الاقتصاد الفلسطيني يراوح مكانه والإسرائيلي في تدهور
إن الوضع الاقتصادي في فلسطين في ظل الهبة الشعبية الفلسطينية سيزداد تدهورا مع احكام سلطات الاحتلال الخناق على الاراضي الفلسطينية وفي ظل تردي الحالة الاقتصادية للمواطن الفلسطيني ومع ازمة القروض المتزايدة حيث إن هناك ارتفاع في منسوب المقترضين من البنوك الفلسطينية الممولة للمشاريع السكنية وغير ذلك.
ومع تزايد الاقبال على القروض من قبل الموظفين الذين لا حول لهم ولا قوة فان الوضع الاقتصادي الفلسطيني الراهن سينعكس سلبلا نحو التراجع اكثر من اي وقت مضى في ظل الهبة الشعبة الفلسطينية العارمة التي قد تقيد الاقتصاد الفلسطيني على كافة النواحي و السبل فضلا عن ان الاقبال على الاستثمار في العقار سيتراجع جراء حالة الخوف التي تعتري المواطن الفلسطيني في ظل الوضع السياسي الراهن.
كما أن محاولات اسرائيل وتلويحها باقتطاع عادئات الضرائب الفلسطينية سيدفع الى افلاس خزينة السلطة الفلسطينية التي ستقف عاجزة امام توفير رواتب واحتياجات موظفيها اللذين هم بالاصل مقترضون من البنوك وهو ما سيزيد من الحمل الملقى على كاهلهم .
وأمام كل ما يجري يتوجب على السلطة الفلسطينية ايجاد حلول جذرية لانصاف المواطن الفلسطيني من خلال عقد تفاهمات مع البنوك ومؤسسات الاقراض الفلسطينية وتخفيض نسبة الفائدة ضمن حدود تكفل الفائدة للبنك و للمقترض.
وللهبة الشعبية أثر على الاقتصاد الاسرائيلي حيث سيشهد الاقتصاد الاسرائيلي تراجعا عكسيا في ظل الهبة الشعبية الفلسطينية و الخوف الذي يعتري الاسرائيليين واغلاق المحال التجارية فان الاقتصاد الاسرائيلي سيشهد ترجعا.
كما أن مقاطعة الفلسطينيين للممنتجات الاسرائيلية والعزوف الكبير عنها سيؤدي الى بقائها مكدسة دون ان يكون على اي اقبال مما سيساهم في رفع الاقبال من قبل المواطن الفلسطيني على السلع المحلية و الفلسطينية و المستوردة في وقت وجدت فيه إسرائيل السوق الفلسطيني سوقا خصبا لها لتسويق منتجاتها.
وتنامي الحملات الشعبية الاوربية المقاطعة للمنتجات الاسرائيلية ووسم منتجات المستوطنات الاسرائيلية لاسيما منتجات الاسرائيلية هو اثار خوف إسرائيل التي جيشت سفرائها في العالم لاقناع المجتمع الاوربي بالاقبال على هذه المنتجات مما كبد الاقتصاد الاسرائيلي خسائر فادحة في ظل تنامي الدعم للشعب الفلسطيني.
إن المنتج الفلسطيني بات يضاهي المنتج الاسرائيلي في الجودة و القيمة و الكمية و النوع فالبدائل الفلسطينية كثيرة وهي اداة جديدة لدعم المنتج الوطني الفلسطيني للارتقاء به ورفعه الى اعلى المستويات.