رام الله: اتهمت وزارة شؤون الأسرى والمحررين، إدارة سجون الاحتلال باقتطاع أموال من حسابات 'الكنتين' للأسرى بطريقة غير شرعية ولا قانونية، من خلال فرض غرامات مالية على الأسرى كعقوبات تفرضها عليهم لأتفه الأسباب.

وأفاد مدير الوحدة القانونية في وزارة الأسرى جواد العيماوي، في بيان صحفي اليوم السبت، أن هذه الغرامات تعتبر غير قانونية ووسيلة ابتزاز تمارس بحق الأسرى، وطريقة جديدة للضغط على الأسرى وتهديدهم للسيطرة عليهم ولردعهم عن المطالبة بحقوقهم والاحتجاج على ظروفهم الصعبة.

وقال: إن الوحدة القانونية في الوزارة بصدد إعداد مذكرة قانونية للمطالبة بوقف هذه الاقتطاعات من أموال الأسرى ورفعها قانونيا وإعادتها إلى حسابات الأسرى.

وأشارت وزارة الأسرى إلى أن ما يقارب 2 مليون شيقل اقتطعت من حسابات الأسرى بشكل فردي وجماعي كعقوبات عليهم منذ بداية العام الجاري، وتصاعدت هذه السياسة بعد الإضرابات الأخيرة في السجون، حيث فرض على كل أسير خاض إضرابا غرامة مالية بقيمة 700 شيقل، وبدأت إدارة السجون تفرض غرامات جماعية على الأسرى في حال حدوث أي مشكلة في قسم أو غرفة معينة في السجن.

وأوضحت أن فرض الغرامات المالية أصبح ظاهرة وسياسة تستفيد منها موازنة إدارة السجون ولا تستخدم لصالح تحسين شروط الحياة الإنسانية للأسرى، لافتة إلى أن هذه السياسة سرقة وجباية واستغلال للمعتقلين للضغط عليهم اقتصاديا. يذكر أن كل أسير فلسطيني يستطيع إدخال أموال إلى حسابه الخاص بالسجن بمبلغ أقصاه 1300شيقل يستخدمها في شراء احتياجاته الغذائية والشخصية من كنتين السجن.

وفا

ـــــــــــــ

م م