زمن برس، فلسطين: قدمت دولة قطر 25 مليون دولار أمريكي لصالح دعم جهود اعادة أعمار غزة.

وأعلن محمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا لإعادة إعمار غزة، بأن دولة قطر الشقيقة قدمت دعماً لخزينة الدولة بقيمة 25 مليون دولار، سيتم تخصيصها لدعم جهود الإعمار في قطاع غزة.

واوضح، ان الاموال ستخصص بالتحديد الى السكن وإيواء الأسر التي نزحت عن بيوتها جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى جانب إعادة تأهيل الوحدات السكنية المتضررة جزئياً من ذلك العدوان، وشراء الوقود اللازم لمحطة كهرباء غزة، والمنشآت الاقتصادية الصغيرة، وذلك بناءً على خطة تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 13/1/2015.

وفي هذا السياق، أكد مصطفى أن الأولوية في هذه المرحلة تقتضي إيجاد حلول لمسألة السكن والإيواء في قطاع غزة.

وأضاف: "سيتم تخصيص مبلغ 6 مليون دولار من هذه المنحة من أجل تقديم المساعدات لتلك الفئة الذين يعيشون في مراكز الإيواء في مدارس وكالة الغوث أو عند أقارب لهم، حيث سيتم توفير بدل إيجار بقيمة 250 دولار شهريا لمدة ستة أشهر لـ3000 أسره، بالإضافة إلى 500 دولار أمريكي لكل من هذه الأسر تدفع لمرة واحدة".

وفيما يتعلق بإعادة تأهيل الوحدات السكنية المتضررة جزئياً، أشار مصطفى إلى أنه سيتم تخصيص 6 ملايين دولار إضافية من هذه المنحة من أجل تقديم مساعدات مالية للعائلات التي تضررت منازلها بشكل جزئي، بهدف إصلاح تلك الأضرار لتصبح تلك المنازل صالحة للسكن من جديد، وذلك بمعدل 3,000 دولار أمريكي للعائلات التي لحقت بمنازلها أضرار جزئيه (بليغة وطفيفة)، وسوف يستفيد من هذه المساعدة حوالي 2,000 أسرة.

وفيما يخص موضوع الكهرباء، أكد مصطفى، أن هذا الموضوع يحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة الفلسطينية واللجنة الوزارية لإعادة الإعمار، بحيث سيتم تخصيص 10 مليون دولار من هذه المنحة لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطة كهرباء غزة وسد العجز القائم، لتعود المحطة بالتشغيل بكامل طاقتها الإنتاجية.

وللمساهمة في عودة جزء من نشاط غزة الاقتصادي، قال: "سيتم تقديم مساعدات مالية بقيمة 2 مليون دولار من هذه المنحة لحوالي2,000  من المنشآت الاقتصادية الصغيرة في القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية والسياحية، والتي تضررت بشكل جزئي وطفيف وذلك بهدف تمكينها من العودة للعمل وممارسة نشاطاتها التجارية، إذ تشكل هذه المنشآت حوالي ثلث عدد المنشآت المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، بحيث ستساهم هذه الخطوة في التخفيف من حدة البطالة المنتشرة في قطاع غزة، وتعمل على تحريك عجلة الاقتصاد في العديد من القطاعات".

وحول آليات تنفيذ هذه المشاريع، قال إنه سيتم اعتماد آلية شفافة للتنفيذ، وذلك من خلال فتح حساب خاص بتلك المشاريع في وزارة المالية الفلسطينية، بحيث تتولى الوزارة الإشراف على هذا الحساب وتحويل الأموال لمستحقيها من المتضررين، وذلك بناءً على كتب ولوائح رسمية من قبل اللجان المفوضة بإدارة وتنفيذ هذه المشاريع، وسيتم تشكيل تلك اللجان من قبل اللجنة الوزارية العليا لإعادة الإعمار.