Jump to Navigation

احصائيات فيروس كورونا في فلسطين

* الأعداد تشمل القدس

 

عدد الاصابات

 

عدد العينات

 

عدد المتعافون

 

عدد الحالات الحرجة

 

عدد الوفيات

 


دراسة: غياب للشفافية في تعيينات وترقيات السلك الدبلوماسي

تعيينات

زمن برس، فلسطين: طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" بمراجعة واقع إشغال الوظائف الدبلوماسية من حيث التعيين والترقية.

وأشارت أمان في بيانٍ صحفي صدر عنها بأن دعوتها تلك تأتي نظراً لما يعتري عملية إشغال الوظائف الدبلوماسية من فجوات تتعلق بضعف الشفافية والرقابة على التعيينات، وتأثير العلاقات الشخصية عليها، وضعف الالتزام بالقانون الناظم لها.

وأشارت "أمان" إلى أن هذه التوصيات كانت جزء من مخرجات تم التوصل إليها خلال  جلسة عقدت في مقر ائتلاف أمان مع الأطراف ذات العلاقة لنقاش حيثيات الموضوع، وتم فيها نقاش دراسة أعدت لصالح الائتلاف حول الموضوع أيضاَ.

وقال مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد د.عزمي الشعيبي إن وزارة الشؤون الخارجية رغم اعتبارها واحدة من مؤسسات السلطة إلا أن ممارسة التعيين والترقية للسفراء تتم خارج مؤسسات الإشراف والرقابة التابعة للسلطة وتحديداً عند الحديث عن غياب تام للدور الرقابي الخاص بديوان الموظفين العام فيما يتعلق بالموظفين الدبلوماسيين، ما سمح بوجود ثغرات واسعة تم استخدامها في تعيينات لأسباب شخصية أو سياسية أو استرضائية أو محسوبية، أو ربما لحل المشاكل المالية لبعض الأفراد".

وأشار الشعبيبي" إلى أن وجود قانون ونظام خاص للدبلوماسيين لا يعني غياب الدور الرقابي لديوان الموظفين الذي يجب أن يراقب على تطبيق القانون الدبلوماسي للتأكد من الالتزام بتطبيق القانون الخاص".

ودعا رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق المستشار عيسى أبو شرار إلى الالتزام بأحكام القانون في هذه التعيينات" مشددا على" تأثير الضعف الرقابي الشديد على نزاهة وشفافية التعيينات، مطالبا ديوان الرقابة المالية والإدارية بالقيام بدوره في الرقابة على شغل هذه الوظائف للتأكد من مدى احترام وزارة الشؤون الخارجية للإجراءات واجبة الاتباع".

الوكيل المساعد لهيئة التقاعد الفلسطينية محمد أبو حجة أشار إلى أن معظم العاملين في الوظائف الدبلوماسية يطبق عليهم قانون التقاعد العام ما يحتّم قيام ديوان الموظفين العام بالإشراف على مدى تطبيق المسؤولين عن هذه التعيينات لاحكام وإجراءات النظام الإداري الخاص بالوزارة.

وبين أبو حجة أن كون هؤلاء العاملين محكومون بنظام خاص لا يعني انهم غير خاضعين للرقابة والإشراف، وهذا ينطبق على كل المؤسسات العامة التي لها نظام إداري خاص.
الخاص يقيد العام في عمل ديوان الموظفين

من جهته أكد المستشار المساعد في ديوان الموظفين العام رامي عودة على أن الديوان يشرف على تعيين ومتابعة الموظفين غير الدبلوماسيين (الإداريين) مشيرا إلى أن الديوان مقيد في متابعة كل ما يتعلق بالدبلوماسيين بسبب أن القانون الخاص الذي تخضع له الوزارة يمنع تطبيق قانون الخدمة المدنية (القانون العام).

واتفقت نائب مدير عام التعيينات في الديوان فداء الكايد مع عودة مضيفة أن دور الديوان يقتصر على القيام بتحويل مراسيم الرئيس الخاصة بوزارة الشؤون الخارجية بشأن (التعيين، الترقية، والنقل) إلى وزارة المالية للتنفيذ لضمان عدم ازدواجية الراتب.

المجتمعون أوصوا بمطالبة الرئيس ووزارة الخارجية وقف إصدار أية مراسيم لا تتقيد بأحكام قانون السلك الدبلوماسي وإجراءاته المُلزمة، مشددين على ان التعيينات والترقيات والتنقلات والترضيات للبعض لا يجب أن يكون حلها ضمن إطار السلك الدبلوماسي.

وأشار الائتلاف" إلى أن" الورقة راجعت التعيينات والترقيات الدبلوماسية التي تمت من عام 2010-2015 وصدر بها مراسيم رئاسية ونشرت في جريدة الوقائع الرسمية والبالغ عددها 78 قراراً، مع تبيان الإطار القانوني الناظم لتلك التعيينات والترقيات والتنقلات التي أثارت عددا من التساؤلات التي تستحق الإجابة عليها من قبل وزارة الخارجية".

وأضاف:" مراجعة الأسماء التي وردت في القرارات تشير وبشكل واضح إلى أن الكثير من هذه التعيينات والترقيات قد تمت لأقارب بعض المتنفذين الرسميين، وبعضها يحمل مخالفات صريحة للقانون الدبلوماسي الذي ينص -على سبيل المثال- على أن يكون قد مضى على وجود المستشار أول في درجته مدة 4 سنوات قبل ترفيعه إلى سفير، وقد تم في بعض الحالات خرقها".

وتبين من خلال الدراسة أيضاً أن قراراتٍ أخرى " حملت  شبهات تضارب مصالح في التعيين والترقية، وفي حالات أخرى تم تعيين مستشارين للرئيس بدرجة سفير علما بأنهم لا علاقة لوظائفهم بالعمل الدبلوماسي، ما يشير الى توجه لاستغلال ميزات وحقوق العمل الدبلوماسي من قبل غير الدبلوماسيين" وفقاً للدراسة.

وإضافة إلى ذلك فقد أشارت الدراسة إلى أنه تم  في بعض الحالات نقل موظفين من الخدمة المدنية مباشرة إلى السلك الدبلوماسي دون المرور بالإجراءات الواردة في القانون الدبلوماسي والنظام الخاص، حيث تم نقل موظفين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومحافظة رام الله ومن ديوان الرئاسة وديوان الموظفين العام إلى العمل الدبلوماسي".

حرره:

 

فريق عمل زمن برس

فريق عمل زمن برس مكون من عدد كبير من المتخصصين في كتابة الاخبار السياسية والاقتصادية و الرياضية و التكنولوجية الحصرية في موقعنا. ويعمل فريقنا على مدار 24 ساعة في اليوم لتزويد الزوار بأحدث و أهم الأخبار العاجلة و الحصرية في الموقع، بكافة أشكال الانتاج الصحفي (المكتوب، المسموع، المصور) كي تصل المعلومة للمتابعين كما هي دون أي تدخل من أحد.
  • Website
  • Google+
  • Rss
  • Youtube
.
x

حمّل تطبيق زمن برس مجاناً

Get it on Google Play