رام الله: نشر مركز الإعلام الحكومي الفلسطيني ملخصاً لأبرز ما ورد في تقرير الوفد الفلسطيني الذي سيقدم لاجتماع لجنة الاتصال المؤقتة للمانحين والذي سينعقد في نيويورك في الثالث والعشرين من هذا الشهر بمشاركة وزيري المالية والتخطيط.

ويشير التقرير إلى أن الوضع الراهن في الأرض الفلسطينية غير قابل للاستمرار من الناحية السياسية، والاقتصادية، والمالية، عارضاً خطةً للحفاظ على خيار قيام الدولة الفلسطينية، من خلال التركيز على التنمية والعمل في المناطق المصنفة "ج"، وما يتطلبه ذلك من عمل عبر السلطة الوطنية وشركائها الدوليين والتزامات على إسرائيل.

وبين الملخص أن التقرير يزود المجموعة بالمعلومات حول الوضع المالي والاقتصادي للسلطة الوطنية، ويبين أبرز المعيقات الإسرائيلية المطلوب من الحكومة الإسرائيلية إلغاؤها، لكي يتمكن القطاع الخاص الفلسطيني من الاستثمار وتتمكن الحكومة من تطبيق رؤيتها التنموية بضمان تحقيقنمو اقتصادي مستدام.

كما يدعو التقرير إلى زيادة المساعدات المقدمة لنفقات السلطة الجارية حتى تتمكن من الخروج من الأزمة المالية الراهنة. وأكدت السلطة في تقريرها على أن استمرار الاحتلال واستغلاله للموارد الطبيعية الهامة في المناطق المصنفة "ج" بالإضافة إلى تقطيع أوصال الأرض المحتلة يقوض الجهود الفلسطينية لتحقيق التنمية ويهدد الانجازات الفلسطينية في مجال التنمية وبناء مؤسسات الدولة.

و يشير التقرير إلى جاهزية السلطة الفلسطينية المؤسساتية للقيام بمسؤوليات الدولة الفلسطينية، وفقاً لتقارير الشركاء الدوليين، كالأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة كبيرة من الجهات المانحة في اجتماعات الــ(AHLC) الأخيرة. وأكدت السلطة في تقريرها على أن الحفاظ على حل الدولتين وإقامة الدولة على كامل الأراضي المحتلة عام 67 شرطان أساسيان لكل تتمكن السلطة من تحقيق أهدافها.

ومن المتطلبات التي تريد السلطة تطبيقها لتحقيق أهدافها نحو إقامة الدولة، ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز الاعتماد على الذات الفلسطينية من الناحية الاقتصادية والمالية، والتركيز على حرية التنقل في كافة أنحاء الأرض الفلسطينية، وبين قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والقدرة على استغلال الموارد الطبيعية.

ومن أبرز ما طلبته السلطة من المانحين، التأكيد على أن كافة المستوطنات غير شرعية، وعلى تقديم الدعم للسلطة في تنمية وتطوير المناطق المصنفة " ج" .

وفي ذات السياق طلبت السلطة من اسرائيل السماح للمستثمرين الأجانب بالدخول والخروج إلى فلسطين، والسماج بالتجارة الداخلية بين الضفة وغزة، بالإضافة للعديد من المطالب التي من شأنها انقاذ الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية.

زمن برس

ـــــــــــــ

م م