بيت لحم : اعتبر رئيس الوزراء سلام فياض ان التقرير الأخير الصادر عن البنك الدولي حسم الجدل حول جاهزية السلطة الوطنية وقدرة مؤسساتها على إدارة مؤسسات الدولة بأفضل معايير الحكم والإدارة في دول قائمة.

واضاف أن هذا التقرير حسم أيضاً محاولات الخلط بين الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة من ناحية، وبين صعوبة الوضع الاقتصادي الناجمة عن ممارسات الاحتلال من ناحية ثانية.

واعتبر فياض أن هذا التقرير وغيره من تقارير المؤسسات الدولية المختصة سيما صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة، انما تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أو الالتباس أن العقبة الوحيدة أمام قدرة مؤسسات السلطة الوطنية للعمل في إطار دولة مستقلة تتمثل في الاحتلال بصورة رئيسية.

من جهة اخرى اكد فياض أن المجالس المحلية تشكل الحلقة الأهم في منظومة الحكم والإدارة بسبب تماسها المباشر مع المواطنين، ودورها في تلبية احتياجاتهم وإدراكها لتطلعاتهم.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء في احتفال المئوية لبلدية بيت جالا لمناسبة مرور مئة عام على تأسيسها عام 1912.

وأكد على أن عملية النهوض بالهيئات المحلية، والارتقاء بدورها وكفاءتها وتوسيع صلاحياتها شكل أولويةً رئيسية في برنامج عمل السلطة الوطنية، مضيفا ان "الحكومة حرصت على تطوير دور هذه الهيئات في العملية التنموية، وبما يمكنها من التصدي للتحديات التي يواجهها المواطنون، سيما تلك الناجمة عن انتهاكات الاحتلال وممارساته التعسفية، والمتمثلة في مصادرة الأراضي وهدم البيوت، وتخريب الممتلكات، ومصادرة المياه، ومحاولة اقتلاع المواطنين من أرضهم، وإحكام قبضة الاحتلال على أرضنا ومواردنا الطبيعية، واستهداف الوجود الفلسطيني خاصة القدس والمناطق المُسماة (ج)".

زمن برس

 __

 ع ن