زمن برس-فلسطين-أعربت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية اليوم السبت عن رفضها لقرار محكمة العدل العليا بالتجميد المؤقت لإجراء الانتخابات المحلية.

 فيما شددت على أهمية الالتزام بعقد الانتخابات في موعدها المقرر في الثامن من أكتوبر القادم، كما تدعو الى معالجة أسباب التجميد، والى خلق حالة من التوافق والانسجام والبعد عن المشاحنات بين مختلف القوى والأحزاب السياسية.

كما بينت الجمعية أن اجراء الانتخابات المحلية يشكل فرصة هامة لإنهاء الانقسام وصولاً إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وللمجلس الوطني لمنظمة التحرير.

كما تشدد على أهمية مواصلة العملية الديمقراطية التي هي استحقاق وطني وديمقراطي واستجابة لتطلعات المواطنين/ات لممارسة حقهم/ن الديمقراطي في انتخاب ممثليهم وممثلاتهم في مختلف المستويات.

فيما تؤكد الجمعية على رفضها لمبررات تجميد الانتخابات بوصفها مبررات واهية وتشكل اعتداء على الديمقراطية والقانون، كما ترى ان تجميد أو تأجيل الانتخابات يساهم في تعميق الانقسام لا انهاؤه.