باستقالة الدكتور سلام فياض يصبح لدينا رئيسا وزراء أحدهما مستقيل في رام الله والثاني مقال في غزة، ولأن الرئيس أبو مازن كلف الدكتور فياض بتسيير الأعمال فإن حكومته لا تزال عاملة في الضفة، ولأن ابو العبد هنية رفض إقالته وتمرد على السلطة فإن حكومته لا تزال أيضا عاملة في القطاع، ما يعني أن لدينا حكومتين واحدة بشرعية مؤقتة والثانية من دون شرعية في وطن تخضع أثلاثه الثلاثة للاحتلال الاسرائيلي الذي بدأ يستمد شرعية مدعومة اميركيا وممولة عربيا ومغطاة دينيا من خلال الفتاوى التي يجود بها شيوخ السلفية والحكمة السياسية التي يلوذ بها الاخوان المسلمون لتجنب غضب الاميركي.
لا أعرف دوافع استقالة الدكتور فياض ولست معنيا بالبحث عنها لقناعتي بأن بروفات الحكومات فشلت تماما في بلادنا بسبب الاحتلال، ومهما كانت هوية المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة فإنه لن يستطيع القفز عن هذا الواقع وسيظل محاصرا بقرارات الاحتلال وحصاره وسياساته الكريهة، لذا أتابع باستغراب ما يتسرب من أخبار عن حراك فتحاوي لترشيح رئيس وزراء من الحركة.. وكأن فتح ليس لديها ما يكفيها من الأزمات والورطات الناتجة عن تصديق وهم السلام مع عدو تخيفه مشروعات الحل السياسي أكثر مما تخيفه العمليات الانتحارية.
إذا خرج الدكتور فياض بشكل نهائي من مقعد رئيس الوزراء فإن هذا الشاغر الوظيفي ينبغي أن يكون مفتوحا لشخصية سياسية وإدارية مقتدرة من خارج فتح التي لا تحتمل تحميلها فشلا جديدا، ويكفي لكي نستوعب الدرس أن ننظر إلى واقع التراجع الكبير في شعبية حركة حماس في غزة بعد أن تشبثت بالسطة واختارت إدارة القطاع، فالشعب دائما يحمل سلطته مسؤولية الفقر والبطالة وتدني الخدمات لكنه لا يتوقع من فصائله الوطنية غير النضال لتحقيق الحرية.
لسنا دولة بعد، ولا داعي لهذا الصراع على الكراسي، ويكفينا فخرا تفردنا بوجود حكومتين ورئيسي وزراء قبل وجود مطار في بلادنا.