زمن برس، فلسطين: تحت هذا العنوان "(كم دفع المواطنون ضرائب ورسوم للخزينة الفلسطينية في 2015؟) كان الجواب: بينت أرقام رسمية، أن إجمالي الأموال التي دفعها المواطنون للخزينة الفلسطينية، خلال العام الماضي 2015، بلغت 11.230 مليار شيكل." ومصدره موقع الاقتصادي، وفي الأيام الماضية نشر انه في حدود 284 مليون شيكل يدخل إيرادات شهرية لخزينة الحكومة من البترول المباع في السوق الفلسطينية، وقبل يومين فقط أصدرت محكمة جرائم الفساد حكم بسجن مدير سابق في وزارة المالية ورصد مبلغ لا يقل عن 4.7 مليون دولار في ذمة الشخص للخزينة العامة وقبلها تحدثت عن ملايين لأشخاص كانوا يعملون في هيئة البترول وغيرها الكثير.

فيما بلغت قيمة الموازنة المقترحة لسنة 2016 مبلغ 4.25 مليار دولار، بعجز 382 مليون دولار، وبالتالي فان وضع فلسطين ماليا يسير نحو الأفق الذي لا تحتاج فيه فلسطين إلى معونات خارجية، وحتى نسبة العجز المقترحة وفور تطبيق الموازنة الفعلية لن يكون هناك عجز والمفروض أن يكون الوضع المالي لدولة فلسطين سليم إلى الآن، وفي حدود الكفاية الذاتية، هذا بعيد عن أية إيرادات أو دخول أخرى لموازنة الدولة خلال العام.

هذا غير ما يرد الهيئات المحلية من أرباح نتيجة تقديم الخدمات من مياه وكهرباء ورسوم وغيرها ولا تذهب إلى الخزينة العامة، إضافة إلى إيرادات بعض المؤسسات العامة الأخرى.

إذن، لماذا كان يتحدث وزير المالية قبل أسابيع عن رغبة الوزارة في زيادة الضرائب والرسوم والتي تعتبر من الأعلى عالميا مقارنة مع مستوى المعيشة ومستوى الدخول؟ ولماذا يتم الحديث باستمرار عن وجود عجز؟ وان الحكومة عاجزة عن دفع الرواتب والالتزامات الأخرى.

يتبين من خلال ما ورد أعلاه أن المسالة ليست مسالة عجز بل تدور في فلق سوء إدارة كبير للمال العام الفلسطيني، وحتى مع اطلاعي على بنود موازنة 2014، لأنني لم أجد موازنة 2016، ظهر لي أن هناك بنود كان يمكن الاستغناء عنها أو إدارتها بشكل أفضل وهنا يصبح العجز صفر مقارنة بالإيرادات المتوقعة والنفقات الحقيقية.

بالتالي يجب على الحكومة مصارحة المواطن وتحسين الخدمات له، ويجب رفع كفاءة الإدارات المختلفة في الدولة وتعزيز صمود المواطن في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها، لان الوزير وقبل عدة سنوات والذي قام باستيراد الزيت قبل موسم قطف الزيتون، لا يحق له أن يشارك في إدارة الدولة وبل يجب أن يسجن وهو عار على فلسطين، ومن يستورد الخضار والفواكه الإسرائيلية أو البضاعة ويترك المحلية الفلسطينية تتلف في الأسواق لا ينتمي إلى هذا الوطن، والأشخاص الذي نهبوا أموال شعب فلسطين يجب أن يعيدوها ويجب إدارة الصناديق الفلسطينية على أساس مصلحة المواطن قبل كل شيء. والمؤسسات التي تحصل على إعفاءات كبيرة، وبالمقابل لا تقدم خدمة أو فرصة استثمارية بالمستوى المطلوب يجب أن تدفع الضريبة كاملة.

وعليه، لا اعرف لماذا استمرت الحكومات في خداعنا، وجعلتنا مجرد طالبي تمويل على مدار السنوات الفائتة، وتبقى تبيعنا الكلام المغلوط.

هي لحظة المصارحة، ويجب رد صواب الحكومة في أن تهتم بحياة الناس وان تراقب مقدمي الخدمة وان تلزمهم بأعمالهم على أكمل وجه، وهذا ما يفسر ثورة الناس مثلا ضد رفع الرسوم القضائية، حيث انه وان صحت قراءاتي لأرقام مالية مجلس القضاء الأعلى فان وارداته تغطي مصروفات القضاء.

أخيرا المسالة مسالة سوء إدارة وليس عجز حقيقي.