البنك العربي مُتًهم بتمويل حماس

واشنطن: خلص قاض اتحادي أميركي إلى أن من حق مواطن أمريكي المضي في إجراءات دعوى قضائية ضد البنك العربي لتقديمه دعما ماديا لحركة حماس.

ورفض القاضي جاك واينستاين طلباً قدمه البنك العربي ومقره الأردن، لرفض الدعوى المقامة عام 2011 من جانب مات جيل، الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية، والذي أصيب عام 2008 بنيران أطلقت من غزة على إسرائيل.

وجاء في الحكم أن متحدثا زعم أنه يمثل حماس أعلن المسؤولية عن إطلاق النار الذي أصيب فيه جيل. ويسعى جيل للحصول على تعويض مالي من البنك العربي بموجب القانون الأميركي لمكافحة الإرهاب، متهما البنك بانتهاك القانون من خلال تقديم دعم مالي لحماس.

وينفي البنك العربي الاتهامات المنسوبة له ويقول إن جيل حوصر وسط نيران قوتين عسكريتين، وأنه لم يتمكن من إثبات مسؤولية البنك القانونية في الحادث. ورفض القاضي الأميركي أحد مزاعم جيل التي تسعى لتحميل البنك العربي مسؤولية مساعدة حماس وتحريضها على إطلاق النار، وخلص إلى أن حادث إطلاق النار لا يندرج تحت قواعد المسؤولية الثانوية.

لكنه قال أنه يمكن مساءلة البنك العربي عن باقي الاتهامات التي وجهها له صاحب الدعوى، ومن بينها مزاعم بأنه تواطأ مع حماس لارتكاب أعمال عنف وقدم دعما ماديا للحركة الإسلامية الفلسطينية. وقد تشهد الأسابيع القليلة القادمة تقدم البنك العربي بطلب لإسقاط القضية على أساس غياب الأدلة.

وفي حالة رفض الطلب سيبدأ النظر في القضية في 19 نوفمبر. وقال جاري أوسن، وهو أحد محامي جيل، إن الحكم الذي أصدره القاضي واينستاين مشجع، لأنه يقرب القضية خطوة من بدء المحاكمة.

سكاي نيوز

ــــــــــ

م م