رام الله: أعلنت وزارة المالية في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم في مقرها بمدينة رام الله، "أن الأزمة بشأن ارتفاع أسعار المحروقات في الآونة الأخيرة خارجة عن إرادة السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي انعكاس لارتفاع أسعار المحروقات عالمياً وفي إسرائيل، بحسب اتفاقية باريس لعام1994م، والتي تحدد شكل العلاقة التجارية بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل" .

وقال أحمد الحلو – مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة- بشأن الجدل الدائر حول التحرر من اتفاقية باريس " إن هذه الاتفاقية جاءت من أجل تحصيل إيرادات السلطة الضائعة وتنظيم الحركة التجارية على الحدود والمعابر والموانئ"، وتطرق الحلو الى الأزمة المالية التي تمر بها الوزارة والسلطة بشكل عام بسبب العجز في الموازنة، مناشداً بتحصيل الضرائب من الحكومة المقالة في غزة لزيادة إيرادات السلطة وميزانيتها باعتبار الضرائب تشكل المصدر الرئيس للميزانية".

وأضاف "أن الضرائب التي لا تجنيها خزينة السلطة من غزة، تستفيد منها حكومة حماس، فالسلطة تدفع ما يقارب 25مليون شيكل شهرياً للقطاع لا تحصل منها سوى ضريبة الكهرباء التي تقتطعها من رواتب الموظفين، وذلك بسبب الانقسام والحصار".

وشدد الحلو على نقطة "أن التحرر من اتفاقية باريس بحاجة إلى قرار سياسي باعتبارها سياسة عليا وليس من السهل على السلطة فك الارتباط الاقتصادي بإسرائيل في الوقت الراهن، مشيراً إلى ان العمل حالياً يدور حول التعديل على بنود الاتفاقية، وعمل منطقة جمركية في الأراضي التابعة للسلطة بحيث تزيد من قدرتها على ملاحقة المتهربين من الضرائب وتنظيمها داخل الأراضي الفلسطينية على حد قوله.

وفي ذات السياق قال فؤاد الشوبكي مدير عام هيئة البترول إن السلطة الفلسطينية ستبحث مع الجانب الاسرائيلي استيراد الوقود من دول عربية. وأضاف الشوبكي "في حال تمكنا من استيراد النفط من احدى الدول العربية والذي سيكون بالتأكيد بسعر أقل أو ربما نحصل عليه مجاناً فان ذلك سيؤدي إلى زيادة كبيرة في دخل السلطة ستنعكس على كل القطاعات."

وتابع الشوبكي: "العمل جار لاعادة احياء اللجنة الاقتصادية المشتركة مع الجانب الاسرائيلي المكلفة ببحث موضوع استيراد الوقود إلى الاراضي الفلسطينية‭‭‭ ‬‬‬ الذي توقف منذ العام 2000." زمن برس / الحياة اللندنية

ــــــــــــــــــ

م م / ر ر