"صبري" بدأ حملته لإفشال مقاطعة المنتجات الإسرائيلية من بيتونيا

مقاطعة المنتجات الإسرائيلية

عماد الرجبي
(خاص) زمن برس، فلسطين: لم يكن اقتحام جيش الاحتلال وأحد ضباط مخابراته، ويدعى صبري، إلى بلدة بيتونيا غرب رام الله قبل نحو أسبوع، أمراً عسكرياً و"أمنياً" فقط وإنما منظمٌ وفيه دوافع اقتصادية، لإفشال حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية، وثني التجار الفلسطينيين عن الالتزام بها.

ونظم المواطنون حملة لمقاطعةِ البضائع الإسرائيلية، بدأت خلال عدوان "الجرف الصامد" على قطاع غزة، الذي أسفر عن استشهاد 2016 مواطناً، وإصابة أكثر من عشرة آلاف آخرين حتى لحظة إعداد هذا التقرير، فيما وصفت الصحافة الإسرائيلية هذه الحملة بأنها الأقوى منذ الانتفاضة الأولى.

ورأى، ربحي دولة، رئيس بلدية بيتونيا،" أن اقتحام ضابط المخابرات الإسرائيلي للمحال التجارية في البلدة كان يهدف لمنع تنشيط حملة مقاطعة البضائع التي قامت بها البلدية بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك في اليوم الخامس لانطلاقها.

وقال، دولة" إنه بعد اقتحام قوات الاحتلال للمحال كان الضابط الإسرائيلي يسأل "أين البضاعة الإسرائيلية ؟ ويجب أن تضعوها في محلاتكم".

وبحسب، شهود عيان تواجدوا داخل إحدى المحال أثناء حملة التفتيش، قالوا، إن ضابط مخابرات الاحتلال كان يعرف نفسه باسم "صبري" وهو اسمٌ مستعار، يأتي في سياق اعتياد ضباط مخابرات الاحتلال على تسميةِ أنفسهم بأسماءٍ عربية حين يخدمون في الضفة الغربية، أو في قطاع غزة سابقاً.

وأضاف دولة لـ زمن برس:" بعد أن أطلقنا الحملة وقمنا بجولة بالتعاون مع حماية المستهلك، عقدنا لقاءً لتنشيطها ، وقامت قوات الاحتلال بمنعه". 

وأوضح دولة": جيش الاحتلال جاء الى اللقاء وبعد أن سأل عن طبيعته طلب من المتواجدين إحضار هوياتهم وعدم الحركة، بهدف منع إيصال رسالتنا إلى المواطنين".

وفيما يتعلق بسير "الحملة" في بيتونيا، قال دولة،" إنها مستمرة حتى اللحظة وأكبر من التوقعات وأن المواطنين والتجار ملتزمون فيها".

بدوره كشف رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك، عزمي الشيوخي، النقاب عن ضغوط يمارسها ضباط إسرائيليون على أصحاب مصانع وشركات إنتاجية فلسطينية لإفشال حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية .

وأكد، الشيوخي، "أن عدداً من أصحاب المصانع الفلسطينية تم الاتصال بهم هاتفياً خلال اليومين الماضيين من قبل ضباط إسرائيليين كبار وتم تحذيرهم من مغبة دعم المصانع والشركات الفلسطينية لحملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال قيامهم بحملات تخفيضات على أسعار منتجاتهم الوطنية للمحلات التجارية التي أصبحت خالية من البضائع الإسرائيلية".

وأوضح، الشيوخي" أن هذه الضغوط تظهر مدى تأثير حملات المقاطعة على خزينة ومالية الاحتلال وعلى أنشطته الاقتصادية المعادية لشعبنا ولاقتصادنا ولمقدراتنا وتظهر أن حركة المقاطعة الفلسطينية ومعها الحركة العالمية، زعزعت الاقتصاد الإسرائيلي وكبدته خسائر كبيرة.

وقال، الشيوخي" إن معظم القطاعات الإنتاجية الإسرائيلية حالياً تتكبد خسائر يومية كبيرة وخاصة في القطاعات الزراعية وفي المنتجات الغذائية والاستهلاكية .وأوضح، أن نسبة مبيعات شركات الألبان الإسرائيلية للأسواق العربية قد انخفضت إلى 75% منذ بداية العدوان على قطاع غزة علاوة على انخفاضها بنسبة لا تقل عن 50% في الأسواق الخارجية والعالمية".

بالمقابل، أوضح، الشيوخي" أن شركات الألبان الوطنية الفلسطينية، ضاعفت إنتاجها وأصبحت تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وفي جميع أيام الأسبوع وتستوعب عمال جدد وتتعاقد يوميا مع مزارعين لاستيعاب حليب أبقارهم بالكامل".

وأشار، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أنس أبو عرقوب، إلى أن المعطيات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي، تظهر تراجع الصادرات الإسرائيلية من المواد الغذائية إلى الضفة الغربية منذ بداية العدوان على قطاع غزة بنسبة 50%.

وتابع أبو عرقوب قائلاً لـ زمن برس  إنه في حال استمر هذا التراجع فإن المصانع الاسرائيلية ستعمل على إغلاق خطوط إنتاج كاملة، وإقالة المئات من العمال الإسرائيليين".

وتكمن خطورة "حملة المقاطعة" على الاقتصاد الإسرائيلي لكونها نابعة من إرداة شعبية عارمة وتستهدف كل المنتجات الإسرائيلية ولا تقتصر بضائع المستوطنات، بحسب، أبو عرقوب.

ولفت الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إلى أن تقديرات تل أبيب ترى في "احملة المقاطعة" الحالية تعد الأكثر تأثيرا بعد حملات المقاطعة التي تمت خلال الانتفاضة الأولى.

وأضاف:"وتوقع بعض الخبراء الإسرائيليين نجاح حملة المقاطعة لأن النشطاء القائمين عليها نشطاء شبان يرغبون بمعاقبة إسرائيل، وليس تنفيذ حملة علاقات عامة للترويج لشخصيات أو جهات سياسية ولان هذه الحملة تستهدف كل المنتجات الإسرائيلية وليس فقط منتجات المستوطنات".

حرره: 
م.م