زمن برس، فلسطين:  قال أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم إن قرار الحكومة، أمس، بدمج وإلغاء 30 مؤسسة حكومية غير وزارية جزء من إصلاح إداري شامل، بهدف تحسين الخدمات الحكومية وفي نفس الوقت توفير ملايين الدولارات.

وقال غانم لصحيفة الايام ان "القرار جزء من عملية إصلاح إداري شاملة، لن تقتصر على دمج وإلغاء مؤسسات، وانما إصلاح المؤسسة الواحدة من الداخل".

وأضاف: سيتبع ذلك (قرار أمس)، العديد من القرارات والإجراءات بهدف المزيد من الإصلاح الإداري، كاستحداث هيكليات رشيقة وآليات عمل محكمة ترسم بدقة المسؤوليات والصلاحيات لكل مؤسسة وفي داخلها".

وأوضح ان الاصلاح الإداري الذي قال ان الحكومة بدأته سيشمل "تقليل البيروقراطية، وتحسين مستوى الاتصال، وكل ذلك سينعكس على جودة الخدمات، سواء من المؤسسة الحكومية إلى الجمهور أو للقطاع الخاص والأهلي او للمؤسسات الحكومية الأخرى".

وتابع: كل المؤسسات الحكومية تخضع لهذه الدراسة".

وفيما يتعلق بالوفر المالي الذي قد يحققه قرار دمج أو إلغاء مؤسسات حكومية غير وزارية، قال غانم "لا أرقام دقيقة حتى اللحظة، لكن الوفر سيكون بالملايين، سواء في النفقات الإدارية أو الدعم الإداري واللوجستي".

وأكد غانم ان قرار دمج أو إلغاء أي مؤسسة "لن يمس بموظفيها وحقوقهم، فسنحافظ على جميع الموظفين".

واستدرك: لكن، إذا كان هناك فائض في الموظفين، بعد الدمج أو الإلغاء، فسيتم تحويلهم إلى مؤسسات تحتاج إلى موظفين. في المحصلة، لن تؤثر هذه القرارات على حقوق أي موظف".

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية عبد الرحمن بياتنة لـصحيفة "الأيام"، إن الوزارة بدأت بحساب الأثر المالي لقرار الحكومة.

وأضاف "مجلس الوزراء قال إن العملية ما زالت في بدايتها، ولهذا فهي تحتاج إلى وقت حتى يتبين أثرها المالي على وجه الدقة".

أعلن الدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء، أمس، بالتفصيل المؤسسات والهيئات الحكومية التي تم ضمها ودمج وإلغاء30 مؤسسة غير وزارية لتحسين الخدمات ورفع مستوى التنسيق ومنع الازدواجية وترشيد النفقات.

1. إلحاق اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنساني إلى وزارة العدل.

2. إلحاق مركز الطب العدلي إلى وزارة العدل.

3. إلحاق هيئة التوجيه الوطني والسياسي إلى وزارة الداخلية.

4. إلحاق لجان العواصم الثقافية إلى وزارة الثقافة.

5. إلحاق مجمع فلسطين الطبي إلى وزارة الصحة.

6. إلحاق مجلس مهنة تدقيق الحسابات المالية إلى وزارة المالية.

7. إلحاق المجلس الوطني للطفل إلى وزارة التنمية الاجتماعية.

8. إلحاق صندوق الإنجاز والتميز لدعم التعليم إلى وزارة التربية والتعليم.

9. إلحاق سلطة الموانئ البحرية إلى وزارة النقل والمواصلات.

10. إلحاق سلطة الطيران المدني إلى وزارة النقل والمواصلات.

11. إلحاق المعهد القضائي بجميع اختصاصاته ومهامه وأمواله وموظفيه إلى وزارة العدل.

12. إلحاق هيئة تسوية الأراضي والمياه وموظفيها الدائمين إلى سلطة الأراضي عند إنجاز أعمالها.

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يتم ما يلي:

13. إلغاء هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، وتلحق اختصاصاتها ومهامها وموظفيها إلى سلطة جودة البيئة.

14. إلغاء هيئة العمل التعاوني، وتلحق اختصاصاتها ومهامها وموظفوها إلى وزارة العمل.

15. إلغاء المجلس الأعلى للمرور، وتلحق اختصاصاته ومهامه وموظفوه إلى وزارة النقل والمواصلات.

16. تلحق الهيئة الوطنية لمكافحة الفقر باختصاصاتها ومهامها وموظفيها إلى وزارة التنمية الاجتماعية.

17. يتم دمج هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة مع هيئة تشجيع الاستثمار لتصبح مؤسسة واحدة تسمى "هيئة الاستثمار والمدن الصناعية" ويشكل لها مجلس إدارة برئاسة وزير الاقتصاد الوطني.

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تلغى و/أو تحل كل الهيئات والمؤسسات والجهات الآتية، وضم وإلحاق مرافقها وممتلكاتها وموجوداتها وأموالها وحقوقها، إن وجدت للخزينة العامة، وهي:

18. المؤسسة الاقتصادية الاستهلاكية لقوات الأمن والشرطة.

19. الهيئة الخيرية الفلسطينية للتكافل الأسري.

20. هيئة مشروع بيت لحم 2000.

21. متحف غزة للآثار.

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يتولى بنك الاستقلال للتنمية والاستثمار كامل التعاملات المالية لكلٍ من:

22. المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

23. صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية.

24. مؤسسة الإقراض الزراعي.

25. صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية.

26. صندوق الإقراض لطلبة مؤسسات التعليم العالي.

- يساهم بنك الاستقلال للتنمية والاستثمار في دعم القروض الزراعية، لتعزيز التنمية الريفية في فلسطين، وكذلك مشاريع التشغيل والتمكين الاقتصادي.

- يتم إلحاق مهام واختصاصات "صندوق الإقراض لطلبة مؤسسات التعليم العالي" المتعلقة بالسياسات ومعايير الإقراض/ المنح وتجنيد الأموال والجهات المستفيدة وغيرها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- يُلحق المعهد المالي والضرائبي بجميع مهامه وأمواله وموظفيه إلى وزارة المالية.

- تتولى المدرسة الوطنية للإدارة تنفيذ برامج تدريبية قطاعية في مجالات الإدارة العامة، والمالية والضرائب، والقانونية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدبلوماسية، وغيرها من المجالات التدريبية المشتركة لموظفي الدولة، وتتبع المدرسة الوطنية لمجلس الوزراء، ويشكل لها مجلس إدارة.