زمن برس، فلسطن: دعا وزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الإستراتيجيات والسياسات والبرامج والخطط الوطنية المتعلقة بإدماج وتعزيز وتمكين تلك الفئة في المجتمع، كما دعا العيسة الى توفير الدعم والمساندة للمجلس الاعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، ليتمكن من المضي قُدماً في متابعة وتنفيذ الخدمات الخاصة بقطاع الإعاقة.

وبيّن في بيام صحفي، ان شعوب الأرض بدأت تُحيي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة منذ عام 1991، حيث تم إقرار العقد الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من النشاطات الدولية التي أطلقتها الأمم المتحدة لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بهدف تذكير دول العالم بأهمية هذه الشريحة وبأهمية مراعاة حقوقها بالإضافة الى إستذكار مساهماتهم في العمل التنموي في بلادهم ومراجعة مدى التقدم الذي تحرزه الدول على طريق تحقيق العدالة والعيش الكريم لهم.

وقد إنضمت فلسطين الى شعوب العالم المهتمة بهذه المناسبة عندما إنطلقت حركة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأخذت بالتبلور وبإكتساب طابعها النضالي من أجل ضمان العدالة والعيش الكريم للأشخاص ذوي الإعاقة إبّان إنتفاضة الحجارة الشعبية الأولى في مواجهة الإحتلال، خاصة بعد أن تعمّد جيش الإحتلال إصابة الآلاف من الشباب الثائرين بإعاقات دائمة، بهدف إخراجهم من صفوف الجماهير المنتفضة من ناحية وجعلهم عبرة لغيرهم، من ناحية أخرى على حد تبرير وزير جيش الإحتلال آنذاك، الذي إتخذ من التسبب بالإعاقات بديلاً عن القتل لتجنب غضب العالم على ممارساته ضد المدنيين في فلسطين المحتلة. ولكن  هذه  المحاذير لم تدر في خلد الإحتلال عندما إستهدف مراكز ومقار جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة في عدوانه الأخير على قطاع غزة، حيث تسببت هجماته على المدنيين وعلى المؤسسات المدنية بما يزيد على 1500 شخص بإعاقات دائمة، والى إستشهاد العشرات من الأشخاص ذوي الإعاقة وتدمير مباني ومرافق مؤسسات ومراكز مدنية كانت تقدم خدمات الرعاية والتأهيل لآلاف الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظات القطاع.

إن المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة إذ يترقب حلول الذكرى السنوية  لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة يتطلع  بعين الأمل للمستقبل ويعلن تبنيه لشعار تطبيق إطار التخطيط الإستراتيجي والقوانين الخاصة لقطاع الإعاقة ولتكريس عام 2015 عاماً وطنياً لموائمة الأماكن العامة لإستعمالات الأشخاص ذوي الإعاقة. حيث أن المجلس بصفته مظلة العمل الوطني لقطاع الإعاقة يدرك أن تحقيق العدالة والعيش الكريم لهذه الشريحة - من أبناء شعبنا- لا يمكن أن يتم دون تبني برنامج عمل وطني شامل في مختلف المجالات من ناحية وهذا ما يوفره تطبيق القانون وتفعيل إطار التخطيط الإستراتيجي الذي تبناه مجلس الوزراء عام 2012، كما أن المجلس يدرك بأن موائمة الأماكن العامة لإستعمالات الأشخاص ذوي الإعاقة تكتسب أهمية بالغة لأنها تمثل الطريق الوحيد لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الى مرافق الخدمات على قدم المساواة مع مواطنيهم بحرية وأمان وكرامة.

إن المجلس الأعلى إذ يحيي هذه المناسبة ينظر بعين القلق الى واقع حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ومكانتهم في المجتمع بالرغم من الإنجازات التي تحققت منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية،  بما في ذلك إقرار قانون حقوق المعوقين ولائحته التنفيذية، وإطلاق المساعي الوطنية لتنفيذ برنامج بطاقة الأشخاص ذوي الإعاقة وتشكيل اللجان القطاعية في عدة وزارات وإعداد إطار التخطيط الإستراتيجي والبدأ بتفعيل المجلس الأعلى بالإضافة الى مباشرة تنفيذ بعض مواد القانون وخاصة المتعلقة بالتشغيل في القطاع العام، وموائمة مكاتب البريد وتطبيق الإعفاء الجمركي للمركبات، بالإضافة الى الشروع في إعداد سياسات التعليم الجامع، وإطلاق إستراتيجية التعليم الجامع للطلبة المكفوفين وضعاف البصر، ومباشرة العمل على تنفيذها  بالاضافة الى الانضمام الى الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة. حيث يرى المجلس أن هذه الإنجازات وغيرها مجرد مقدمات وتمهيد على طريق تحقيق العدالة والعيش الكريم لهذه الشريحة من أبناء شعبنا. ويرى أن الكثير من المسؤوليات والمهمات لا زالت بإنتظارنا على طريق تحقيق المشاركة الفعلية لهذه الشريحة في الحياة العامة، حيث لا زلنا نرى حقوقهم تنتهك في مختلف المجالات ونراهم يواجهون شتى صنوف التمييز والتهميش والإقصاء وإساءة المعاملة. وعليه يتوجه المجلس الأعلى الى كافة المؤسسات الوطنية العامة والأهلية والخاصة كل في مجال إختصاصها بأن تأخذ ما يقع على عاتقها من مهمات ومسؤوليات وفقاً للقوانين المختلفة على محمل الجد وأن تباشر بتنفيذها فوراً حيث أن التأخير لم يعد مبرراً والتقصير لم يعد مقبولاً ونأمل من الجهات كافة إعتبار العام 2015 هو عام التطبيق الفعلي لقانون حقوق المعوقين رقم 4 لعام 1999 ولائحته التنفيذية وما أمكن من بنود الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي إنضمت اليها فلسطين في نيسان الماضي.

على صعيد آخر فإن المجلس الأعلى يستهجن سكوت العالم على الإنتهاكات التي تمارسها دولة الإحتلال ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين وخاصة أولئك الذين يرزحون تحت القيود في السجون والذين يعاني الكثيرون منهم من أمراض مزمنة ومشكلات صحية تستدعي التدخل الطبي والتأهيلي الفوري للحد من تأثيرها على حياتهم.و أولئك الذين يتعرضون للمخاطر المتزايدة بسبب الحصار والقصف والتدمير في القطاع وللإنتهاكات المستمرة لحقوقهم المختلفة في التعليم والتنقل والعلاج والتأهيل والعبادة في كافة محافظات الوطن بفعل ممارسات الإحتلال وبرامجه العدوانية المنظمة.

وعليه فإن المجلس يهيب بكافة المؤسسات الوطنية الحكومية والأهلية والخاصة  التكاتف والعمل بشكل مشترك على ما يلي:

1.         رصد وتوثيق كافة اعتداءات وانتهاكات سلطات وجيش الاحتلال لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات العاملة معهم.

2.         إجراء تحقيق مستقل في اعتداءات دولة الاحتلال على الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظات الوطن الجنوبية واتخاذ التدابير اللازمة لملاحقته قانونياً.

3.         تنفيذ إطار التخطيط الإستراتيجي والقوانين ذات العلاقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

4.         الإسراع إلى تشكيل الأجسام والمرجعيات ذات العلاقة بضمان التطبيق الأمثل للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

5.         رصد الموازنات اللازمة لتنفيذ التزامات الوزارات المختلفة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للقانون.

6.         تنفيذ الخطوات العملية التي من شأنها تحقيق استقلالية المجلس الأعلى وتسهيل قيامه بدوره كمظلة وطنية لقطاع الإعاقة.

7.         تعزيز دور الأشخاص ذوي الإعاقة كشركاء في مسيرة العمل على تحقيق العدالة والعيش الكريم لهم ولأسرهم.

8.       تعزيز دور وسائل الإعلام وتكثيف نشاطها  في نشر الوعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم