رام الله: اطلق وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، والوكالة الالمانية للتعاون الانمائي (GIZ) اليوم الاثنين، المرحلة الثالثة من مشروع تطوير القطاع الخاص المرحلة الثالثةPSDP))، بقيمة إجمالية 4.8 مليون يورو،الذي تنفذه الوكالة الالمانية للتعاون الانمائي ووزارة الاقتصاد الوطني.

 جاء ذلك خلال اللقاء المشترك الذي عقده الوزير ناجي ومديرة برنامج تطوير القطاع الخاص في مؤسسة التعاون الإنمائي الألماني (GIZ) كارن هورهان، في مدينة رام الله، وبحضور وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. تيسير عمرو وطاقم الوزارة، وممثلين عن الجانب الالماني والكندي.

 وقال الوزير ناجي" تعتبر المرحلة الثالثة امتداداً للمرحلتين السابقتين للمشروع من خلال تحسين القدرة التنافسية للقطاع الخاص الفلسطيني، وتقوية قدرات مؤسسات القطاعين العام والخاص، ومواصلة دعم قطاعات مختارة و مبادرات التنمية الاقتصادية المحلية وتسهيل الروابط التجارية الألمانية الفلسطينية، ودعم البعثات التجارية الأخرى.

 وأضاف" ستركز هذه المرحلة بشكل أكبر على تحديد فرص التنمية الاقتصادية في القدس الشرقية ، والمناطق المسماه ( ج)، وقطاع غزة،  بالإضافة الى تنظيم السوق المحلي من خلال بناء وتحسين قدرات إدارات حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، بما يمكن من تطوير برنامج توعية وطني بهدف تنظيم السوق المحلي، لكل من المستهلكين والشركات.

 و تستهدف المرحلة الثالثة زيادة التنافسية في قطاعات محددة سيتم الاتفاق عليها، والعمل على تطوير الاقتصاديات المحلية لمحافظات سيتم الاتفاق عليها، و تقدم الدعم في مجالات النوع الاجتماعي، بعثات التجارة، العلاقات الثنائية بين رجال الأعمال( المؤسسات ) محلياً ودولياً.

 ويهدف برنامج تطوير القطاع الخاص بمجمله الى تحسين تنافسية القطاع الخاص من خلال تحسين الوصول لخدمات ذات جودة عالية من قبل القطاع الخاص و المشاريع الصغيرة مع التركيز على المشاريع التي تدار بواسطة سيدات الأعمال من خلال العمل على تحسين قدرات وعمليات وزارة الاقتصاد في أداء الخدمات  وتطوير قدرات القطاع الخاص على تنفيذ الخدمات.

 وتمكنت وزارة الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الاولى والثانية من المشروع تطبيق نظام اللامركزية في تقديم الخدمات بشكل كامل في محافظات( الخليل، بيت لحم، رام الله، نابلس، جنين، طولكرم) وجاري العمل بتطبيق المرلحة النهائية في باقي المحافظات منتصف العام الجاري، اضافة الى ارشفة الكترونية  لجميع الملفات الورقية في دائرة الشركات و التجارة.

وعملت على تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في الوزارة والمكاتب الفرعية من خلال تزويد الوزارة بالمعدات اللازمة لإعادة تأهيل الخدمات في جميع المكاتب الفرعية.

كما تمكنت من تفعيل وحدة النوع الاجتماعي وتجهيزها بالمعدات المطلوبة وحاليا الوحدة بدأت عمليات التشبيك مع مؤسسات القطاع الخاص بهدف دمج النوع الاجتماعي في القطاع الاقتصادي كما تقوم الوحدة ومن خلال الدوائر الفنية في الوزارة بتنفيذ عدد من الدورات الفنية في الصناعات الغذائية المنزلية.

وعملت على تطوير عمل دائرة حماية المستهلك من خلال بناء نظام محوسب لربط طواقم حماية المستهلك في المحافظات مع بعضها البعض بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الدورات التدريبية المتخصصة لطواقم الدائرة.

وما زال جاري العمل على إعادة تقييم دورة صياغة السياسات في وزارة الاقتصاد وخارجها بهدف تقليل التعارض في السياسات الاقتصادية كما تم العمل على تزويد دائرة السياسات بالاحتياجات الفنية من أجهزة و برامج ودورات تدريبية متخصصة.

وفي مجال تطوير مؤسسات القطاع الخاص وبالتحديد الغرف التجارية تم تطوير البرنامج الموحد للخدمات في الغرفة التجارية والذي سيتم أطلاقة خلال الفترة القادمة كذلك تم تطوير إستراتيجية الغرف التجارية للثلاث سنوات القادمة، كما تم تطوير خطة إنقاذ الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وتزويده بعدد من الخبراء.

و بدأ العمل على الحوار بين القطاع العام والخاص حيث عقدت ورشة عمل تحضيرية لعقد المؤتمر الرابع للحوار، وتم عقد العديد من لقاءات الأعمال الثنائية داخل فلسطين وخارجها مع رجال أعمال ألمان من خلال التعاون ما بين وزارة الاقتصاد ومركز التجارة الفلسطيني والمجلس الفلسطيني الألماني المشترك.
 

* زمن برس غير مسؤولة عن مضمون الخبر الوارد ضمن زاوية المؤسسات.