وتشجع أطرافاً أخرى على مد يد العون للقطاع والتخفيف من معاناته، بما يخفف التوتر ويخدم استمرار سياستها الردعية تحت مظلة التهدئة.
- وحول مستقبل الوضع الأمني علي الحدود الجنوبية "مع قطاع غزه"، فإن أكثر ما استفز جيش الاحتلال من عملية القنص أنها عملياً تعني في حال تكرارها فرض شريط حدودي شرقي السياج محرم على المستوطنين المدنيين التواجد به لأغراض الزراعة وغير ذلك دونما مرافقة واحتياطات أمنية،وهو يفرض تبادلية الأحزمة الحدودية المحرمة على جانبي الحدود بين الجيش وفصائل المقاومة،لذلك من الممكن أن تبقي التهدئة صامدة طالما أن طرفي المتراس لا زالا يجدا في استمرارها مصلحة لهم،برغم اختراقها من وقت لآخر لأهداف تكتيكية من بينها تحسين وتعزيز كل طرف لقدراته في ردع الطرف الآخر، لكن سرعان ما سيبادر كل طرف بطريقته وأسلوبه لتطويق مثل هذه الاختراقات، إلى أن تتغير الظروف وتتبدل مصالح أي من أطراف التهدئة،عندها لن تنجح أي محاولات التهدئة والتطويق.

- ووفقا لما اشرنا إليه فان الجولة الحالية من التصعيد بين إسرائيل وحماس انتهت على ما يبدو، لأن الطرفين غير معنيين بالتصعيد،نتيجة لغياب الرغبة لدى حماس بالتصعيد قد برز منذ اليوم الأول بعدم الرد على سلسلة الغارات الإسرائيلية،التي جاءت ردا على مقتل العامل  الإسرائيلي، وقتلت فيها طفلة فلسطينية،فلم تقم حماس ولم تسمح لغيرها من الأجنحة العسكرية بإطلاق أي قذيفة من القطاع،وهذا كان إشارة واضحة إلى أن حماس راغبة بإنهاء الجولة الحالية،الرغبة الحالية قد تتغير مع تغير الظروف تحت تأثير الأزمة الاقتصادية المتفاقمة وتذمر الجمهور الفلسطيني من سلطة حماس، لكن الآن إسرائيل وحماس تلتقيان في مصلحة عدم تصعيد الوضع بينهما رغم التصريحات العلنية الشديدة المتبادلة.
- ذكرت صحيفة "يدعوت احرونوت" الإسرائيلية اليوم الجمعة بأنه عثر على نفق قرب رام الله كان معد لخطف إسرائيلي، وقد تم العثور عليه أثناء عملية اعتقال لمطلوب فلسطيني وفقا لما نشره موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية،وقالت الصحيفة ان عملية اعتقال مطلوب فلسطيني كشفت عن تخطيط مجموعة فلسطينية لخطف إسرائيلي والاحتفاظ به في هذا النفق، الذي تم إعداده قرب منزل الشاب الفلسطيني الذي جرى اعتقاله مؤخرا،واعتبر قائد الوحدة العسكرية من لواء "جفعاتي" بأن مخطط المجموعة لخطف إسرائيلي كان في مراحل متقدمة جدا،وجاء هذا الكشف في سياق مواكبة نشاط الوحدات العسكرية للجيش الإسرائيلي من لواء "جفعاتي" في الضفة الغربية،والتي قامت خلال الفترة الماضية بالعديد من العمليات المختلفة استعدادا لمواجهة إمكانية تدهور الأوضاع في الضفة الغربية،وهذه الاستعدادات العسكرية جرت في رام الله والخليل وجنوب الخليل،وقد أكد قادة هذه الوحدات صعوبة الكشف عن العمليات التي ينفذها الفلسطينيون،خاصة عندما يكون الحديث عن عمليات غير منظمة وغير تابعة لتنظيم فلسطيني محدد،كما حدث من عمليات خلال الشهور الماضية والتي قتل فيها عدد من الجنود والإسرائيليين،فعندما يكون الحديث عن تنظيمات فلسطينية ومجموعات تخطط لتنفيذ عمليات يمكن لجهاز "الشاباك" وبالتعاون مع الجيش إحباط هذه العمليات وملاحقتها، ولكن عندما يدور الحديث عن شاب فكر أثناء الليل تنفيذ عملية طعن وفي الصباح يقوم بتنفيذها، فإنه من الصعب جدا وقف هذه العملية والتعامل المسبق معها،وإذا أخذنا بعين الاعتبار تسلل المئات من العمال الفلسطينيين يوميا إلى إسرائيل،فإن ذلك يضع مزيدا من الصعوبات أمام جيش الاحتلال الذي يواجه هذا الموقف يوميا.
2- الجبهة اللبنانية
- ذكرت وكالات الأنباء الإسرائيلية،أن صاروخين من نوع "كاتيوشا" أطلقا من الأراضي اللبنانية،وسقطا في منطقة كريات شمونه شمالي إسرائيل دون أن توقع أي إصابات أو أضرار في المكان،وأوضحت الأخبار،أن جيش الاحتلال رد على الصواريخ بإطلاق أكثر من 30 قذيفة مدفعية على المناطق الجنوبية للبنان مما أدى إلى اشتعال النيران في المناطق الزراعية، مشيراً إلى أن جيش الاحتلال يقوم بعمليات بحث في المكان بحثاً عن بقايا الصواريخ،وصرح رئيس بلدية كريات شمونه "نسيم مالكا" قوله ،في صباح اليوم تم سماع دوي انفجاريين في منطقة "كريات شمونه"،ومن خبرتنا السابقة حددنا أن نوع الصواريخ هي صواريخ كاتيوشا،وأضاف، أنا أناشد جميع الإسرائيليين بالبقاء في المناطق القريبة من الملاجئ تحسباً لأي سقوط  صواريخ قادم .

- وفي تعقيبه علي إطلاق صواريخ الكاتيوشا، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية "نتنياهو" في افتتاحية الجلسة الحكومية اليوم الأحد،أن رد الجيش على إطلاق النار من جنوب لبنان تجاه الأراضي الإسرائيلية كان سريعاً وقوياً،مؤكداً أن حكومته لن  تسمح بإطلاق نار متقطع من لبنان،وبحسب قوله فإن إسرائيل ترى أن الحكومة اللبنانية مسئولة عن إطلاق النار الذي حدث من أراضي تحت سيادتها،متهماً منظمة حزب الله اللبنانية بالوقوف خلف الحادث قائلاً،إن حزب الله نصب آلاف الصواريخ في وسط السكان المدنيين، وهو بذلك يرتكب جريمتين في آن واحد حيث يطلق النار تجاه إسرائيل ويستخدم المدنيين كدرع واقي،وأضاف، إن من يقف خلف حزب الله هي إيران،وتدعم نظام الأسد ليقتل شعبه،وتقوم بتسليح المنظمات الإرهابية،وتواصل تطوير أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم بـ 6 أضعاف .