غزة: تسببت حملة مصر ضد إنفاق التهريب عبر حدودها مع قطاع غزة، في تفاقم النقص في احتياجات القطاع، مما أجبر حركة حماس التي تديره على دراسة بدائل عاجلة.

هذا وطالب مسئولون من حماس مصر بدراسة إقامة ممرات تجارية بديلة مثل "منطقة للتجارة الحرة"، وهي اتفاقية مباشرة يمكن إن تعزز إيرادات حماس من الضرائب، وتتحايل على سيطرة إسرائيل على الواردات الرسمية إلى غزة.

وقال الخبير الاقتصادي "ماهر الطبّاع": "إن 30 % من البضائع تأتي إلى غزة عبر الأنفاق، ويقول أصحاب أنفاق إن نحو 80 % من الغذاء الذي يباع في غزة يأتي من خلال الأنفاق".

وأوضح الطبّاع: "إن إغلاق الأنفاق يمكن إن يؤدي إلى انهيار كامل في القطاع وسيواجه كارثة اقتصادية، فالإنفاق استخدمت لاستيراد كل شيء من الغذاء إلى مواد البناء والوقود والسيارات كما استغلها المسلحون أيضا لاستيراد ذخائر استخدمت لمهاجمة إسرائيل التي استهدفت بعض الأنفاق بضربات جوية".

وقال صاحب نفق يدعى أبو عبد الله "عمل الأنفاق آخذ في الجفاف، فالأمن المصري يعمل ليل نهار على إغلاق الأنفاق، فقد تم إغلاق 180 نفقا في منطقة واحدة على الشريط الحدودي".

وأضاف أن الحملة المصرية على الإنفاق تسببت في ارتفاع أسعار الغذاء في القطاع، وارتفعت أيضا أسعار مواد البناء مثل الأسمنت والصلب.

هذا وحثّ مسؤولون في حماس مصر، على السماح باستخدام معبر رفح لمرور البضائع أيضا لكن مصر تحجم عن السعي لإدخال تعديلات على اتفاقات دولية مع إسرائيل ودول غربية أخرى تنص على استخدام المعبر لسفر الركاب فقط.

وقال مسؤول في حكومة حماس من القاهرة: "إن هنية بحث إقامة منطقة للتجارة الحرة بين غزة ومصر خلال اجتماع الليلة الماضية مع رئيس الوزراء المصري هشام قنديل".

وقال طاهر النونو الناطق باسم الحكومة المقالة في غزة: "لقد قمنا بتقديم شرح للفكرة، والهدف هو تخفيف الحصار على قطاع غزة".

وأضاف: " هنية قال إن غزة هي جزء من الدولة الفلسطينية وليست كيانا منفصلا ولن تكون كذلك".

رويتر

_____

س ن