رام الله: أكد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه في رام الله، اليوم الثلاثاء، على استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة بأقصى ما لديها من طاقة، للتغلب على الأزمة المالية الناجمة عن نقص ورود المساعدات المالية من المانحين.

وأشار المجلس في بيان صدر في ختام اجتماعه، ان اقتطاع الاموال من رواتب الموطفين سيتم إعادة صرفه للموظفين فور توفر الإمكانيات.

كما ناقش المجلس مطالب النقابات، وأكد متابعته الجدية لهذه المطالب واستكمال الحوار لبحثها وفق أقصى ما تتيحه الإمكانيات، داعياً مختلف النقابات إلى تعليق فعالياتها لتوفير المناخ المناسب لحوار جدي بروح الشراكة والمسؤولية.

هذا وطرح في جلسته التصور الشامل بشأن قطاع العدالة الذي قدمه وزير العدل، وقرر التنسيب للرئيس محمود عباس، لإجراء المقتضى القانوني لترسيم التغيير البنيوي في قطاع العدالة الذي أقره مجلس الوزراء لجهة تولي وزير العدل بحكم الموقع مهام النائب العام، ويُعمِل بشكل تام مبدأ الفصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية.

هذا وقد اتخذ المجلس القرارات التالية:

-تشكيل لجنة برئاسة وزير النقل والمواصلات وعضوية وزارة المالية ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الحكم المحلي لوضع آليات رسوم التملك لرخص التشغيل العمومية، وعقود إيجار رخص التشغيل العمومية، وتقديم توصياتها إلى مجلس الوزراء في موعد أقصاه أسبوعين لاتخاذ ما يراه مناسباً بهذا الشأن.

-الموافقة على البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء طريق شرق منطقة (البيرة- كفر عقب- قلنديا) باتجاه جبع، وإلى حين إنجاز ذلك يتم العمل على تطوير وإعادة تأهيل طريق قلنديا جبع بهدف التخفيف من معاناة المواطنين. والبدء بتنفيذ مشروع طريق نابلس - جنين، والعمل على توفير التمويل من أجل استملاك أراضي المواطنين في المناطق التي يمر من خلالها الطريق وتعويض مالكيها.

-المصادقة على تشكيل مجلس إدارة مؤقت للهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي لوضع أسس ومعايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي بهدف النهوض بهذا القطاع.

-المصادقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية لانقضاء المدة القانونية لمجلس الإدارة الحالي. -المصادقة على بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين، وذلك بتأخير عقارب الساعة ستين دقيقة اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 21/9/2012.

زمن برس

__

ع ن