تل أبيب: كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة صباح اليوم أن النيابة العامة الإسرائيلية أوصت بإغلاق قضية الفساد المرفوعة على رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أريئيل شارون، باعتباره "غير مؤهل أبدًا للخضوع لمحاكمة".

وقالت المحامية نوعا تافور، ممثلة النيابة العامة في الملف ضد شارون ونجليه عومري وغلعاد إن التهمة الموجهة للمشتبه الرئيسي في القضية، شارون، أسقطت لعدم توفر أدلة كافية كونه في غيبوبة منذ أكثر من ستة أعوام بعد أن تعرض لجلطة دماغية مطلع العام 2006.

وتمحورت القضية حول شبهات تشير إلى تلقي شارون رشى تصل إلى ملايين الدولارات من سيريل كيرن وهو رجل أعمال من أصول جنوب أفريقية، بوساطة نجليه عومري وغلعاد.

وأضافت الصحيفة أن النيابة العامة تلقت توصية من طاقم التحقيق الخاص التابع "للوحدة القطرية للتحقيقات في قضايا الاحتيال" برئاسة ضابط شرطة الاحتلال المتقاعد ناحوم ليفي، نصت على تقديم عومري وغلعاد شارون إلى المحاكمة بشبهة الوساطة في نقل رشى بملايين الدولارات لوالدهما.

وتعود بداية القضية عندما أعلن شارون في نهاية عام 2001 عن نيته إعادة مبلغ 1.5 مليون دولار تلقاها من أجل تمويل انتخابه لرئاسة حزب الليكود إلى متبرعين في الولايات المتحدة بعد أن قرر "مراقب الدولة الإسرائيلية" في حينه أن تبرعات بهذا الحجم كانت مخالفة للقانون.

وفي أعقاب ذلك نقل رجل الأعمال سيريل كيرن هو من أصول جنوب أفريقية ويعتبر صديق لعائلة شارون، قرضًا بمبلغ 1.5 مليون دولار إلى أحد الحسابات البنكية لعائلة شارون.

وعلى أثر ذلك فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقًا في الأمر، وطلبت من الشرطة الجنوب أفريقية فتح تحقيق أظهر أن كيرن ما هو إلا مجرد وسيط، وأن المال مصدره رجل الأعمال النمساوي مارتين شلاف الذي لديه مصالح اقتصادية في إسرائيل في الضفة الغربية مثل كازينو أريحا الذي تم إغلاقه في أعقاب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وتصل المبالغ التي حصل عليها شارون من شلاف إلى 4.5 مليون دولار، في إطار محاولات شلاف الفاشلة لإقامة كازينو خارج المياه الإقليمية في منطقة إيلات بمساعدة شارون.

زمن برس

_______

أ م/ د ع