زمن برس، فلسطين: قال معتصم عواودة محامي النقابيين بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين ونائبه معين عنساوي وعضو مجلس النقابة محمد حسين، إن النيابة العامة في رام الله تتعامل مع طلبات اخلاء النقابيين بطريقة غير مبررة.

واوضح عواودة ان "النيابة العامة تتعامل بطريقة غير مبررة مع طلبات اخلاء السبيل المقدمة لها من المحامي والمواطنين اضافة الى عدم التزامها بالتعديل الذي ورد على القانون بموجب قانون رقم ١٧ للعام ٢٠١٤ مادة ٤ حيث وضعت هذه المادة لغايات التسريع في اجراءات الافراج بكفالة بقرار صادر عن المحكمة بعد استطلاع رأي النيابة العامة".

وقال عواودة:" ان عدم امتثال وعدم التزام النيابة العامة وعدم وضع مشروحاتها على الطلب المقدم لها اليوم بخصوص النقابين  والمماطلة في اعادة هذه الطلبات للمحكمة بالسرعة الممكنة تؤدي الى تكديس هذه الطلبات امام المحاكم والحاق الضرر بالمواطنين دون سبب سوى تباطؤ غير مفهوم من النيابة كونها تتعامل مع هذه الطلبات بمزاجية ومعايير مزدوجة ويبدو ان العبرة لديها بمقدم الطلب او من قدم الطلب من اجله وبالتالي اصبحت اجراءاتها لا تستند الى اي اساس او منطق قانوني سليم".

واضاف عواودة من المعهود ان النيابة العامة في كل دول العالم خصم شريف وتسعى لتقصي الحقيقة وان الادوات التي سخرها القانون لها تحقيقا لهذه الغاية يجب ان لا تستخدمها الا لتحقيق العدل وحماية الحقوق العامة، اما ان تستخدم ذلك لاهداف وغايات شخصية ومزاجية فان ذلك فيه خروج عن المنطق والمعقول قبل ان يكون خروجا عن القانون والعدل.

واستهجن عواودة التصرف غير المبرر من قبل النيابة العامة في رام الله من تعاملها في الطلب المقدم اليوم لموكليه النقابيين حيث انها رفضت استقبال الطلب بواسطة موظف المحكمة مع العلم ان الساعة كانت الواحدة ظهرا ولم ينتهي دوام المحاكم بعد، علما انها رفضت اخلاء السبيل سابقا خلال ساعات لنفس الموكلين ويذكر ان النقابين افرج عنهم يوم الخميس الماضي بقرار من الرئيس وكفالة رئيس الوزراء ولم تستكمل الجهات المعنية اجراءاتها اذ كانت الاجراءات سريعة وبدون اجراءات عند الاعتقال.

وناشد عواودة عطوفة النائب العام والجهات المختصة على ايجاد الحل السريع لهذه المعضلة واتخاذ الاجراءات  اللازمة للحفاظ  على حقوق المواطنين علما ان وثائق واموال وحاجيات موكليه لازالت محجوزة لدى الشرطة وتمنعهم من التحرك من بيوتهم وكأنهم تحت الاقامة الجبرية في ظل اجتياحات  الاحتلال لمحافظة رام الله وعدم قدرتهم على سحب اموال او التحرك لمحافظة اخرى لزيارة ذويهم..