الأزمة المالية تهدد استقرار السلطة

نيويورك: ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية أنه في الوقت الذي تحتفل فيه السلطة الوطنية الفلسطينية بالذكرى السنوية الـ19 ،على توقيع اتفاقيات أوسلو، فإنها تواجه أزمة مالية قد تهدد استقرارها في المستقبل.

وقالت الصحيفة إن صندوق النقد الدولي قال العام الماضي إن السلطة المدعومة غربيا بنت مؤسسات وسياسات مالية سليمة من أجل إدارة اقتصاد الدولة في المستقبل، لكن بحسب "أسامة كنعان" رئيس بعثة الصندوق للضفة الغربية وقطاع غزة فإن شيئا لم يتغير.

وأضافت "ومع ذلك فإنه لا يوجد هناك دولة في الأفق، كما أن اتفاقيات أوسلو التي كانت تهدف إلى ترتيبات مؤقتة تمنح الفلسطينيين حكما ذاتيا محدودا، امتدت لما يقرب من عقدين متسببة في استمرار ما يقول النقاد إنه شروط تحد حاليا من التنمية الاقتصادية.

وأوضحت الصحيفة أن السلطة تحتاج 400 مليون دولار كمساعدات مباشرة لتغطية الفجوة في ميزانية عام 2012 ، وواجهت غضبا شعبيا متناميا بسبب إجراءات التقشف وزيادات الأسعار التي ولدتها القوى الخارجية بوجه عام.

وبحسب كنعان فإنه من أجل تحقيق تعافٍ اقتصادي مستمر وتقليل البطالة ودعم إصلاحات السلطة، فإنه من الضروري تخفيف القيود التي تفرضها إسرائيل على التجارة الفلسطينية، إلى جانب تقديم المانحين المساعدات الكافية. كما حذّر كنعان من أن المكاسب التي تحققت في الأعوام الأخيرة على صعيد بناء المؤسسات والإصلاحات سيتم هدمها وفي النهاية لن تكون السلطة الفلسطينية قادرة على العمل.

ونوهت الصحيفة إلى أن السلطة الفلسطينية تترنح بالفعل تحت وطأة الضغوط، وأن الحكومة التي هزتها أيام من الاحتجاجات الشعبية، بسبب زيادات أسعار الوقود والتكلفة المتزايدة للعيش تراجعت بشكل متسارع هذا الأسبوع عن بعض من إجراءات التقشف التي اتخذتها مثل زيادة في الضرائب.

وأوضحت أن بعض الفلسطينيين في الضفة الغربية طالبوا بمراجعة اتفاقيات أوسلو وتغيير للجانب الاقتصادي الذي أحلق بها، حيث يقول النقاد إن هذا الاتفاقيات سمحت لإسرائيل بالاستمرار في احتلالها للمناطق التي سيطرت عليها في حرب الشرق الأوسط عام 1967 بينما لا تحملها مسؤولية العناية بالسكان.

وأضافت أنه برغم تقليل السلطة من اعتمادها على المساعدات الاقتصادية الدولية - إلى 1.1 مليار دولار في عام 2010 بعد أن كان 8.1 مليار دولار في عام 2008 - فإن كمية الأموال التي تلقتها منذ هذا الوقت لم تكن كافية لإنجاز المتطلبات.

وأشارت إلى أن أية مبادرات اقتصادية فلسطينية يجب أن يجرى التنسيق بشأنها مع إسرائيل وأن الفلسطينيين يقولون إنه نادرا ما يحصلون على تصريح من الجانب الإسرائيلي.

أ ش أ

_______

س ن