زمن برس، فلسطين: قال المكتب الإعلامي للنيابة العامة إن التصريحات التي أدلت بها النائب في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر حول ابلاغها من قبل النائب العام  للمثول أمام النيابة العامة للتحقيق في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، عارية عن الصحة.

وقالت النيابة إن النائب أبو بكر:" مطلوبة للمثول أمام النيابة العامة لارتكابها جرائم معاقبة عليها في قانون العقوبات الساري بموجب قضايا تحقيقية مسجلة لدى نيابة رام الله تحمل الارقام 719/2016 و 722/2016".

وأضاف المكتب الإعلامي للنيابة في تصريح صحفي وصل زمن برس نسخةً عنه:" لا يجوز أن تستخدم الحصانة وسيلة لارتكاب الجرائم والأفعال المخالفة للقانون وأن الحصانة وظيفية وليست امتيازا شخصياً".

وكانت النائب أبو بكر قد أعلنت صباح اليوم أنه تم استدعاءها بناءً على وقوفها وتضامنها مع المعلمين المضربين.