رام الله: قال محمد شاهين مسؤول العلاقات الخارجية في لجنة حماية المستهلك "إن عملية تحديد أسعار السلع في الأسواق الفلسطينية ليست بالأمر الجديد لكن المشكلة في المتابعة بحيث اصبح الأمر اختياري ويعتمد على ارادة التاجر".

وأضاف شاهين في حديث مع زمن برس أنه " بما يختص بالسلع الأساسية كان هناك لائحة بأسعار 30 سلعة والمشكلة كانت بأن الجهات المختصة كانت تعتبرها أسعار ارشادية وليست ملزمة".

وتابع شاهين " المشكلة هي في عملية المحاسبة وأنه على مدى سنوات ماضية تمت المتابعة مع جهات الاختصاص، وجرت عدة مناشدات، وعقدت عدة لقاءات، ولكن على أرض الواقع لا يوجد أي التزام بالأسعار حتى في أبسط المنتجات التي يجب تحديد سعرها مثل الخبز الذي تم تحديد السعر الاقصى للكيلو منه بأربعة شواقل ولم يلتزم أحد به".

وتحدى شاهين وجود أي فرن في رام الله مثلاً يبيع الخبر بالتسعيرة الموجودة.

وقال شاهين "لزمن برس" إن تسعيرة جديدة ستصدر قريباً وستكون قريبة من اللائحة الاسترشادية التي صدرت سابقاً، وسيكون الفرق شاسع في الأسعار ويتراوح الفرق بين 20-50 بالمئة ما بين السعر المحدد و السعر الموجود في السوق.

وأشار شاهين إلى أن عملية ضبط الأسعار بحاجة إلى طواقم بشرية مختصة، مضيفاً أنه سمع بشكل واضح من وزارة الاقتصاد أن طواقم الرقابة لديها غير كافية في المدن الرئيسية، وتسائل عن الحال في باقي المناطق وعن كيفية تطبيق التحديد دون وجود آليات وتشريعات تدعم ذلك.

واستذكر شاهين مثال مادة "الشيفارو" المسرطنة التي كان يضعها بعض اصحاب المخابز قائلاً" عندما اعتقلوا اعتقدنا انهم سيلقون محاسبة حقيقية ولكن كانت محاسبتهم بكفالة لم تتجاوز 200 دينار أدرني".

وحمل شاهين المجلس التشريعي مسؤولية عدم وجود تشريعات وقوانين تحمي المواطنين داعياً إلى حله أو تفعيله لأنه جزء من المشكلة الاقتصادية وله دور كبير في عملية تحقيق الأمن الغذائي وفقاً لما قاله شاهين.

زمن برس

ــــــــــــ

م م