زمن برس، فلسطين: أعلن محاميا أرملة الرئيس الراحل ياسر عرفات، أمس الجمعة، أنهم طعنوا أمام القضاء الفرنسي بصحة تقرير استندت إليه النيابة العامة في نانتير (ضاحية باريس) في رفضها الثلاثاء دعوى موكلتهم تفيد بأن زوجها قضى مسموما.

وقال المحاميان فرنسيس سزبينر ورينو سمردجيان أنهما تقدما بطلب "إعلان بطلان" التقرير الذي استند إليه القضاة لإعلان أن الشهيد ياسر عرفات لم يتم تسميمه.

وأضافا أنه “خلال سير القضية، ظهرت عناصر جديدة كانت قد أخفيت عنا أو قيل لنا أنها دمرت”، معتبرين أن ما جرى يمثل “انتهاكا لحقوق الطرف المدني”.

وكانت النيابة العامة في نانتير أصدرت الثلاثاء الماضي قرارا نهائيا يقضى بعدم وجود وجه حق لهذه الدعوى، حيث لم يصدر أي اتهام في إطارها.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنه تم تكليف ثلاثة قضاة في نانتير للقيام بالتحقيق منذ آب/أغسطس 2012 إثر دعوى تقدمت بها سهى عرفات أرملة الشهيد عرفات ضد مجهول، بعد العثور على مادة البولونيوم-210 المشعة العالية السمية في أغراض شخصية لزوجها.

ويشار إلى أنه تم نبش ضريح الشهيد عرفات في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وأخذت من رفاته نحو 60 عينة وأرسلت للتحليل إلى ثلاثة فرق من الخبراء في سويسرا وفرنسا وروسيا.

واستبعد الخبراء المكلفون من القضاة الفرنسيين مرتين فرضية التسميم، وكانت المرة الأخيرة في آذار/مارس الماضي معتبرين أن وجود الغاز المشع الطبيعي من نوع رادون في البيئة الخارجية، يمكن أن يفسر كميات البولونيوم المرتفعة التي وجدت في أغراض الرئيس الراحل.

وفي تحليلاتهم الإضافية أفاد الفرنسيون من المعطيات الناتجة عن تحليل أجراه في 2004 جهاز الحماية الإشعاعية للجيوش على عينات أخذت من بول ياسر عرفات أثناء وجوده في المستشفى. ولم يجدوا فيه أثرا لمادة البولونيوم 210، ما يدحض فرضية تناول عرفات كمية كبيرة من هذه المادة في الأيام التي سبقت ظهور الأعراض على الرئيس.

إلا أن الخبراء السويسريين الذين تحركوا بطلب من أرملة عرفات، اعتبروا أن نظرية التسميم “أكثر انسجاما” مع النتائج التي توصلوا إليها.

ولدى إعلان ختم التحقيقات في آيار/مايو الماضي أخذ محاميا سهى عرفات على القضاة مسارعتهم إلى إغلاق الملف والتصرف بـ”تسرع″.

وقال المحاميان “بخلاف ما يقول القضاة والنائب العام لا يوجد أي شخص بإمكانه حتى الآن إيضاح سبب وفاة عرفات وشرح ملابسات وفاته. إن هذا العامل وحده يبرر مواصلة التحقيق” معربين عن مفاجأتهما “لهذه الرغبة بإقفال ملف بهذه الأهمية”.

وطالب المحاميان في نهاية آيار/مايو القيام ب15 إجراء إضافيا من بينها “عملية فحص جديدة من قبل لجنة دولية” والاستماع إلى أطباء آخرين. إلا أن هذه الطلبات رفضت.

وطالب المحاميان ب”تحليل جديد من قبل فريق دولي” والاستماع إلى “عدد معين من أطباء” مستشفى كلامار لتوضيح ظهور “غامض” لنتائج تحاليل عينة من البول لم تكن واردة في الملف الذي نقل إلى القضاء بدون إبلاغ سهى عرفات.

وتحاليل الخبراء الفرنسيين التي نشرت في آذار/مارس استندت إلى هذه العينة للتشديد على أن البولونيوم مصدرها بيئي.