زمن برس، فلسطين: أوصت النيابة العامة في البيان الختامي لمؤتمرها السنوي السادس، بإجراء تعديلات جوهرية في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، والتعديل الاخير الوارد في قانون الاجراءات الجزائية، وقانون الطفل.

وأكدت النيابة العامة، دعم رؤية الرئيس محمود عباس والقيادة في توجهاتهم الرامية لإنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة والمساواة امام القانون بين الجميع ودون تميز او ابطاء، واستعدادها الفني واللوجستي لمتطلبات المرحلة رغم التعقيدات التي يخلقها المحتل .

وشددت على وجوب محاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين على كافة الجرائم التي ارتكبوها بحق شعبنا وتدعم كافة الجهود المبذولة في هذا المجال، وثمنت جهود اللجنة الوطنية لمحكمة الجنايات الدولية، وأكدت جهوزيتها لإعداد الملفات لتقديمها الى محكمة الجنايات الدولية .

ودعت إلى تفعيل كل من النيابات المتخصصة كنيابة الاحداث، خاصة بعد صدور قانون خاص بها ونيابة حماية الاسرة من العنف ونيابة دعاوي الحكومة والمكتب الفني وتنفيذ الاحكام، وأكدت التوصية الصادرة من مجلس القضاء الاعلى بتعديل قانون السلطة القضائية والتأكيد على ان النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية .

وأوصت النيابة العامة بالإسراع في اقرار مشروع قانون العنف الاسري، وقانون مكافحة الجرائم الالكترونية وقانون العقوبات .