تعديل على الدستور الأردني يسمح بازدواجية الجنسية للوزراء

زمن برس، فلسطين:  أقر مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الأربعاء، تعديلًا دستوريًا يسمح بازدواجية الجنسية للوزراء.

وخلال جلسة صباحية الأربعاء، وافق 113 نائبًا من أصل 139 حضروا الجلسة على إلغاء عبارة (لا يحمل جنسية دولة أخرى) الواردة في المادة 42 من الدستور والتي تنص على أنه: “لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى”.

ويعد هذا التعديل ضمن جملة مقترحات على الدستور الأردني لعام 2016، أعلنتها الحكومة الأردنية منتصف أبريل/ نيسان الجاري، كان من أبرزها إقرار صلاحيات منفردة للملك بتعيين ولي العهد ونائب الملك، ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وقائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك، دون توقيع رئيس الوزراء ومجلس الوزراء.

وجدير بالذكر، أن “الحراك الشعبي الأردني” (تجمع يضم مؤسسات مجتمع مدني وأحزاب سياسية وشخصيات وطنية) قد دعا إلى اعتصام عام أمام مجلس النواب الأربعاء، رفضًا للتعديلات الدستورية. أقر مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الأربعاء، تعديلًا دستوريًا يسمح بازدواجية الجنسية للوزراء.

وخلال جلسة صباحية الأربعاء، وافق 113 نائبًا من أصل 139 حضروا الجلسة على إلغاء عبارة (لا يحمل جنسية دولة أخرى) الواردة في المادة 42 من الدستور والتي تنص على أنه: “لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى”.

ويعد هذا التعديل ضمن جملة مقترحات على الدستور الأردني لعام 2016، أعلنتها الحكومة الأردنية منتصف أبريل/ نيسان الجاري، كان من أبرزها إقرار صلاحيات منفردة للملك بتعيين ولي العهد ونائب الملك، ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وقائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك، دون توقيع رئيس الوزراء ومجلس الوزراء.

وجدير بالذكر، أن “الحراك الشعبي الأردني” (تجمع يضم مؤسسات مجتمع مدني وأحزاب سياسية وشخصيات وطنية) قد دعا إلى اعتصام عام أمام مجلس النواب الأربعاء، رفضًا للتعديلات الدستورية.

حرره: 
م . ع