تل أبيب: أقرت لجنة التشريع بالكنيست مساء امس بالقراءة الثانية والثالثة لتعديل قانون العمل بإجراءات الطوارىء التي تعفي الشرطة وجهاز المخابرات الاسرائيلية "الشاباك" من توثيق التحقيقات مع من تصفهم بالسجناء الأمنين، في اشارة الى الاسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة وأسرى الداخل.

وقد تم تمديد الإجراء مدة ثلاثة أعوام إضافية. وبحسب القانون الساري في إسرائيل فإنه يتوجب توثيق كل تحقيق مع أي مشتبه به بمخالفة قد تصل عقوبتها الى عشرة أعوام، ويستثني القانون توثيق التحقيق مع الاسرى الفلسطينيين.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن رئيس قسم التحقيقات في جهاز المخابرات الاسرائيلية "الشاباك" قوله: (التحقيقات التي يجريها "الشاباك" توثق من بدايتها وحتى نهايتها، ونحن لا نطلع احدا عليها حتى يتم اكتشاف اساليب التحقيق المستخدمة من قبل المنظمات الارهابية التي تبذل جهود مضنية من اجل دراسة اساليب التحقيق من اجل تدريب اعضائها على مقاومة التحقيقات).

زمن برس

______

أم . آ ج