رام الله: انتقدت منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) السلطة الفلسطينية يوم أمس الأول لتقاعسها عن محاكمة أفراد بقوات الأمن بسبب "مزاعم" بالاعتداء بالضرب على محتجين وصحفيين ومعتقلين وانتهاكات بحقهم على مدى سنوات.

ودعت المنظمة في نيويورك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، المانحان الرئيسيان للسلطة الفلسطينية، إلى إعادة تقييم مساعداتهما الأمنية في ضوء ما وصفته بهذا "السجل من الافلات من العقاب".

وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط بالمنظمة في بيان "ينبغي أن تضع السلطة الفلسطينية حدا للتباطؤ وتحقق فورا في انتهاكات أفراد قواتها الأمنية وتحاكمهم."

واضاف "ينبغي للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلقاء نظرة فاحصة... وجعل دعم تلك القوات مشروطا بإجراء تحقيقات ومحاكمات جديرة بالثقة بشأن تلك الانتهاكات."

ورفضت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة تلك المزاعم، وقال عدنان ضميري المتحدث الرسمي باسم أجهزتها الأمنية: "لا أعتقد أن هيومان رايتس ووتش أجرت تحقيقا شاملا، وإن السلطة تتمتع بدرجة من الشفافية أعلى مما تتمتع به المنظمة والولايات المتحدة".

ويقول مسؤولون إن حملة أمنية نفذتها السلطة ضد ضباط يشتبه في صلتهم بفساد أو مجرمين مسلحين أسفرت عن اعتقال عشرات من المشتبه بهم بعضهم محتجز منذ شهور انتظارا للمحاكمة.

وساهمت مساعدات غربية بملايين الدولارت شملت تدريب قوات الأمن "التابعة للسلطة التي تنسق مع إسرائيل في "إشاعة الهدوء النسبي بالضفة الغربية في السنوات الماضية فيما يعتبره الرئيس محمود عباس والغرب واسرائيل نموذجا ناجحا.

رويترز

_____

آ ج