زمن برس، فلسطين: قال نادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الخميس، إن النتيجة الحقيقية لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتعليق اعتقال الأسير محمد القيق الإداري، هو أن الاحتلال حوّل الأسير محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 72 يوما، من أسير إداري نُقل إلى المستشفى نتيجة إضرابه عن الطعام لوضعه تحت إشراف طبي  إلى مريض فلسطيني مفروضة عليه الإقامة القسرية في المستشفى.

وأوضح النادي في بيان له، أن قرار تعليق الاعتقال الإداري، يعني أن القيق لم يعد نظرياً معرفاً كأسير أمني، ولكن ما أضافته المحكمة في اشتراطها ببقائه في المستشفى مع إمكانية السماح لعائلته بالزيارة وفقا للقوانين المرعية وتحديد حريته بمكان علاجه يجعل قراراها منقوصاً وظالماً والتوائي ولا يتعدى عن كونه تهرب هيئة القضاة من إعطاء قرار واضح يكون بمثابة حلاً جذريا للقضية. 

ووفقا لما نُقل عن الأسير القيق فقد عبر عن رفضه للقرار واستمراره في إضرابه عن الطعام.

يذكر أن جلسة المحكمة التي عقدت اليوم، وترافع خلالها عن الأسير القيق المحامي جواد بولس، جاءت استكمالاً لقرار سابق منها بضرورة  التئامها مرة أخرى مع متابعتها اليومية للوضع الصحي للأسير القيق عبر تقارير طبية أصدرها مستشفى العفولة، والتي أكدت منذ تاريخ انعقادها في 27 من يناير/ كانون الثاني أن وضعه الصحي في غاية الخطورة وأنه معرض للموت المفاجئ.

ولفت النادي إلى أن جلسة المحكمة جرت بحضو  آخرين برز منهم النائب أسامة السعدي، والمندوب السامي لحقوق الإنسان، والمحامون إياد مسك، أشرف ابو اسنينة، وكامل الناطور.