زمن برس، فلسطين: حذر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء من التعرض للأجهزة الأمنية التي قال أنها تعمل على توفير الأمن والأمان للمواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم، كما دعَم مواصلة جهود المؤسسة الأمنية لمنع العودة إلى حالة "الفوضى" و "الفلتان الأمني".

وأدان مجلس الوزراء قيام بعض الأشخاص الذين وصفهم "بالمشبوهين" بالخروج عن "الأعراف الأخلاقية والوطنية والاسلامية" بمحاولة التعرض إلى سماحة الشيخ الدكتور أحمد اهليل قاضي قضاء المملكة الأردنية الهاشمية في المسجد الأقصى المبارك، مؤكداً "أن هؤلاء الأشخاص يعملون كأدوات "مشبوهة" يتم استخدامها لقطع الطريق أمام وصول المسلمين إلى المسجد الأقصى، ويقدمون خدمة لسلطات الاحتلال والمتطرفين للإنفراد بالمسجد الأقصى المبارك" على حد تعبيره.

وعلى صعيدٍ آخر، أدان المجلس عملية الإعدام الميداني التي مارستها شرطة الاحتلال في القدس بحق المواطن عمران عمير أبو دهيم (41 عاماً) من جبل المكبر، مستنكراً سياسة تلفيق التهم التي تمارسها سلطات الاحتلال إزاء جرائم القتل المتواصلة التي تستهدف الشعب الفلسطيني في محاولة للتغطية على الجريمة، ولإخفاء الأبعاد الاحتلالية العنصرية التي تقف خلفها، مؤكداً "أن هذه الجريمة المتعمدة هي شكل من أشكال التفرقة العنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال في المدينة المقدسة، وهي امتداد للسياسة الاحتلالية الإحلالية التي يتعرض لها المواطن المقدسي من هدم للمنازل وسحب للهويات، وإغراقه بالضرائب الباهظة والاعتقالات والإبعاد". وطالب المجلس الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة بتشكيل لجنة تحقيق دولية للكشف عن ملابسات جرائم الاحتلال ضد أهالي القدس، كما طالب المجتمع الدولي بضرورة الإسراع في توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا.