أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات، استقبال الرئيس محمود عباس لنائب رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب "كاديما" شاؤول موفاز في مدينة رام الله بعد غد، مشيراً إلى أن اللقاء يأتي بناء على طلب موفاز وان القيادة الفلسطينية بانتظار ما سيحمله موفاز معه من القيادة الإسرائيلية.

وقال مراقبون -بحسب صحيفة الأيام الفلسطينية- انه في حال حمل موفاز معه أجوبة إيجابية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على طلب الرئيس الإفراج عن 132 فلسطينياً اعتقلوا وحوكموا قبل العام 1994 والسماح بإدخال معدات للأجهزة الأمنية عبر الأردن، فان ذلك سيتيح المجال أمام انعقاد لقاء بين الرئيس عباس ونتنياهو لغرض الحوار.

ولكن مصادر فلسطينية مطلعة قالت إن نتنياهو ما زال يرفض مطلب الإفراج عن المعتقلين جميعاً ويعرض الإفراج عن 25 منهم على دفعات على أن يتم الإفراج بعد اللقاءات مع الرئيس عباس وليس قبلها. وتترقب الولايات المتحدة الأميركية نتائج هذا اللقاء في ضوء ما استمعت إليه من موفاز وعريقات في لقاءات منفصلة عقدت في واشنطن قبل أكثر من أسبوع.

وترى الولايات المتحدة أن الائتلاف القوي في إسرائيل يتيح لرئيس الوزراء الإسرائيلي القيام بخطوات نحو السلام مع الفلسطينيين دون أن يتأثر ائتلافه الحكومي، حيث أن نتنياهو حاول سابقاً تبرير عدم قيامه بخطوات نحو الفلسطينيين بهشاشة ائتلافه الحكومي.

وتقترح الولايات المتحدة قيام إسرائيل بسلسلة من خطوات بناء الثقة مع الفلسطينيين لتسهيل العودة الى المفاوضات، ولكن القيادة الفلسطينية تصر على أن العودة مرهونة بوقف إسرائيل للاستيطان وقبول حدود 1967 أساساً لحل الدولتين.

 وكان عريقات أشار في دراسة حديثة انه "في حال رفض الحكومة الإسرائيلية تنفيذ التزاماتها وهي وقف الاستيطان، وقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967، والإفراج عن الأسرى فان منظمة التحرير الفلسطينية ستبقي طلب العضوية في مجلس الأمن واستمرار السعي للحصول على الأصوات التسعة المطلوبة لعرض القرار للتصويت، وتطرح مشروع قرار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتعاون مع كافة المجموعات الجيوسياسية الدولية لمنح دولة فلسطين مكانة دولة غير عضو.

وأشار عريقات إلى انه "إن قررت الولايات المتحدة الأميركية وقف المساعدات وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وقامت إسرائيل بحجز عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية، فعندها يجب أن يشمل تحركنا الحصول على عضوية كل مؤسسات الأمم المتحدة بما فيها محكمة جرائم الحرب الدولية، والسعي لإنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية، وبما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة)".

وأكد على "الاستمرار في السعي للحصول على اعتراف دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، وبالفعل فإن الرئيس عباس قد طلب هذا الأمر رسمياً من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عندما التقاه في باريس".

وكالات

ـــــــــــ

م ف