رام الله: أعلن النائب الفلسطيني العام أحمد المغني اليوم (الأربعاء)، عن قبول الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسميا استقالته التي قدمها في أواخر شهر أغسطس الماضي.

وقال المغني لوكالة أنباء ((شينخوا)) الصينية، ان عباس بت في موضوع استقالته وتم إبلاغه اليوم بقبولها، وأنه عاد إلى عمله قاضيا في المحكمة الفلسطينية العليا بدءا من اليوم.

وحول أسباب الاستقالة قال المغني، إنها جاءت بسبب "التدوير"، وانه لابد من أن تكون هناك دماء جديدة، مشيرا إلى أنه قدم استقالته بعد بقائه في المنصب لمدة سبع سنوات.

وأضاف المغني، الذي ينحدر من غزة ويعيش في الضفة الغربية منذ سيطرة حركة حماس على القطاع ، أن ظروفه الأسرية في غزة "حتمت" عليه الاستقالة من منصبه. وفيما يتعلق بموقف الرئيس الفلسطيني من إجراءات اتخذها المغني أخيرا ومدى ارتباط ذلك باستقالته قال، إن عباس "كان مع إجراء تنقلات في صفوف القضاة وأعضاء النيابة العامة والدليل أنني قدمت الاستقالة له قبل إقرار هذه التنقلات، وهو قال لن أقبلها إلا بعد تنفيذ التنقلات الذي جرى اليوم".

وأضاف المغني، أن علاقته بالرئيس عباس هي "علاقة قائد بموظف"، مشيرا إلى أنه "لم يتم حتى الآن تعيين نائب عام جديد ولكن حسب القانون يصبح النائب العام المساعد هو المسير لهذا المنصب على أن يتم تعيين نائب عام جديد خلال ثلاثة أشهر".

وكان المغني أمر في مايو الماضي بحجب ثمانية مواقع إلكترونية محلية بسبب "مخالفتها لقوانين النشر" ما أثار حملة عاصفة من الانتقادات المحلية والدولية دفعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة تصريف الأعمال مشهور أبو دقة إلى إعلان استقالته من منصبه.

وأمر عباس المغني حينها، برفع الحظر عن المواقع الالكترونية المحلية الثمانية، وعدم اتخاذ أي إجراءات تتناقض مع حرية الصحافة والإعلام.

وقال صبري صيدم مستشار عباس لشؤون التكنولوجيا والمعلومات ل((شينخوا)) حينها، إن قرار الرئيس الفلسطيني برفع الحظر عن المواقع "جاء تتويجا لرؤية القيادة الفلسطينية فيما يتعلق بالتعامل المفتوح مع الفضاء الإلكتروني وحماية الحريات الصحفية والإعلامية مع ضرورة الالتزام بالقوانين المحلية فيما يتعلق بالعمل الإعلامي والصحفي بكافة أشكاله".

زمن برس

ـــــــــــــ

م م