رام الله: أعلن وزير العمل أحمد مجدلاني ان الاجتماعات المكثفة التي تم عقدها مع لجنة تحديد الأجور، حددت الخامس عشر من تشرين الأول المقبل، سقفا زمنيا للوصول لاتفاق تحديد الحد الأدنى للأجور، كما تم تحديد إطار للتفاوض للاجور ما بين 1200-1600 شيقل وهو قابل للنقاش والتفاوض.

وأوضح مجدلاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية للأجور، الذي عقد في مقر الوزارة في رام الله، اليوم الخميس، ان الحكومة الفلسطينية ليست وحدها من يتحمل مسؤولية إصدار نظام للحد الأدنى من الأجور، فهناك جهات مطالبة أيضا بتحمل هذه المسؤولية.

وأكد مجدلاني على الالتزام بالبيان الذي أصدرته الحكومة أول أمس والذي أيد قرار اللجنة بتحديد سقف زمني لإقرار الحد الأدنى للأجور، منوها إلى أن الحكومة الفلسطينية تدعم حوار اللجنة، وتوفير المناخ الملائم لنجاحه، وتقديم كافة السبل للشركاء الاجتماعيين من مقترحات ودعم لتأمين نجاح التوصل لاتفاق نهائي.

وأشار إلى أن التوصل لاتفاق من شأنه ضمان حد أدنى من العدالة الاجتماعية للعمال، كذلك توفير نمو اقتصادي متوازن، يؤدي إلى دفع عملية الإنتاج والتنمية الاقتصادية.

وبيّن أن لجنة سياسات الأجور تعبر وفقا للقانون عن الأطراف الشركاء الاجتماعيين، والحكومة وأصحاب العمل والعمال، وبالتالي فإن ما تتفق عليه سيرفع لمجلس الوزراء الذي بدوره سيتبنى هذا القرار.

ولفت إلى أنه في حال لم يتم التوافق على وضع حد ادنى للأجور وفقا لما يحدده القانون فإنه سيتم اللجوء للتصويت بأغلبية الثلثين على أي رقم سيتم طرحه ومناقشته.

وكالات

__

ع ن