زمن برس، فلسطين: نظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، وبالتعاون مع معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، ندوة حول الأبعاد القانونية والسياسية لتطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي على الاسرى الفلسطينيين في المحاكم العسكرية.

وتحدث في الندوة التي أقيمت في قاعة معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، والتي حضرها العشرات من المحامين والناشطين الحقوقيين وطلبة الحقوق من الجامعة ومن جامعات أخرى في الوطن، كل من رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع، والناشطة في مجال حقوق الإنسان عبير بكر، وتولى إدارتها الباحث في معهد الحقوق غسان فرمند.

وبعد افتتاح الندوة من قبل مدير الجلسة غسان فرمند، قدم قراقع شرحًا مفصلًا ومكثفًا عن حجم الخروقات والإنتهاكات الإسرائيلية القانونية والانسانية بحق الأسرى في سجون الإحتلال، خصوصا وأن ما يتعرضون له في المحاكم العسكرية ليس أكثر من مهزلة، كون هذه المحاكم اداة موجهة من قبل المخابرات الإسرائيلية وتتلقى أوامر الاحكام جاهزة.

وطالب قراقع بضرورة توحيد الجهود من قبل كافة المؤسسات القانونية والحقوقية، لفضح الممارسات المجحفة بحق الأسرى والمجتمع الدولي بأسره، وأنه حان الوقت لكي تحاسب إسرائيل على خرق الإتفاقيات الحقوقية الموقعة عليها كإتفاقيات جنيف وغيرها من المفاهم والمعاهدات الدولية، وان يوضع حد لوقاحة إسرائيل التي تسعى لإستغلال قضية الأسرى لتحقيق مكاسب سياسية.

وأوصى قراقع بضرورة وضع خطة إستراتيجية وطنية لمقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلية، والعمل على إستغلال كل المتغيرات السياسية والقانونية بما يخدم قضية الاسرى ويخفف من معاناتهم، وإستغلال المساحة النضالية الجديدة بالانضمام الى محمكة الجنايات الدولية، وضرورة إنتقاء المصطلحات القانونية الصحية فيما يتعلق بقضيتهم.

وحذرت الناشطة الحقوقية عبير بكر بضرورة الإنتباه الى ان اسرائيل تسعى الى تجميل صورتها من خلال مثل هذه القوانين، علما أن أغراضها القانونية لا تختلف عن القانون الأصل، وان إسرائيل تتعمد دائما ضبابية التهم الموجهة للأسرى، وهذا من ابرز المناهج المتبعة في محاكم الاحتلال الاسرائيلي.

كما عرجت بكر على أن إسرائيل لا تتعامل مع الاسرى الفلسطينيين على أنهم أسرى حرب وهي تطلق عليهم وصف مساجين أمنيين، موجهة رسالة الى كافة المحامين في مختلف المناطق الفلسطينية والعربية بأن لا يكون القانون الإسرائيلي مرجعيتهم، لأنه تم صياغته بناءا على مصالح الاحتلال ولتحقيق اهدافه، وعدم الاستسلام للعراقيل التي توضع امام تواصل المحامين بالأسرى.

 وفي ختام الندوة تم فتح الباب للمداخلات وتوجيه الأسئلة للمتحدثين، وهو ما اضاف الكثير من الإيجابيات للندوة والمتحدثين والحضور.