زمن برس، فلسطين:  صادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي الحكومية، وذلك بتخصيص بعض قطع الأراضي الحكومية لأغراض المنفعة العامة.

كما صادق على تشكيل لجنة لإعداد ملف للأراضي والعقارات التي تم شراؤها من أموال الخزينة العامة قبل عام 2006، بهدف تصويب إجراءات الشراء.

وقرر المجلس إحالة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، واتفاقية التنوع البيولوجي، إلى لجنة متابعة انضمام دولة فلسطين للمؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية، التي تهدف إلى حماية صحة الإنسان والبيئة من الآثار الضارة الناجمة عن توليد النفايات الخطرة ونقلها عبر الحدود وإدارتها، بالاستناد إلى النظام العالمي للتحكم في نقل النفايات عبر الحدود، والإدارة السليمة بيئيا للنفايات.

وناقش المجلس مشروع إنشاء المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة بهدف الارتقاء بالإدارة العامة، وترسيخ أسس ومبادئ الحكم الرشيد في الدولة.

كما ناقش مشروع النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة، بهدف تطوير إدارة المال العام، وتسهيل إجراءات الصرف والجباية من خلال الإدارة اللامركزية للأموال، وللخروج بنظام مالي عصري ينسجم والمعايير الدولية في إدارة المال العام، ويعزز الرقابة ويحقق الشفافية من خلال تطبيق القواعد والأسس المحاسبية والمالية الدقيقة، والمساهمة بقيام المؤسسات العامة بالإنفاق بما ينسجم مع أهداف السياسات النقدية والمالية والاستدامة على المدى الطويل.

وناقش مشروع قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، لأهمية تطوير قطاع الطاقة وإعادة هيكلته لينسجم مع السياسات الدولية المتبعة في هذا المجال، وبما يحقق تكامل المؤسسات الحكومية في قطاع الطاقة، وانسجام خططها الداخلية وبناء خطة استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الطاقة الفلسطيني، والحاجة لإصدار قانون للطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة، انسجاما مع قانون الكهرباء العام سنة 2009، الذي أكد أهمية تشجيع البحث عن مصادر الطاقة البديلة، حيث أقرت الحكومة الاستراتيجية الوطنية العامة للطاقة المتجددة والخطط الوطنية لكفاءة الطاقة في فلسطين كجزء من منظومة المصادر لسد الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية بوسائل حديثة آمنة وصديقة للبيئة.

وقرر المجلس الإيعاز لكافة الجهات المعنية لعمل اللازم للشروع في إنشاء محطات طاقة شمسية في مختلف مناطق المحافظات الشمالية، نظرا لأهمية هذه المشاريع في توفير مصادر بديلة للطاقة وخفض للنفقات، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء الرسمية. 

وقرر الموافقة على مشروع قانون معدل للقانون رقم (7) لسنة 1999 بشأن البيئة، حتى يتوافق مع انضمام فلسطين لاتفاقية النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والاتفاقيات الدولية الأخرى.

ــ