رام الله: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد إجمالي رصيد الدين الخارجي على الأراضي الفلسطينية بلغ حوالي 1,597.0 مليون دولار أميركي،وشكل الدين على قطاع الحكومة العامة حوالي 69.8% منها، والدين على قطاع البنوك حوالي 22.5%، والدين على القطاعات الأخرى (الشركات غير المالية وشركات التامين والمؤسسات الأهلية والأسر المعيشية) الفلسطينية حوالي 6.3%، والاقتراض بين الشركات التابعة والمنتسبة حوالي 1.4%.

جاء ذلك في بيان صحفي مشترك في بيان صحفي مشترك اليوم الأربعاء، حول وضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للأراضي الفلسطينية للعام 2011. وأشارت النتائج الأولية إلى أن صافي وضع الاستثمار الدولي للأراضي الفلسطينية عام 2011 (الأصول الخارجية– الخصوم الأجنبية) بلغ حوالي 721.0 مليون دولار أميركي، ما يعني أن الاقتصاد الفلسطيني بمختلف قطاعاته قد استثمر خارج الأراضي الفلسطينية بقيمة تفوق تلك المستثمرة في الأرض الفلسطينية من الخارج.

وبلغ إجمالي أرصدة الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج حوالي 5,233.0 مليون دولار أميركي، شكل الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج منها حوالي 3.7%، واستثمارات الحافظة في الخارج حوالي 21.9%، والاستثمارات الأخرى في الخارج حوالي 64.9%، والأصول الاحتياطية حوالي 9.5%.

وبلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية على الأراضي الفلسطينية حوالي 4,512.0 مليون دولار أميركي شكل الاستثمار الأجنبي المباشر في الأراضي الفلسطينية حوالي 51.6% منها، واستثمارات الحافظة الأجنبية في الأراضي الفلسطينية حوالي 13.5%، والاستثمارات الأخرى الأجنبية في الأراضي الفلسطينية حوالي 34.9%.

من الجدير بالذكر أن إحصاءات الدين الخارجي يتم نشرها للمرة الأولى بواسطة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية، وسيتم نشر هذه البيانات مستقبلا بشكل دوري منتظم مع بيانات وضع الاستثمار الدولي.

وفا

ـــــــــــ

م م