بعدما ارتاح اللاجؤون الفلسطينيون النازحين من سوريا الى لبنان من الإنتظار الطويل أمام مراكز الأونروا لقبض المعونة المالية المقدمة لهم من الوكالة من خلال توزيع ما يسمى "الفيزا كارد" على العائلات، ها هم اليوم يطالبون بعودة طوابير الانتظار رغم ذلها بعدما أصبح التعامل مع البنوك أسوأ من الجلوس أمام النوافذ الزرقاء منذ الصباح حتى المساء.

بدأت القصة منذ شهرين عندما قامت الأونروا بتوزيع فيزا كارد على العائلات الفلسطينية. هذا الأمر أراح العائلات من الوقوف لساعات طويلة في انتظار قبض المعونة المخصصة لهم. إلا أن بعض المشكلات التي واجهت اللاجئين في الدفعة الأول بعد استلام الفيزا كارد، والمشكلات الأخرى التي صاحبت الدفعة الثانية تستدعي التوقف عندها ومن ثم المساءلة.

أثناء الدفعة الأول، حصلت مشاكل تتعلق بأخطاء في كلمة السر مما أجبر البنك (بنك البحر المتوسط) الذي تتعامل معه الأونروا على اعادة تصنيع أكثر من 400 بطاقة جديدة، وأيضاً تكرر الخطأ مع البطاقات الجديدة.

أكثر من 100 بطاقة فيها الخطأ نفسه. يقول ابو علاء أيوب: فرحنا عندما قدموا لنا هذه البطاقات، وعندما ذهبت  لقبض المبلغ لم استطع بسبب خلل موجود في كلمة السر، راجعت الأونروا وسحبت مني البطاقة للتصحيح، واعطوني موعدا لاستلام البطاقة بعد يومين، وعندما ذهبت مرة أخرى لقبض المبلغ المستحق من البنك حصل معي الشيء نفسه، خطأ في كلمة السر، عدت وراجعت الأونروا، ولم أقبض المبلغ إلا بعد شهر.

في الدفعة الأولى، ورغم أن العائلات عانت من التأخير والأخطاء، إلا أن التبرير أنها المرة الأولى التي تستخدم فيها البطاقات أقنع المستفيدين منها ولو على مضض. المشكلة الكبرى كانت في الدفعة الثانية، في قيمة المبلغ ذاته، فهناك عائلات قبضت مبلغا أقل من عائلات أخرى ويعمم الموضوع حتى على الأفراد، فمثلاً الدكتور عبد وهو شاب جاء الى بيروت وحيداً، قبض مبلغ 300 الف ليرة بينما الحاجة أم عماد فوجئت عندما وجدت أن المنحة لا تتجاوز الـ 200 الف أي أقل من المنحة المعتادة ب 50 الف.

المشكلة الأخرى تتعلق بسرقة واضحة لجزء من المنحة من قبل البنك، هدى أم سلام وهي ربة أسرة لخمسة أولاد، تقول: بقي لي من مبلغ الدفعة الماضية 35000 الف ليرة لأني لم أعرف كيف أسحب المبلغ كاملاً وقلت في نفسي، أقبض هذا المبلغ في الدفعة القادمة وعندما ذهبت لأقبض الدفعة الجديدة طلبت كشف حساب رصيد وكان المبلغ 600000 الف ل.ل و عشرة ألاف،سحبت كامل المبلغ ما عدى العشرة ألاف لم أستطع سحبها، والمبلغ القديم لم يكن موجوداً، وتتابع حديثها: يعني البنك أكل علي 45000 ألف ل.ل.

أثناء التحقيق بالموضوع ومتابعته، تبيّن أن جميع اللاجئين حدث معهم الأمر نفسه، فإذا كان المبلغ 213 الف ليرة مثلا، فإن اللاجئ يستطيع سحب المبلغ الصحيح فقط يعني 200 الف أما الباقي فيعود ويأخذه البنك.

يقول أحد العاملين ببنك البحر المتوسط: هناك عمولة يأخذها البنك ولكن لا علاقة لها بالمبلغ المعطى للاجئ الذي يقبض كامل المبلغ المستحق له. هذا الإجراء خاص بالبنك بحكم تعاقده مع الأونروا ولكن عندما يريد العميل الذهاب الى بنك أخر فإن هناك عمولة لا تتجاوز الخمسة ألاف تقتطعها البنوك الأخرى من المبلغ المستحق للاجئ.

في المقابل، لا أحد من الأونروا يريد الحديث حول هذا الموضوع، أحد المسؤولين اكتفى بالقول: إنها أخطاء لا أكثر. ربما مبلغ 13 ألف أو عشرة ألاف ليرة ليست بالمبالغ الكبيرة على عائلة مستقرة و يعمل أفرادها، إلا أن هذا المبلغ القليل في المبدأ هو حق للّاجئ، ولا يجوز سرقته مهما كانت قيمته، وفي المبدأ الثاني يكفي هذا المبلغ شراء خبز للعائلة لمدة أسبوع وهي الأحوج الى كل قرش في معركة الحفاظ على حياتها وحياة أولادها. برسم الأونروا..