زمن برس، فلسطين:  اعتبرت نقابة الموظفين في قطاع غزة عودة الموظفين الشرعيين اولوية لاستيعاب الموظفين القدامى.

وقال البيان، اليوم الخميس، إن المطالبة بعودة الموظفين الممنوعين مرحب به ويضع الأمور في نصابها القانوني ويؤسس لوحدة حقيقية بعيدا عن التدخل في إجراءات الحكومة بهذا الشأن .

واعتبر المجلس، ان خطوة الذهب برئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنة الى القضاء مخالفة للقانون الاساسي والاتفاقيات العربية والدولية. وطالب الحكومة بالتراجع عن هذا القرار الذي يحرم ٤٠ الف موظف من حماية حقوقهم .

واكد زكارنة "اننا نثق بالقضاء الفلسطيني كمرجع لوضع النقاط على الحروف والوسيلة المعتمدة لحسم الخلاف مع الحكومة فيما يتعلق بحظر النقابة واعتبارها جسم غير قانوني"

 وثمن دور الهيئة المستقلة لحقوق الانسان - ديوان المظالم لتبنيه الكامل للاجراءات القانونية بناء على طلب الموظفين لرفع القضية للمحاكم الفلسطينية وكذلك الدعم الكامل من اعضاء التشريعي وأمناء عامين الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية واعضاء من اللجنة التنفيذية ل م ت ف.

وبين زكارنة ان عودة موظفي قطاع غزة مطلب أولي مطلوب من حكومة الوفاق سوف نعمل عليه بكل الوسائل بعد قرار القضاء بعودة النقابة للعمل وفق القانون.

وحول القضية التي قدمت من الهيئة المستقلة  للقضاء قال زكارنه انها  تتعلق بأربع قضايا قضية حظر النقابة واعتبارها جسم غير قانوني بقرار مجلس وزراء بتاريخ ٢٠١٤/١١/١١  والخصم من رواتب الموظفين ليوم الاضراب وشمع واغلاق مقر النقابة وحجز اموالها والقضية الخامسة النقل التعسفي للنقابيين في وزارة المالية والتي حددت جلستها بتاريخ ٢٠١٥/١/٢٤ .