القاهرة: ألمح سفير مصر الأسبق في إسرائيل إلى ضرورة تعديل البنود الأمنية في اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين لمواجهة المتغيرات الجديدة على الأرض في شبه جزيرة سيناء.

وقال محمد عاصم، إن "مصر لكي تتمكن من مواجهة الانفلات الأمني بسيناء يتعين عليها وجود قوات تتجاوز في عددها وقوتها ومجال تحركها ما نص عليه ملحق الأمن بمعاهدة السلام".

وأشار إلى أن المعاهدة التي تم توقيعها قبل أكثر من 30 سنة كانت بين دولتين لمنع الاشتباك بين قواتهما "والآن توجد متغيرات جديدة منها تسلل الأفارقة داخل إسرائيل، فمسئولية مصر ألا تكون بوابة لمن يريد العبور إلى إسرائيل". وأوضح الدبلوماسي المصري أن المحك الرئيسي في العلاقة بين مصر وإسرائيل هو تحقيق الأمن في سيناء بما يؤصل لمبدأ الاستقرار للدولتين وهذا المطلب يتم بأكثر من عامل أهمها القضاء على "انتشار الإرهاب الذي تمارسه الجماعات الجهادية المتشددة".

وأكد أن بلاده "أكثر قلقا من إسرائيل على مستقبل سيناء لأنها أرضنا وسكانها أهلنا".

واستبعد عاصم تطوير العلاقات بين البلدين عقب تعيين القاهرة سفيرا جديدا بتل أبيب، وقال "التطبيع منذ بداية المعاهدة وحتى الآن متوقفا بسبب التوتر الدائم في العلاقات على خلفية الاستيطان في الضفة وغيرها وجميع سفراء مصر في إسرائيل لم يكن لديهم برنامج للتطبيع لأنه في الأساس ليس مطروحا على أجندة السفير".

ووصف دور السفير المصري في إسرائيل بأنه "مندوب لدى جار وهذا الجار بيننا وبينه معاهدة سلام"، مضيفا "الجار الإسرائيلي قام ببناء سور لمنع تسلل أي ضرر يأتيه من سيناء وفي مثل هذا الجو لا توجد علاقات .. فالعلاقات سياسية فقط".

وكان السفير المصري عاطف سالم سيد الأهل قد وصل إلى إسرائيل أمس لتسلم مهام منصبه الجديد سفيرا لمصر، ومن المقرر أن يتقدم بأوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي، شيمون بيريز، في 17 سبتمبر/أيلول الجاري، بحسب ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، ليخلف السفير السابق ياسر رضا الذي انتهت مدة عمله في إسرائيل.

محيط

ــــــــــ

م م