الرئيس محمود عباس لا يرد طلب لأحد خاصة ضيوفه من دولة الاحتلال، وهو لا يزال مصر على استقبال نائب رئيس وزراء دولة الاحتلال شاؤول موفاز في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وصائب عريقات يقول “ان الزيارة جاءت بناء على طلبه وان القيادة بانتظار ما سيحمله موفاز معه من القيادة الإسرائيلية”. الانباء تخبرنا ان الرئيس ينتظر من نتنياهو اجوبة على طلبه بالإفراج عن 132 اسيرا فلسطينيا اعتقلوا قبل العام 1994، والسماح بإدخال اسلحة للأجهزة الامنية، فان ذلك سيتيح المجال لانعقاد لقاء بين عباس ونتنياهو للحوار بينهما. والأخبار تقول ان موقف نتنياهو على حاله، لا يزال يرفض الافراج عن الاسرى جميعاً، ويشترط الافراج عن 25 منهم على دفعات، على ان يتم الافراج عنهم بعد اللقاءات مع عباس وليس قبلها. الرئيس عباس بعد دراسة الطلب الذي تقدم به موفاز وافق على اللقاء في رام الله، طلب اللقاء جاء بعد زيارة موفاز الى واشنطن والذي تزامنت مع وجود صائب عريقات، والذي عاد بنصيحة من هناك ان يلتقي عباس موفاز لأنه يحمل افكارا لتحريك العملية السلمية الميتة منذ فترة طويلة. الفلسطينيون يتساءلون عن السر وراء اصرار الرئيس عباس على استمرار هذه اللقاءات مع مجرمي الحرب من قادة دولة الاحتلال الذين ارتكبوا ولا يزالوا جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني والممارسات اليومية من انتهاكات واستيطان وتهويد وعدوان وحصار مستمر وتنكر للحقوق، وعدم التزامها بتنفيذ وتطبيق الاتفاقات الموقعة. والسلطة لا تزال ملتزمة بتنفيذ التزاماتها خاصة فيما يتعلق بالتنسيق الامني كونه مصلحة استراتيجية اسرائيلية يعمق الانقسام الفلسطيني لما تقوم به الاجهزة الامنية من اعتقال الفلسطينيين، وإحباط أي فعل مقاوم مقابل حفنة من الامتيازات للمسؤولين في السلطة والأجهزة الامنية. لقاء موفاز معيب ويجب ان لا يتم وهو مرفوض وطنيا ولا يصب في مصلحتنا في ظل ما تقوم به دولة الاحتلال من عدوان وحصار للأراضي الفلسطينية وتهديد مستمر للكل الفلسطيني، فهو خطوة في تعميق الانقسام وضرب للنسيج المجتمعي الفلسطيني الرافض لزيارته، واستهتار بالإرادة الشعبية التي عبرت عن غضبها للزيارة واللقاء، فالأولى ان يصب الجهد في تكثيف اللقاءات والحوار الوطني لإنهاء الانقسام ومواجهة الصلف والاستكبار الاسرائيلي. الخطوة المطلوبة هي الغاء اللقاء المهزلة، وهي ضرورة وطنية للتعبير عن رفض الشروط والاملاءات الاسرائيلية، والتأكيد على الوحدة الوطنية استجابة للإرادة الشعبية التواقة للمصالحة الوطنية الشاملة، والخطوة الاهم هي الاستمرار في عزل دولة الاحتلال ونزع الشرعية عنها كونها دولة مارقة ترتكب الجرائم بحق الفلسطينيين. إلا ان الرئيس عباس بخطوته المستغربة من الكل الفلسطيني مصر على تبرئة دولة الاحتلال من جرائمها، ومنحها شرعية في استمرار الاحتلال، ويعزز من الانقسام وطموح البعض باستمراره، الرئيس لديه الفرصة لإعادة الوحدة وإنهاء الانقسام والتوجه للشعب الفلسطيني للالتفاف حوله ومساندته بدل من الوقوف ضده ومخاصمته ومحاسبته لاحقا على اهانته للفلسطينيين بعدم احترام ارادتهم الرافضة لاستمرار الانقسام وإتمام المصالحة الفلسطينية. الاستجابة للإرادة الشعبية بإلغاء اللقاء هو لمصلحة القضية الفلسطينية وتعبير عن ارادتنا برفض سياسات الاحتلال، واللقاء االمريب الذي سيجلب الضرر ولن يجلب النفع على الاطلاق، ومشروعنا الوطني يمر بمراحل صعبة وخطيرة، والأوضاع تزداد سوء يوما بعد الاخر منذ اكثر من عشرين عاماً. الأولوية هي انهاء الانقسام وإعادة النظر في ماهية مشروعنا الوطني بعد ان تراجعت أهدافنا وأصبحت غير واضحة وليست موحدة ومضطربة، من دون ان نفكر في مراجعتها وتقييمها، وإعادة البناء لمؤسساتنا المثخنة بالفساد والإقصاء والتفرد والاستئثار، سيستمر التردي والتدهور. Mustafamm2001@yahoo.com mustaf2.wordpress.com